از تلاطم ناترازی انرژی تا نقش استراتژیک منطقه آزاد در توسعه تولید

گفت‌وگو ـ مریم بهبهانی‌فر

 مقدمه

استان قزوین، همواره به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ملی و تاثیرگذار در سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده کشور شناخته شده است. اما در روزگاری که اقتصاد جهانی با تلاطم‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و بحران‌های زنجیره تامین دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرسش اصلی این است که صنایع قزوین چگونه می‌توانند از میان این چالش‌ها عبور کنند؟

در این میان، «منطقه آزاد قزوین» نه تنها یک محدوده جغرافیایی، بلکه یک فرصت استراتژیک برای تغییر قواعد بازی در اقتصاد استان است. پیوند میان توان تولیدی واحدهای صنعتی استان و تسهیلات ویژه، زیرساخت‌های صادراتی و ظرفیت‌های منطقه آزاد، می‌تواند پاسخ چالش‌هایی همچون: ناترازی انرژی، محدودیت‌های ارزی و نیاز به بازارهای جهانی را در خود جای دهد.

در این راستا به همراه مهناز اسماعیلی سردبیر روزنامه ولایت در گفت‌وگویی اختصاصی و صریح با «کامران لشگری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین» به بررسی دقیق وضعیت نیروی کار، چالش‌های تامین مواد اولیه، نقش کسب‌وکارهای نوین و ضرورت‌های حمایتی برای حفظ بقای تولید در این دوران حساس پرداختیم که در ادامه از منظرتان می‌گذرد.

o جناب آقای لشگری، استان قزوین از دیدگاه شما چه جایگاه ویژه‌ای در نقشه صنعتی کشور دارد؟

قزوین یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور است که ویژگی متمایزی نسبت به سایر استان‌ها دارد؛ مهم‌ترین ویژگی این استان، تنوع بسیار بالای محصولات صنعتی است. در حال حاضر در استان قزوین حدود ۱۲۰۰ محصول متنوع تولید می‌شود که هر کدام زیرمجموعه‌های متعددی دارند. استان قزوین در تولید محصولاتی همچون: شیرخشک، شیشه، کاشی و سرامیک، ظروف بسته‌بندی دارویی و برخی داروها، نقش ملی ایفا و عملا بخش بزرگی از نیاز کشور را تامین می‌کند. از سویی دیگر به دلیل وجود ظرفیت‌های قابل توجه، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده ‌است؛ به گونه‌ای‌که ‌اکنون ۵۰ سرمایه‌گذار خارجی در استان فعالیت دارند و امیدواریم در آینده و پس از رفع شرایط جنگی، استقبال چشمگیری هم تجربه کنیم.

o استان قزوین در زمینه صادرات و نقش گمرکات چه وضعیتی دارد؟

متاسفانه، آمار رسمی صادرات نشان‌دهنده صادرات واقعی استان نیست. برای مثال، بخش زیادی از محصولات قزوین در قالب «ظروف بسته‌بندی دارویی» صادر می‌شوند که ارزش‌افزوده بالایی ایجاد کرده‌اند؛ اما چون محصول اصلی متعلق به استان است و یا از گمرکات دیگر کشور صادر می‌شوند با مبدأ قزوین ثبت نمی‌شوند؛ همچنین با وجود توانمندی‌های صادراتی همچنان ظرفیت‌های نهفته‌ای وجود دارد که می‌تواند زمینه را برای توسعه بیشتر صادرات قزوین مهیا کند.

o وضعیت تخلفات صنفی در استان چگونه است؟ آیا آمارها نگران‌کننده هستند؟

اتفاقا من تاکید دارم اگر باوجود انجام بازرسی‌های لازم، رتبه پایینی در شاخص «تعداد پرونده‌های تخلف» داشته باشیم این یک حسن و نشان دهنده سلامت اصناف و مایه افتخار است. اصناف قزوین، بسیار منصف هستند و کمتر شاهد سودجویی‌های غیرقانونی هستیم؛ آمار موجود نیز گویای این خوش‌انصافی است.

