اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: اسناد عادی بسترساز اختلاف است و قانون ثبت رسمی معاملات باعث شناسایی مالکین واقعی اموال می‌شود.

به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با رویکرد تسهیل اجرای آن و تشریح تکالیف دستگاه‌های مسئول در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.

علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این نشست گفت: سال گذشته مقام معظم رهبری تاکید کردند یکی از بستر‌های وقوع فساد، بودن معاملات اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای است و ما باید به سمت ثبت رسمی معاملات برویم.

فولیان اضافه کرد: این قانون برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و ضریب ایمنی اموال افراد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی تصویب شده و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد پیشگیری از دعاوی باشیم.

وی اظهار کرد: اسناد عادی بسترساز اختلاف است و قانون جدید باعث می‌شود مالکین واقعی اموال مشخص شود و اعتبار بخشی لازم به اموال افراد داده شود. با اجرای این قانون اسناد عادی که وجه قانونی ندارد و افرادی که اسناد عادی دارند از ۲ تا ۴ سال می‌توانند در سامانه ثبت کنند و سند بگیرند.

فولیان گفت: تشریح و تبیین و اجرای سریع و درست این قانون باید انجام شود. رسانه‌ها‌ی دیداری و نوشتاری و سازمان اسناد و آگاهی بخشی عمومی درباره اجرای این قانون باید انجام شود.

مهرعلیان کارشناس معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: نظر به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات غیرمنقول مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با عنایت به اینکه در قانون مذکور تکالیف متعددی برای مراجع قضایی، ادارات ثبت اسناد و املاک و مشاوران املاک پیش‌بینی شده است و اجرای صحیح این قانون می‌تواند تاثیر چشمگیری در کاهش دعاوی و جرایم داشته باشد و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ ماده یک قانون که بر اساس آن مفاد ماده یک قانون مذکور در خصوص اموال غیرمنقول که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود قابل اجرا بوده و این امر منوط به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون ساده شده نمی‌باشد.

مهرعلیان افزود: بر این اساس با قید تسریع و با هماهنگی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک و اتحادیه‌های مشاوران املاک اقدامات لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و مجریان قانون، با هدف تشریح ابعاد مختلف آن اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی عمومی و نیز پیشگیری از طرح دعاوی و جرائم انجام و نتیجه اعلام گردد.

غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد استان قزوین در این نشست گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اموال غیرمنقول از ۳ تیر ۱۴۰۳ الزام‌آور و اجرایی شد. اولین کار این است سند‌های مالکیتی که از این تاریخ به بعد صادر می‌شود از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم مبایع‌نامه و قولنامه در مشاورین املاک ممنوع و باید مراحل خاص خود که شامل این قانون است طی کند تا بتواند تنظیم رسمی سند انجام شود.

غلامحسینی افزود: نسبت به اموالی که قبل از این تاریخ نقل و انتقال صورت گرفته فعلا می‌توانند مثل قبل مشاورین املاک تنظیم سند بکنند ولی با راه‌اندازی سامانه و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت اسناد الکترونیک مشاورین املاک نسبت به ثبت این اموال در سامانه اقدام کنند.

قدم به قدم این قانون با تصویب آیین‌نامه‌ها و سامانه‌ها به سمت تنظیم اسناد رسمی می‌رود و مرحله به مرحله پیش می‌رود نهایتا اینکه همه اموال غیرمنقول از طریق اسناد رسمی باید ثبت شود تا موجب کاهش پرونده‌های قضایی و جرم‌زدایی خواهد شد.