اختلافات بین مردم و متولیان موقوفات استان را حل می‌کنیم

به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، علی فولیان در دومین جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار (کاداستر) که در شهرداری محمودآباد نمونه با هدف تعیین تکلیف صدور اسناد اراضی شهری، زراعی، املاک تحت اختیار دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های خدمات‌رسان به جهت مشاعی بودن با موقوفه شیخ‌الاسلام برگزار شد، عنوان کرد: این مساله از مصادیق حقوق عامه است و صیانت از حقوق عامه از تکالیف دستگاه قضایی است، دستگاه قضایی همواره خود را حامی حقوق مردم دانسته و هرجایی حقی از حقوق عمومی در حال تضییع باشد، بلافاصله ورود می‌کند.

این مقام قضائی با تصریح بر اینکه مساله وقف، سرعت اجرای قانون حدنگار را کند کرده است، اظهار کرد: دستگاه قضایی همواره درصدد بوده تا از طریق تعامل با دستگاه‌های متولی و متولیان موقوفات، هم‌افزایی بین‌بخشی ایجاد کند تا تعارضات بین مردم و متولیان خاص موقوفه، حل شود و تنش‌های اجتماعی کاهش یابد و از طرفی حدود مالکیت‌ها مشخص و اراضی و املاک سنددار شوند.

فولیان با بیان اینکه وقف یک مساله است و احکام مال مشاع بر آن جاری است تصریح کرد: رفع تنش بین مردم و موقوفه مستلزم همکاری مسئولان و مشارکت آحاد مردم است و می‌بایست در این خصوص قانون ملاک عمل همه قرار گیرد و به حقوق مالکانه احترام بگذارند.

قاضی ویژه اجرای قانون حدنگار استان سپس اظهار کرد: مسئولان باید در مواجهه با مسائل اساسی استان با شناخت درست از مسائل جهت رفع آنها برنامه داشته باشند و قطعا اگر همه امکانات و منابع استان برای حل مشکلات مردم بسیج شوند هیچ مشکل لاینحلی در استان باقی نخواهد ماند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه مشکل موقوفه یک معضل کهنه و قدیمی است، عنوان کرد: از سوی متصرفین و متولی خاص کوتاهی‌هایی صورت گرفته که رفع چالش‌های ایجاد شده، نیازمند زمان است.

وی در راستای حل مشکل مردم با موقوفه شیخ الاسلام نیز اظهار کرد: شهرداری و شورای اسلامی محمود‌آباد طی دیدارهای مختلف با مردم ضمن تشریح مذاکرات جلسه کارگروه استانی کاداستر از حیث حضور مسئولین در این شهر و اهتمام مسئولان به ویژه در دستگاه قضایی استان جهت هم‌افزایی برای رفع مشکلات پیش‌روی کاداستر بافت‌های مسکونی و اراضی زراعی و دستگاه‌های اجرایی، با کسب نظر از مردم نسبت به ارائه راهکارهای مناسب در راستای حل مساله و رفع مشکل فی‌مابین موقوفه و مردم و شهرداری در راستای شتابدهی به اجرای قانون جامع حدنگار اقدام کنند.

فولیان در ادامه افزود: نهایتا اداره کل ثبت اسناد و املاک استان طی جلسه‌ای با دستگاه‌های مسئول ظرف مهلت سه هفته نسبت به اعلام راهکار نهایی (اعم از تبدیل به احسن، پرداخت حق پذیره و تنظیم سند اجاره و افراز) اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری و شورای اسلامی در راستای جلب اعتماد عمومی می‌بایست نسبت به تبیین مزایا و منافع و برکات اجرای قانون جامع حدنگار و سنددار کردن املاک و اراضی در مساجدِ محلاتِ مختلف شهر محمودآباد اقدام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ادامه جهت حل مشکل روستای ناصرآباد نیز عنوان کرد: ثبت اسناد و املاک استان با بررسی مستندات ثبتی باید میزان سهم موقوفه در اراضی روستای مذکور را مشخص کنند.

فولیان در ادامه ضمن اعلام پایان مهلت قانونی اعتبار اسناد دفترچه‌ای و ارائه خدمات به این اسناد اذعان کرد: اسناد دفترچه‌ای در مهلت قانونی اگر منتهی به اسناد تک‌برگی نشوند، هیچ‌گونه خدماتی به آنها ارائه نخواهد شد و در این راستا مردم و دستگاه‌های اجرایی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی باید نسبت به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی اقدام کنند.

این مقام مسئول سپس در خصوص تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد:  این قانون به نوعی خداحافظی با اسناد عادی و قولنامه‌ای است که با توجه به شرایط پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار، مردم ظرف مهلت دو سال می‌توانند جهت تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی اقدام کنند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این قانون برای برخی از دستگاه‌ها (اوقاف و امور خیریه، راه و شهرسازی، امور اراضی و …) تکالیفی در نظر گرفته شده و در صورت استنکاف از انجام این تکالیف، مجازات‌هایی برای متخلفان تعیین شده است.

این مقام قضائی در ادامه خاطرنشان کرد: مطابق این قانون، بنگاه‌های املاک، صرفا نقش مشاوره‌ای خواهند داشت و بایستی پیش‌نویس قرارداد را برای دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

وی ادامه داد: تمامی معاملات مطابق قانون مذکور بایستی در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود، در غیر اینصورت فاقد اعتبار قانونی است و از تاریخ قید شده در قانون، دستگاه قضایی هیچ اعتباری برای اسناد عادی قائل نخواهد شد و ترتیب اثر نخواهند داد.

فولیان تاکید کرد: این قانون با هدف پیشگیری از وقوع جرائم و احترام به حقوق مالکانه وضع شده و باعث کاهش جرائم، اختلافات و دعاوی در حوزه اراضی و املاک خواهد شد و با تحقق کامل این قانون، شاهد امنیت در حوزه معاملات املاک و اراضی خواهیم بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تاکید کرد: تحقق اهداف نهضت سنددار کردن اراضی و املاک در پایان بخشیدن به چالش‌های موجود، تعارضات اجتماعی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی در سطح استان، مستلزم مشارکت همه مسئولان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و با حضور میدانی در سطح بخش‌ها و شهرستان‌ها سرعت اجرای این قانون افزایش می‌یابد.