o آماری از بازرسی‌ها و پرونده‌های تشکیل شده، دارید؟

تا پایان تیر ماه سال جاری، تعداد 7 هزار و 66 مورد بازرسی از ۵۰ هزار واحد صنفی انجام شده که تنها منجر به تشکیل حدود ۳۰۰ پرونده قابل توجه شده است و حدود 500 پرونده نیز با مواردی با  اهمیت کمتر تشکیل شده است. این عدد در مقایسه با حجم کل بازرسی‌ها اندک است. نکته حائز اهمیت این است که بخشی از این تخلفات، نه به قصد سودجویی بلکه به دلیل عدم آگاهی واحدهای تولیدی در ثبت آمار در «سامانه جامع تجارت» یا «سامانه جامع انبارها» روی داده است که در حال اطلاع‌رسانی گسترده هستیم و تلاش می‌کنیم ابتدا به‌جای برخورد قهری با واحدهای تولیدی بصورت ارشادی برخورد کنیم تا تولید دچار آسیب نشود.

o سیاست‌های کلان شما برای مدیریت سازمان صمت چیست؟

من از ابتدای انتصاب، تاکید داشتم که سازمان باید «شفاف» باشد. همچنین «دوستدار محیط‌زیست» بودن یکی از اصول مهم ما می‌باشد و با جدیت از توسعه صنایع آب‌بر و آلوده‌کننده جلوگیری خواهیم کرد. علاوه بر این، سازمان ما «برنامه‌محور» خواهد بود. در همین راستا از ظرفیت علمی «دکتر آراستی از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شریف» به‌عنوان مشاور افتخاری بهره می‌بریم تا برنامه‌های ما به‌صورت پویا و متناسب با شرایط متغیر اقتصادی به‌روزرسانی شوند و با وجود درگیری‌های ناشی از شرایط خاص کشور، همچنان بر استمرار برنامه‌های توسعه‌ای خود تأکید داریم. حرکت به سوی دانش بنیان شدن که مورد تاکید رهبر شهید هم بود از دیگر جهت‌گیری‌های سازمان است.

o با توجه به اشاره استاندار به نقش استراتژیک قزوین در ایام جنگ، تولید استان در آن شرایط حساس چگونه مدیریت شد و چه عملکردی داشت؟

استان قزوین در دوران جنگ نمره قابل قبولی گرفت. در آن مقطع، ما تامین حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد شیرخشک کشور را بر عهده داشتیم و در بحث روغن‌های خوراکی نیز به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشور، بخش عمده‌ای از نیاز داخلی را تامین کردیم. در حوزه کالاهای اساسی دیگر مانند تخم‌مرغ و گوشت نیز با وجود اینکه متولی مستقیم جهاد کشاورزی بود، اما سازمان صمت در شبکه توزیع نقشی مهمی ایفا کرد. این عملکرد، در ارزیابی‌های وزارتخانه به ثبت رسیده و نشان‌دهنده جایگاه راهبردی قزوین است. به گواه دستگاه‌های نظارتی و مردم عزیز تامین مایحتاج مردم استان با شرایط قابل قبولی انجام شد و هیچ کمبودی احساس نشد.

o از نظر آسیب‌های زیرساختی، چند واحد صنعتی در قزوین تحت تأثیر حملات قرار گرفتند؟

در پی آن حوادث، حدود ۷ واحد صنعتی استان به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند؛ البته در مقایسه با سایر استان‌ها، جزو مناطقی با کمترین میزان آسیب بودیم؛ علاوه بر این تعداد، حدود ۷۰ واحد دیگر نیز آسیب‌های جزئی دیدند. نکته مثبت اینجاست که در واحدهای با آسیب زیاد، پس از ۳ تا ۴ ماه تلاش، ماشین‌آلات آنها بازسازی شد و اکنون بخش‌هایی عمده خطوط تولید آن‌ها فعال است.

