استانداری قزوین در مناسب‌سازی برای معلولان امتیاز مطلوبی نگرفت
- شناسه خبر: 42345
- تاریخ و زمان ارسال: 18 شهریور 1403 ساعت 07:30
- بازدید :
علی دهباشی‌پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: موضوع پایین بودن امتیاز استانداری و زیرمجموعه‌های تابعه در حوزه معلولان سبب شد که حتی وزیر کشور از طریق معاونت عمرانی علت را جویا شود.
وی اضافه کرد: دلیل پایین بودن امتیاز استانداری در حوزه مناسب‌سازی، کم‌کاری دستگاه‌های تابعه این سازمان تا پایان سال ۱۴۰۲ بود، چرا که برابر قانون باید فرمانداری‌ها در یک مهلت زمانی خواسته شده به رفع نقص اقدام می‌کردند که متاسفانه این مهم رعایت نشد.
دهباشی‌پور با بیان اینکه اگر دستگاه‌های دولتی تا پایان سال جاری به مناسب‌سازی توجهی نکنند وارد فضای ترک فعل خواهیم شد، ادامه داد: موضوع مناسب‌سازی هر ساله در ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی قرار دارد تا ادارات بتوانند با انگیزه بیشتری در این رابطه اقدام کنند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع اگر در سال جاری دستگاهی به تعهدات لازم عمل نکند، از طریق سازمان بهزیستی کشور وارد فضای ترک فعل خواهیم شد.
این مسئول ادامه داد: استانداری به عنوان رئیس کمیته مناسب‌سازی بر تمام دستگاه‌ها نظارت دارد و باید این مهم را مورد تاکید قرار دهد، از طرفی ما در همین استان دستگاه‌های بسیار خوبی در حوزه مناسب‌سازی شهری داشتیم که نمونه آن اداره کل تامین اجتماعی است و باید الگوی سایر دستگاه‌ها باشد.
مدیرکل بهزیستی در ادامه به موضوع استخدام معلولان اشاره کرد و گفت: پیگیر جذب معلولان قزوین در دستگاه‌های دولتی هستیم و برابر ضوابط و مقررات تمام کارمندان معلول و استخدامی در ادارات در کنار توجه به میزان شدت و درجه معلولیت باید استخدام دستگاه دولتی شوند.
دهباشی‌پور خاطرنشان کرد: آزمون استخدامی برای معلولان در طول ادوار دولت جمهوری اسلامی بی‌نظیر است، در این آزمون ۹۱ ظرفیت استخدامی برای قزوین لحاظ شد و ۲۴۰ نفر در آزمون شرکت کردند تا بتوانند پس از قبولی جذب دستگاه دولتی شوند.
به گفته این مسئول، تمام دستگاه‌های اجرایی استان قزوین برابر قانون ملزم به ارزیابی معلولان جذب شده برابر ضوابط دفترچه استخدامی هستند و طرح هرگونه مورد جدیدی خارج از موضوعات مندرج فاقد اعتبار قانونی است.
گفتنی است، برابر قوانین و مقررات حقوق معلولان، دولت موظف به مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی ـ حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم بود.
