احداث کارگاه‌های تولیدی در جوار کمپ‌های ترک اعتیاد

حسین رجبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما برای سال آینده استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها برای کاهش 60 درصدی سرقت در سطح استان است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یکی از دلایل مهم افزایش سرقت در جامعه را بیکاری و مشکلات مالی دانست و تصریح کرد: متاسفانه این مساله دامنگیر مردم شده تا جایی که باعث افزایش سرقت‌ها، به خصوص سرقت از تجهیزات دولتی را نیز فراهم کرده است.

وی ادامه داد: به همین منظور با اقدامات پیشگیرانه و با اجرای 18 طرح تصمیم گرفته شده تا در کنار کمپ‌های ترک اعتیاد، کارگاه‌های تولیدی برای اشتغال معتادان بهبود یافته احداث شود.

رجبی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی تا پایان تیر ماه سال 1402 فرصت دارند تا نسبت به اجرای این تصمیم و احداث کارگاه‌های تولیدی اقدام کنند.

ـ تعیین تکلیف 11 هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در استان قزوین

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: به منظور ساماندهی پارکینگ‌های استان و با هدف احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، کارگروه ویژه‌ای با عنوان ساماندهی پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی تشکیل شد و بعد از برگزاری جلسات متعدد وضعیت 25 هزار دستگاه موتورسیکلت بررسی و در نهایت تکلیف 11 هزار دستگاه موتورسیکلت توقیف شده مشخص گردید.

به گفته این مقام قضایی، همه اقدامات این کارگروه در سال آینده نیز به قوت خود ادامه خواهد داشت.

ـ شناسایی 94 میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط 191 نفر

رجبی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در مجموعه قضایی و دادسرای استان در حال پیگیری است، موضوع فرار مالیاتی بوده که به همین منظور کارگروهی ویژه در این زمینه با سرپرستی معاون دادستان تشکیل شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از تشکیل کارگروه یاد شده 191 نفر از افرادی که نسبت به فرار مالیاتی اقدام کرده بودند شناسایی و 94 میلیارد تومان نیز در مرحله اول قرار گرفت.

این مقام قضایی اضافه کرد: مردم باید بدانند در کنار اقداماتی که مجموعه قضایی استان انجام می‌دهد اگر متوجه شویم که حقوق آنها توسط دستگاه‌های اجرایی نقض می‌شود به طور قطع دادستانی و مجموعه دادگستری به موضوع ورود پیدا کرده و به شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به گلایه‌مندی برخی اصناف در حوزه مالیاتی، اظهار کرد: طی جلسات برگزار شده تعدادی از اصناف در حوزه پرداخت مالیات گلایه‌مند بودند که چرا مالیات در خصوص درآمد و هزینه اصناف جداسازی نمی‌شود که موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های صورت گرفته در کارگروه، کمیسیون‌های مالی در روزهای گذشته به نتایج خوبی رسیده که نتیجه آن اعاده بیش از سه میلیارد و 800 میلیون تومان مالیات پرداختی به اصناف استان بود.