o برای بازسازی این واحدها چه حمایت‌هایی صورت گرفت؟ آیا دولت مستقیما ورود کرد؟

بخش بزرگی از این واحدها خصوصی بودند و با همت خودشان پای کار آمدند؛ البته سازمان صمت نیز در کنار آن‌ها بود. ما برای حمایت از این صنایع، موضوع را مورد به مورد پیگیری کردیم و با حضور در «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی دادگستری»، و با حمایت‌های استاندار پر تلاش و دستگاه‌های قضایی مصوبات خوبی برای حمایت‌های قضایی، بیمه‌ای، مالیاتی و تسهیلاتی دریافت کردیم. اگرچه به آنچه در ایده‌آل مدنظرمان بود به‌طور کامل نرسیدیم، اما تا حد توان سعی کردیم چرخ این تولیدات استراتژیک را دوباره به گردش درآوریم؛ به‌ویژه در مورد شرکت‌های خاص که با سرمایه‌گذاری سنگین و فناوری بالا، تازه به بهره‌برداری رسیده بودند توجه ویژه‌ای به آنها شد.

o در حوزه صادرات برای آینده چه چشم‌اندازی دارید؟

هدف‌گذاری وزارتخانه برای صادرات استان ۵۶۰ میلیون دلار بود، اما با توجه به شناخت دقیق استاندار از ظرفیت‌های قزوین، هدف را بر یک میلیارد دلار تنظیم کرده‌اند. برای تحقق این جهش، باید مسیرهای صادراتی را هموار کنیم. از آنجا که عمده واردات ما شامل: کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است، با توجه به چالش‌های فعلی در مسیرهای جنوبی، تمرکز ویژه‌ای بر «کریدور شمال» داریم. در همین راستا، استاندار طرح بهره‌گیری از ظرفیت «بندر و منطقه آزاد انزلی» را مطرح کرده‌اند تا بتوانیم دسترسی بهتری به بازارهای اوراسیا و کشورهای شمالی برای صادرات داشته باشیم. تقویت بازاریابی واحدهای تولید و کمک در شناخت و دستیابی به بازارهای فراملی تولیدات صنعتی و افزایش کیفیت در حد قابل رقابت بین المللی از دیگر اهداف مهم ما می‌باشد.

o در برنامه‌های سازمان صمت، توسعه تعاملات تجاری با کشورهای همسایه و فراتر از آن، چگونه پیش می‌رود؟

ما برنامه‌ مشخص برای توسعه مراودات تجاری در دستور کار داریم. پیش از انتصاب من، ماموریتی از سوی وزارتخانه برای نمایندگی ایران در سطح کشورهای دیگر و استان‌هایی  مانند: «سن‌پترزبورگ در روسیه» محول شده بود. اکنون تلاش می‌کنیم این پوشش را به دو استان گسترش دهیم. ما با رایزن‌های تجاری ارتباط برقرار کرده‌ایم و فهرست نمایشگاه‌های مهم آن‌ها را در اختیار داریم تا استان قزوین بتواند در بهترین حوزه‌ها مشارکت کند. هدف ما این است که از ظرفیت‌هایی مانند «منطقه آزاد انزلی» استفاده کنیم؛ به‌گونه‌ای که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از مسیرهای شمالی وارد و محصولات تولیدی استان نیز از این مسیر صادر شوند؛ چراکه «سن‌پترزبورگ» به دلیل موقعیت جغرافیایی، هاب صادراتی روسیه به اروپای شرقی است و ما می‌خواهیم از این فرصت طلایی برای شتاب بخش تولید و صادرات قزوین، استفاده کنیم.

o در مورد بحث‌های داغ اخیر، از جمله احتمال آزاد شدن پلاک‌های منطقه آزاد قزوین و موضوع خودرو، نظر شما چیست؟

