اسناد عادی یکی از کانون‌های مهم تولید پرونده در محاکم قضایی است

به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان در سومین کارگاه آموزشی ـ حقوقی ویژه مشاوران املاک و فروشندگان خودرو شهرستان قزوین، به تشریح زوایای مختلف مسئولیت مشاوران املاک در تنظیم قراردادها مابین متعاملین به برخی از مصادیق بارز تخلفات در این حوزه که می‌تواند باعث تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری و حقوقی در محاکم قضایی استان و در عین حال ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای خود مشاورین نماید، پرداخت.

وی ادامه داد: یکی از کانون‌های مهم تولید پرونده در محاکم قضایی استان، اسناد عادی است و مطابق قانون الزام باید تمامی معاملات اموال غیرمنقول به نحوه رسمی ثبت شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد: دیگر امکان تنظیم مبایعه‌نامه عادی در بنگاه‌های املاک وجود ندارد و اگر قراردادی به صورت عادی تنظیم شود، قابلیت ترتیب اثر در محاکم را نخواهد داشت.

فولیان افزود: بنگاه‌های املاک مجاز، می‌بایست به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شده و نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در این سامانه اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای اشخاص درباره اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایع‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه ضمن اشاره به فلسفه تصویب قانون الزام که اعتبارزدایی از اسناد عادی در زمینه معامله اموال غیرمنقول است، در خصوص ماده 3 این قانون تصریح کرد: با اجرایی شدن این ماده، دلالان فاقد مجوز از اتحادیه مشاوران املاک، امکان ثبت و دریافت نسخه پیش‌نویس قراردادها و ارجاع آن به دفاتر رسمی را نخواهند داشت.

این مقام قضائی عنوان کرد: بر اساس ماده 11 قانون مذکور دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند مبادرت به تنظیم اسناد عادی کنند و متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، به ابطال پروانه کسب محکوم خواهند شد.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در ادامه ضمن تبیین قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، بیان کرد: هدف قانونگذار از تصویب این قانون، تعیین تکلیف و سرعت بخشی به صدور اسناد مالکیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند بوده است.

وی به مشاوران املاک تأکید کرد که صاحبان اراضی و املاک را از وجود این قانون مطلع کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: با توجه به اینکه اسناد عادی بسترساز اختلاف است و زمینه معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری را ایجاد می‌کند؛ امیدواریم با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی تصویب شده، شاهد کاهش دعاوی در این زمینه باشیم.