ارزِ دبش

آرش صالحی ـ در شرایطی این روزها موضوع اعطای حدود 5/3 میلیارد دلار ارز ترجیحی و نیمایی به شرکت چای دبش اعصاب مردم را به هم ریخته که این ارزخواری بزرگ و بی‌سابقه در تاریخ کشور و حتی دنیا می‌تواند یکی از پیامدهای قانون پیمان‌سپاری یا رفع تعهد ارزی باشد که بیش از 5 سال از عمر آن می‌گذرد و طراح چنین قانون یا بخشنامه‌ای هم عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی بود که در راستای مدیریت بازار ارز در شرایط تحریم‌های سخت ترامپی تلاش کرد تا با پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن ارز خود به کشور کند و به این ترتیب اقتصاد فرا دستوری را در کشور کلید زد. موضوعی که به نظر می‌رسد با نوعی نفوذ فکری همچنان در دولت سیزدهم هم ادامه پیدا کرد و تا امروز هم رفع تعهد ارزی کما فی‌السابق و با قدرت ادامه دارد و به نظر می‌رسد ارزهای صادراتی همچنان باید فروخته شوند تا برخی واردات‌چی‌ها ارز ارزان داشته باشند.

نصف ارز صادرات غیرنفتی سال 97 را به چای دبش دادند

مهدی عبدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به موضوع چای دبش گفت: ارز را از من صادرکننده به قیمت پایین گرفتند و باید با قیمت 38 هزار و 500 تومان در سامانه نیما عرضه کنم و بیرون 51 هزار تومان است.

وی اضافه کرد: اما شرکتی مثل چای دبش از زمانی که ارز ترجیحی ما 4 هزار و 200 تومان بوده، ارز برای واردات گرفته تا امروز که 38 هزار تومان شده است. من صادرکننده را مجبور می‌کنند که ارز را زیر قیمت بازار به دولت بفروشم و سوال اینجاست که چه کسی موفق شده چای دبش را با قیمت ارز نیمایی در کشور بخرد؟

این صادرکننده نمونه با طرح این پرسش که اصولا کدام کالایی را که دولت به آن ارز نیمایی داده شما توانستید در کشور با همان نرخ ارز نیمایی خریداری کنید؟ گفت: تا همین چندماه پیش به واردات موبایل و لپ‌تاپ ارز نیمایی تعلق می‌گرفت. کی شما توانستید یک گوشی یا لپ‌تاپ را به قیمت ارز نیمایی بخرید؟ اگر 200 تومان هم قیمت دلار جابه‌جا شود، این قیمت در فروش محصولی مانند گوشی یا لپ‌تاپ محاسبه شده و به خریدار فروخته می‌شود.

عبدیان با انتقاد از چندنرخی بودن ارز در کشور ادامه داد: ترکیه همیشه تورم داشته و بعضی‌اوقات تورمش از کشور ما هم بیشتر بوده، اما نرخ ارز در صرافی و بانک یک‌قیمت است. وقتی قیمت ارز را بالا و پایین می‌کنید، قطعا برای عده‌ای رانت و منفعت غیرقانونی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا به صادرکننده یارانه می‌دهند و حتی دولت ارز صادراتی را از او گران‌تر می‌خرد، گفت: در حالی که در کشور ما بانک مرکزی می‌گوید ارز را به ما برگردان و این کار را به روش ما انجام بده که خود این روش کلی هزینه برای صادرکننده دربردارد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به مشکلات صادرکنندگان برای برگشت ارز صادراتی از کشورهای مختلف تصریح کرد: بازگرداندن پول صادرکننده از کشورهای مختلف شبیه همدیگر و راحت نیست. برای نمونه در افغانستان دلار را هزار تومان زیر قیمت ایران و در سلیمانیه عراق دلار را هزار تومان بالاتر از قیمت ایران می‌خرند. چون انتقال دلار از سلیمانیه راحت بوده و افغانستان تحریم است.

وی افزود: اما وقتی ما کالایی را به کشورهای افغانستان و عراق صادر می‌کنیم، دولت می‌گوید باید ارز را از هر جا صادر کردیم، باید با قیمت یکسان برگردانیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان قزوین با اشاره به تبعیض‌هایی که بین صادرکنندگان خصوصی و خصولتی وجود دارد، تصریح کرد: دولت باید برای واحدهای پتروشیمی و فولادی که مواد اولیه را هم با نرخ نیمایی دریافت می‌کنند، پیمان‌سپاری ارزی را به این شکل اجرا کند، نه برای صادرکنندگانی که از امکانات دولتی بی‌بهره‌اند.

وی افزود: برای نمونه در سنگ‌آهن بافت معدن و امکانات دولت رایگان دست شرکتی است که رایگان سنگ‌آهن برداشت می‌کند و دولت می‌تواند از آنها ارز صادراتی را به قیمت نیمایی بگیرد.