باید بگویم بحث «خودرو» در واقع یک موضوع جانبی است که در میان افکار عمومی مطرح شده است؛ اما هدف اصلی در مراودات تجاری، توسعه صادرات و واردات مواد اولیه می‌باشد. در مورد بحث پلاک‌های خودرو، اگر قرار باشد پلاک‌های منطقه آزاد در قزوین آزاد شوند، این خود یک دستاورد و در واقع «محصول جانبی» تصمیمات بزرگ خواهد بود. اما اگر بخواهیم بر اصل موضوع تمرکز کنیم، هدف اصلی استفاده از فضای منطقه آزاد انزلی برای تسهیل تجارت است.

o درباره موضوع مربوط به محدودیت‌های واردات خودرو، واقعیت چیست؟

باید شفاف بگویم که برخی از این موارد صرفا شایعه است. تا جایی که من اطلاع دارم، لغو برخی محدودیت‌ها یا تغییر در سیاست‌ها، براساس برنامه کشوری پیش می‌رود و موانع در حال رفع شدن هستند و تا زمانی که موضوعی قطعی نشده است؛ وارد عمل نمی‌شویم. اما تاکید می‌کنم که بحث خودرو در اولویت اصلی استراتژی‌های ما نیست. هرچند در صورتی که روی دهد، طبیعتا برای استان قزوین به عنوان یک قطب صنعتی، منافع زیادی خواهد داشت.

o با توجه به اینکه قزوین قطب صنعتی است بزرگترین چالش پیش روی صنعت استان چیست؟

اگر بخواهم از نگاه کارشناسی صحبت کنم چالش اصلی حوزه صنعت در سال‌های گذشته، «زیرساخت‌ها» بوده است. برای اینکه بتوانیم سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشیم، نیاز به زیرساخت‌های قوی داریم. متاسفانه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری خوبی بر روی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی انجام نشده است و از نظر من توسعه فضای شهرک‌های صنعتی که در برنامه مدیریت جدید شرکت شهرک‌ها قرار دارد و توفیقاتی هم به دست آمده است باید مورد حمایت قرار گیرد.

علاوه بر این، «ناترازی انرژی» یکی از چالش‌های بسیار جدی است که واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه کرده است. البته در همایش‌ ملی روز صادرات، ریاست محترم جمهوری برای حل این مشکل وعده دادند و در همان روز با وزرای مرتبط جلسه گذاشتند و با دستورات آنها، قطع برق صنایع در حال کاهش است. در استان هم استاندار و معاون اقتصادی ایشان، جلسات پی در پی گذاشته تا مدیریت این مشکل برای کمترین تبعات برای تولید به نحو احسن انجام شود.

ما نیز با مدیریت بار و برنامه‌ریزی، سعی کردیم اثرات این ناترازی را به حداقل برسانیم و امیدواریم با سیاست‌های جدید این مشکل به‌سرعت حل شود.

o در بحث ناترازی انرژی، نقش مردم و جامعه در کنار اقدامات دولت چیست؟

متاسفانه در بخش صنعت با چالش ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم؛ اگرچه مدیریت بار و برنامه‌ریزی‌های فنی را انجام می‌دهیم، اما یک درخواست صمیمانه از مردم دارم که با  صرفه‌جویی هرچند کوچک در مصرف انرژی، تاثیر بزرگ خود را بر پایداری برق صنایع نشان دهند. باید درک کنیم که صنعت تنها شامل کارگران نیست؛ از رانندگان گرفته تا کارمند بانکی که وام صنعتی می‌دهد، همگی به نوعی از منافع اقتصادی چرخه تولید  در زندگی بهره می‌برند. اگر مردم در مصرف انرژی همراهی کنند، قطعی برق در بخش صنعت به حداقل یا صفر خواهد رسید.

o به نظر می‌رسد سومین چالش بزرگ، محدودیت‌های ارزی است. شرایط فعلی واردات مواد اولیه برای صنایع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به دلیل شرایط جنگی، محدودیت‌های ارزی تشدید شده است. بسیاری از نیازهای صنایع از طریق واردات تامین می‌شود و این بخش تحت فشار است. پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی با توجه به شرایط موجود، در دستورالعمل‌های خود بازبینی کند و دست واحدهای صنعتی را باز بگذارد؛ به‌ویژه از طریق فراهم کردن امکان «واردات بدون انتقال ارز» و استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور و تسهیل فرآیند ثبت سفارش می‌توان ناترازی ارزی را جبران کرد.

