استحاله عدالتخواهی به سبک مدعیان عدالت

محمد گودرزی، وکیل کارآموز

مدتی است ماجرای زندانی شدن فرماندارِ سابق قزوین ـ چون ظاهراً کاظمی فرماندار پیش از اسلامی صدر با حفظ سمت در استانداری به فرمانداری بازگشته ـ   نقل محافل خبری و فضای مجازی و حتی فراتر از افراد استان و جریانات سیاسی شده است.

ماجرا هم از این قرار است که غلامحسین یا همان جواد اسلامی‌صدر که تا پیش از این فرماندار قزوین بود و اینک تا لحظه نگارش این یادداشت در حبس است در پرونده موسوم به «زمین‌خواری هفت‌سنگان» آن طور که رییس دادگستری قزوین گفته  به‌دلیل ادعاهایی که داشته و اتهاماتی که وارد کرده در سه پرونده کیفری مختلف که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه او مطرح گردیده، محکوم شده است.

در پرونده اول «در سال ۹۹ با شکایت شخص حقیقی به اتهام نشر اکاذیب به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردیده و این رای در شعبه ۱ تجدید نظر استان تایید شده بود». در پرونده دوم سال ۱۴۰۰ «در یکی از محاکم کیفری به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شده و بعد از ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر استان قزوین حکم بدوی تایید و اجرای آن دو سال تعلیق شد». در پرونده سوم در سال ۱۴۰۱«در مدت تعلیق مجددا شکایت دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش پلیس فتا مطرح گردید که نامبرده در دادگاه بدوی به ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای با خلاصه برداری آن و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای به مدت ۲ سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده و این رای در محاکم تجدید نظر نیز تایید گردید».

بنابراین «با توجه به اینکه ایشان در دوران تعلیق، مجرم شناخته شده بود، خود‌به‌خود رای تعلیقی که تحمل 13 ماه و 7 روز حبس می‌باشد به اجرا گذاشته شده و در حال حاضر نامبرده دوران محکومیت خود را در زندان به سر می‌برد». البته این محکومیت‌ها مربوط به پیش از انتصاب او به عنوان فرماندار قزوین است.

با این توضیحات تا پیش از اینکه اسلامی‌صدر خود را برای تحمل مجازاتِ حبس به سیستم قضایی معرفی کند؛ انتظار می‌رفت دوستان، همراهان، همفکران و جریان عدالت‌خواه با پذیرش این موضوع که همه در برابر قانون یکسان هستیم؛ در برابر اجرای مجازاتِ فرماندار تمکین کنند و از قضا اتفاق رخ داده (زندانی شدن فرماندار به دلیل چندین محکومیت کیفری) را سلامت و عدالت دستگاه قضا قلمداد کنند اما چه اتفاقی افتاد؟!

روزهای اول فضای مجازی و رسانه‌ای پر شد از حمایت بدون پشتوانه قانونی از اسلامی‌صدر و طرح این ادعا که او به‌دلیل عدالت‌خواهی در زندان است!

چند روز بعد حتی در مقابل دادگستری و پس از آن در مسجد جوادالائمه قزوین تجمع اعتراضی و حمایتی برگزار کردند! اتفاقی که برای اکثریت مردم و صنوف با وجود تاکید در قانون اساسی غیرممکن است و به ندرت مجوز چنین تجمعاتی داده می‌شود.

همین افرادی که دم از عدالت می‌زنند، رکن‌ِ رکین عدالت‌خواهی که تمرد در برابر قانون است و پذیرش این اصل که «همگان در برابر قانون یکسانند» را زیر پا گذاشته و خواهان آزادی اسلامی‌صدر شدند و تاکید داشتند او باید در لحظه آزاد شود!

چطور می‌شود کسی عدالت‌خواه بوده اما معتقد باشد نباید برای او و یا دیگرانی که خود می‌پسندد قانون اعمال شود.

تا پیش از این وقتی نقدهایی به قانون و تصمیمات سیستمِ قضایی وارد می‌شد؛ همین افراد و جریانات، منتقدان را متهم به عناوین مختلف می‌کردند و برچسب می‌زدند اما اینک خودشان به یک‌باره سیستم قضایی را زیر سوال برده‌اند!

این نوع عدالت‌خواهی که دیگران مفسدند و مجرم، حتی اگر درست نباشد، اما اگر ما بدون اینکه قابل اثبات و صحیح باشد به دیگران افترا و انگ بزنیم نباید مجازات شویم، آسیب به عدالت و عدالت‌خواهی است؛ این نوع عدالت‌خواهی موجب استحاله (دگردیسی) عدالت خواهد شد و عدالت‌خواهیِ واقعی را به حاشیه خواهد برد و متن پُر خواهد شد از چنین ادعاهای واهی به نام عدالت‌طلبی!

از سوی دیگر در ذهن مخاطب اینگونه شکل خواهد گرفت که تمام پرونده‌های فساد مانند «پرونده هفت‌سنگان» صحت ندارد! یا تمام پرونده‌ها اعم از اینکه واقعا فسادی رخ داده و یا نداده به‌دلیل اینکه افراد بدنه مدیریت در آن دست دارند به نتیجه نخواهد رسید؛ ادعایی که اسلامی‌صدر نیز دارد؛ او در مصاحبه با انصاف نیوز گفته بود:«اگر کسی بخواهد تغییر کاربری بدهد، شهرداری باید جلوی آن را بگیرد، اگر شهرداری جلوی آن را نگرفت، مدیر کل بازرسی باید بیاید جلوی کار را بگیرد. اگر او هم کاری نکند معاون عمرانی استاندار باید جلوی این کار را بگیرد. وقتی همه‌ی اینها در آن زمین سهم دارند چه باید کرد؟ اگر معاون عمرانی استاندار به نام همسرش زمین گرفته باشد که حرفی نزند چطور؟»

این نوع عدالت‌خواهیِ ناکارآمد، مفسدان را هوشیار و مطلع خواهد کرد که نگاه تیزبین و دقیقی برای افشای فساد وجود ندارد و با اندکی پیچیده کردن روش‌های خود، از غفلت و نبود آگاهی حقوقی و سطحی‌انگاری و سبک شمردن تحقیق موشکافانه برای افشای مفسدان، استفاده کرده و خود را در حاشیه امنی قرار خواهند داد.

و البته چنین باوری را در میان باور عموم تقویت خواهد کرد که جریان عدالت‌خواهی و یا مدعیان عدالت، قانون را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود می‌دانند و به‌وقت نیاز آن را به‌سود خود و یا افراد جریان خود تفسیر کرده و تغییر خواهند داد.