عبدیان ادامه داد: اما صادرکننده بخش خصوصی مواد اولیه خود را از بورس و به قیمت رقابتی می‌خرد که گاهی 40 درصد هم گران‌تر از قیمت واقعی است و بنابراین دولت حق ندارد از چنین صادرکننده‌ای بخواهد که دلارش را به نرخ دستوری بفروشد. اقتصاد که دستوری نیست و اگر بود، باید امروز قیمت دلار همان 7 تومان اول انقلاب می‌ماند، نه اینکه 51 هزار تومان باشد.

وی یادآور شد: سال 1397 کل صادرات غیرنفتی ما 7 میلیارد دلار بود و شاهدیم که فقط به شرکت چای دبش 5/3 میلیارد دلار ارز نیمایی دادند. این همه صادرکننده را تنبیه کرده و جلوی صادرات را گرفتیم، تا همه ارز آنها را به چنین شرکتی تقدیم کنیم.

چای دبش محصول مدیریت غیرتخصصی و رانت‌محور است

همچنین یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه خیانت و فساد بزرگ چای دبش محصول یک سلسله مدیریت غیرتخصصی و رانت‌محور در فضای اقتصادی است، گفت: آنچه که در پیگیری فساد مالی بزرگ چای دبش مهم است، مشاهده پیش‌زمینه‌های نگاه سیاست‌زده و اعتمادهای بی‌جا در این پرونده است.

مسعود کثیری‌‌فر اضافه کرد: سال‌هاست اقتصاد ما با تفکر بازاری گره خورده و بازاری‌ها اصولا به عنوان افرادی که نقش معناداری در فرآیند تولید ندارند و چه با تولید و چه بدون تولید درآمد خود را از راه واسطه‌گری کسب می‌کنند، از نقطه‌نظر مبنایی نمی‌توانند هوادار سینه‌چاک تولید باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه آنچه که در کشور ما شکل گرفت و بعد از انقلاب هم ادامه یافت، سپردن صنایع و کارخانجات به بازاری‌ها یا بچه‌‌بازاری‌ها بود که در حوزه تولید همان رفتاری را انجام می‌دهند که در بازار یاد گرفته بودند.

از انزو فراری تا حاجی‌بازاری

این اقتصاددان با اشاره به سرگذشت برخی تولیدکنندگان بزرگ دنیا مانند انزو فراری یا هنری فورد گفت: نماد صنعت کشوری مثل ایتالیا «انزو فراری» است که بنیانگذار تولید خودروهای فوق سریع و سوپراسپرتی در ایتالیا و حتی دنیاست و چنین شخصی مهندسی بوده که تمام هم و غم او ساخت سریع‌ترین خودروی دنیا بوده است.

کثیری‌فر افزود: در فرهنگ آمریکایی‌ هم شخصی به نام هنری فورد را داریم که بنیانگذار خط تولید خودرو در دنیاست و آرمان او این بود که هر آمریکایی یک خودروی فورد سوار شود. بنابراین برای چنین افرادی که روحیه مهندسی و صنعت‌گری داشتند، کسب درآمد و سود نجومی در درجه دوم اهمیت قرار داشت و اتفاقا شرکت‌هایی که این دو نفر تاسیس کردند، در مسابقات اتومبیلرانی رقیب اصلی هم بودند.

وی ادامه داد: اما اینجا یک شرکت صنعتی را به یک حاجی‌‌بازاری می‌دهیم و او هم به دنبال این است که در کمترین زمان از این شرکت به سود کلان برسد و هیچ راهی را بهتر از دور زدن قوانین پیدا نمی‌کند. چرا که ارزش‌آفرینی صنعتی برای او اصل نیست و تعهدی هم به تولید و اشتغال ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بماند که در سال‌های اخیر با سپردن صنایع به برخی آقازاده‌ها و سیاست‌پیشه‌ها اقتصاد سیاست‌زده را هم وارد تولید کردیم و شیره تولید را به طور کامل کشیدیم. در چنین فضایی باید هم ارز از جیب صادرکننده خارج و وارد جیب واردکننده چای دبش شود.

وی اضافه کرد: نباید توقع داشته باشیم وقتی تولیدکننده واقعی را به سمت ورشکستگی هدایت می‌کنیم و در فضاهای اداری و غیراداری جلوی پای او سنگ می‌اندازیم، شاهد بازتولید فرهنگ اقتصادی از نوع واردات چای دبش نباشیم. بنابراین باید نگاه دولت‌مردان عوض شود و تخصص در حوزه اقتصاد جای رابطه را بگیرد که تا امروز چنین چشم‌اندازی نداشتیم.

دولت پایش را از حلقوم اقتصاد بردارد!

در نهایت به نظر می‌رسد که راه مقابله با ابرمفاسدی مانند چای دبش دوری از اقتصاد دستوری و سپردن کار به دست متخصصانی است که دل در گرو تولید دارند، نه دلالانی که به ارز به چشم گوشت قربانی برای رنگین کردن سفره‌های پررانت خود نگاه می‌کنند. چای دبش‌ها همچنان تکرار می‌شوند، تا زمانی که به این نتیجه برسیم باید از رانت‌های فامیلی و سیاسی در اقتصاد چشم‌پوشی کنیم و زمانی که دولت پای خود را به طور کامل از حلقوم اقتصاد بردارد!