o با توجه به تورم بالا، چالش تامین مالی برای واحدهای صنعتی چگونه است؟

این نیز چالش بسیار جدی است. تورم موجب شده است که سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع چندین برابر شود؛ اما از سویی دیگر، سیاست‌های بانکی انقباضی شده است. در واقع درشرایطی که نیاز به منابع مالی برای هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای افزایش یافته، منابع در دسترس صنایع به‌شدت کم شده است که این یک تناقض دشوار برای تولید است.

به تازگی از منابع حاصل از سفر رئیس‌جمهوری به استان بخش قابل توجهی تامین شده است. ولیکن هنوز نیاز مالی صنعت پابرجا هست. ما نیز در حال پیگیری تامین مالی صنعت به روش‌های نوین هستیم. از سویی دیگر هم با هدایت گردش مالی صنایع به سمت استان در حال کمک به تقویت منابع بانکی استان هستیم.

o در مورد تامین مواد اولیه، به‌ویژه پس از آسیب‌های وارد شده به واحدهای فولادی و پتروشیمی در ایام جنگ، چه تدابیری اتخاذ شده است؟

در آن مقطع حدود ۱۰۰۰ واحد صنعتی که رقم قابل توجهی است و از بورس فلزات یا پتروشیمی استفاده می‌کردند؛ دچار محدودیت عرضه شدند. اما بر اساس تاکید استاندار مبنی بر «متوقف نشدن تولید»، با همکاری بخش خصوصی و دریافت مجوزهای لازم از وزارتخانه‌ها، مسیر را هموار کردیم. با ورود فعالانه بخش خصوصی در حوزه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، بخشی از نیازهای واحدهای صنعتی تامین شد و اکنون بسیاری از واحدهای پتروشیمی دوباره احیا شده‌اند. واحدهای صنعتی نیز با وجود محدودیت‌ها، با درک شرایط جنگی، با ما همکاری می‌کنند تا روند تولید حفظ شود.

o در شرایط دشواری که پشت سر گذاشته شد، شایعات زیادی مبنی بر تعدیل نیروهای گسترده در صنایع قزوین شنیده می‌شد؛ واقعیت آمار از نظر شما چگونه است؟

باید بگویم پیش‌بینی‌ها، نشان از یک حجم گسترده از تعدیل نیرو داشت؛ اما آماری که ما داریم نشان می‌دهد که حدود چهار هزار کارگر تعدیل شدند؛ البته باید اشاره کنم بخش زیادی از آن‌ها اکنون دوباره به چرخه کار بازگشته‌اند. اگر نگاهی به کل جمعیت شاغل در بخش صنعت بیندازیم، ما حدود 150 هزار نفر نیروی کار در حوزه صنعت استان داریم که در این میان، رقم ۴ هزار نفر نسبت به کل، رقم کوچکی محسوب می‌شود.

ما باور داریم هر فردی که از کار بیکار می‌شود با مشکلاتی زیادی روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا مسئولیت سنگین مدیریت خانواده را بر دوش دارد از همین‌رو به بیکاری یک نفر هم حساس هستیم. اما واقعیت این است که واحدهای صنعتی در این دوره دشوار بسیار همکاری کردند؛ در برخی واحدها با وجود آنکه از نظر اقتصادی برایشان به‌صرفه نبود، تلاش کردند کارگران خود را حفظ کنند تا این بحران سپری شود و می‌توان بگویم «صاحبان صنایع استان با احساس مسئولیت اجتماعی برای استمرار تولید گل کاشتند»؛ اگر این اتفاق در کشورهای دیگر روی داده بود شاید همگی برای حفظ جانشان کشور را ترک می‌کردند ولی بنده شاهد بودم که صاحبان، مدیران و کارگران تولید شجاعانه تولید را حفظ کردند.

o حوزه صنعت استان با چالش تامین نیروی متخصص مواجه است؛ آیا راهکاری برای پیوند میان دانشگاه و صنعت دارید؟

در این زمینه با «دانشگاه جامع علمی کاربردی» تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم. اگرچه شرایط جنگی موجب شد این اتفاق نسبت به آنچه در برنامه داشتیم کمی به تاخیر بیفتد، اما هدف ما روشن است که نیروی ماهر باید از طریق دانشگاه‌ها و مراکز علمی در اختیار واحدهای صنعتی قرار بگیرد. ارتباط ما با دانشگاه‌های استان و کشور قطعا بیشتر خواهد شد.

ما قصد داریم با این تفاهم‌نامه‌ها، این مشکل را حل کنیم تا دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی برای یادگیری مهارت‌های کاربردی و علمی مورد نیاز صنعت، مجبور نباشد دوباره به دنبال آموزش باشد و این آموزش‌ها در همان دوران تحصیل در مراکز آموزشی دریافت شده باشند. این هم دومین دانشگاهی است که با آن‌ها قرارداد  منعقد کرده‌ایم؛ البته اعتقاد داریم با این روند، دغدغه تامین نیروی متخصص به‌طور قابل توجهی برطرف می‌شود. ظرفیت دیگر دانشگاه نیز تامین دانش فنی مورد نیاز صنایع و انجام پژوهش برای رفع نیازهای صنایع است که آن هم در دستور کار سازمان قرار دارد.

o در مورد کسب‌وکارهای جدید و به‌ویژه پلتفرم‌ها و شبکه‌های اینترنتی که جوانان به سمت آن‌ها گرایش دارند، رویکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین چیست؟

باید بگویم با وجود آنکه ما برای «تولید» اهمیت زیادی قائل هستیم، اما تمرکز صد درصدی روی تولید نداریم. در اقتصاد جهانی، بخش‌های خدماتی، سهم بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند؛ این کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌ها می‌توانند پشتیبان تولید باشند و در فرآیند فروش به آن‌ها کمک کنند در این زمینه وظیفه سازمان این است که مجوزهای مربوط به این پلتفرم‌ها را صادر کنیم و از آن‌ها حمایت کنیم؛ مثلا در بحث دریافت «نماد اعتماد»، حامی آن‌ها هستیم تا بتوانند فعالیت قانونی خود را داشته باشند.

o اگر این کسب‌وکارهای نوپا برای حمایت، به دنبال تسهیلات یا مشاوره باشند، سازمان صمت چه کمکی می‌تواند به آنها داشته باشد؟

ما هم در بخش مشاوره و هم در بخش تسهیلات، برنامه‌هایی برای این مشاغل داریم. بسیاری از این کسب‌وکارها شاید قدرت سرمایه‌گذاری مستقیم نداشته باشند و تنها در سطح تهیه نرم‌افزار باشند، بنابراین ما وظیفه داریم آن‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی کنیم. همچنین در اعتبارات خود، بخش‌هایی را به اعتبارات تسهیلاتی اختصاص بدهیم؛ بنابراین اگر کسی به ما مراجعه کند ما برای کمک به او تلاش خواهیم کرد.

o با توجه به اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد و این وضعیت چالش‌های حوزه صنعت را دوچندان کرده است، در جمع‌بندی نهایی چه نکاتی را لازم می‌دانید که به اطلاع عموم برسد؟

باید بگویم که وجود چالش‌ها در این شرایط، کاملا طبیعی است؛ اکنون در دورانی هستیم که جنگ بر همه حوزه‌های کشور تاثیر گذاشته است. این نیز در حالی است که کشورهایی را می‌بینیم اصلا درگیر جنگ نیستند، اما با مشکلات گسترده تورمی و تامین کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در قزوین و در کشور ما، اگر با گرانی یا مشکل تامین کالا روبرو شویم به دلیل شرایط حساس کشور است. اما باید این نکته را هم بگویم، اگرچه به دلیل شرایط جنگی کشور، التهاباتی در بازار وجود داشت با این وجود در اکثر مواقع، کالاهای مورد نیاز مردم در دسترس بود. ما با گران‌فروشی‌ها برخورد کرده و برخورد خواهیم کرد و واحدهای تولیدی یا صنفی که متخلف باشند، قطعا از دایره حمایت سازمان صمت خارج خواهند شد، در مقابل آن‌هایی که شفاف باشند و تولید واقعی داشته باشند، حتما مورد حمایت قرار می‌گیرند.

o در بخش حمایت از تولید، چه درخواستی از رسانه‌ها دارید؟

از رسانه‌ها تقاضا دارم که همانند گذشته، حمایت خود را از تولید حفظ کنند. همچنین از طریق رسالت خود در بحث ناترازی انرژی با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم برای مدیرت مصرف به ما کمک کنند که تولید با وقفه مواجه نشود.

تولید یک فعالیت حیاتی برای کشور است و رسانه می‌تواند نقش تاثیرگذاری را برای تشویق جذب سرمایه‌های خرد در تولید، گرایش به مصرف تولیدات داخلی و صرفه‌جویی انرژی را ترویج کند.

o در مورد بحث انرژی‌های جایگزین، مثلا انرژی خورشیدی، اثربخشی آن برای حوزه صنعت چگونه بوده است؟

در این راستا شاهد موفقیت‌های خوبی بوده‌ایم. برای مثال، یکی از شهرک‌های صنعتی استان ـ شهرک صنعتی لیا ـ  با استفاده از نیروگاه خورشیدی مشکل قطعی برق و خاموشی‌های صنایع اندک شده است.

o سخن پایانی شما؟

ما مصصم به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و ساماندهی به صورت توأمان برای منافع استان هستیم؛ ظرفیت‌های بسیاری نیز در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که همه می‌توانند در استفاده از این ظرفیت‌ها، حمایت، همراهی و همفکری کنند.

لازم است اشاره کنم؛ روزنامه «وزین ولایت» تنها روزنامه استان با سابقه طولانی است که علاوه بر پوشش اخبار و فعالیت در حوزه رسانه در حوزه بسته‌بندی و چاپ نیز فعالیت دارد و بخشی از خانواده صنعت هست. ما قدردان تلاش‌های این مجموعه در عرصه اطلاع‌رسانی و تکمیل زنجیره تولید هستیم.

***

از این گفت‌وگو می‌توان نتیجه گرفت که صنعت قزوین با تلاش‌های مدیرکل سازمان صمت استان و تعامل ایشان با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در یک «نقطه عطف» قرار دارد. اگرچه فشارهای ناشی از تورم، ناترازی انرژی و نوسانات ارزی، چالش‌هایی جدی پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است، اما راهکارهای ارائه شده نشان از امیدواری و وجود مسیرهای جایگزین دارد.

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، پیوند عمیق‌تر دانشگاه و صنعت برای تربیت نیروی متخصص و پذیرش کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان بازوهای بازاریابی، تنها بخشی از راهکارها می‌باشد. کلید اصلی توسعه پایدار نیز در استان، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های حوزه صنعت و هم‌افزایی میان سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

تولید واقعی هم نیازمند شفافیت و حمایت است؛ حمایتی که از سوی دولت و نهادهای اجرایی با تمرکز بر واحدهای متعهد صورت می‌گیرد و از سوی رسانه‌ها با آگاهی‌بخشی به مردم در بحث‌های حیاتی همچون صرفه‌جویی در انرژی، تکمیل می‌شود. آینده‌ی صنعتی قزوین، نیز در گرو عبور از اقتصاد سنتی و ورود به عصر تولیدات هوشمند، صادرات‌محور و بهره‌مندی از تسهیلات ویژه است.