اجرای قانون ثبت رسمی معاملات از وقوع فساد و جرم جلوگیری می‌کند

معصومه حسینی ـ در کشور بسیاری از جرایم در بستر ناآگاهی حقوقی مردم و نقص در قانون رخ می‌دهد و زمینه وقوع بسیاری از جرایم مانند کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی و حتی قتل را ایجاد می‌کند. یکی از این مسایل مربوط به اسناد عادی زمین است که شاید بتوان گفت ورودی پرونده و وقوع جرایم متعدد را افزایش داده بود که با اظهارت مقام معظم رهبری و ورود قوه قضاییه در این مساله، قانونی تحت عنوان «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد». بر اساس این قانون افراد دارای سند عادی باید در یک بازده زمانی سند خود را ثبت رسمی کنند.

به گفته کارشناسان با اجرای این قانون بسیاری از جرایم کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چه اجرای این قانون همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد. اما اجرای صحیح آن آرامش در معاملات را برای مردم در پی دارد.

از سوم تیر ماه امسال قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول اجرایی شده و از این تاریخ به بعد نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید توسط سند رسمی صورت گیرد.

در همین رابطه نشست خبری با عنوان تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد.

در این جلسه فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه جنبه اجرایی به خود گرفت اظهار کرد: این قانون به نوعی جراحی عمیق در حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول است که بر اساس آن، هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به اشخاص حقوقی و حقیقی باید به نحو رسمی انجام شود و در واقع این قانون خداحافظی با اسناد عادی و غیررسمی است.

وی تثبیت مالکیت‌ها را یکی از چالش‌های نظام حقوقی کشور دانست و افزود: قبل از تصویب این قانون، سند عادی می‌توانست سندرسمی را باطل کند اما این قانون جدید پایان بخش همه اختلافات است و با یک سیر تدریجی از اسناد عادی اعتبارزدایی خواهد شد.

فولین ادامه داد: اجرای صحیح و سریع این قانون باید در اولویت کاری همه مدیران و مسئولان قرار گیرد و در صورتی که نسبت به سنددار کردن اموال دولتی در اختیار در مهلت‌های قانونی اقدامی صورت نگیرد، پس از اتمام مهلت قانونی هیچ ادعای مالکیتی مورد قبول نیست و دعاوی حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی پذیرفته نخواهد شد و آن مسئول نیز از باب اهمال وکم کاری باید پاسخگو باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین معاملات با اسناد عادی را یکی از بسترهای فساد و جرم اعلام و اضافه کرد: با ورود مقام معظم رهبری این قانون به عنوان یک قانون سرنوشت‌ساز تصویب شد تا با شناسایی هویت‌ها، اراضی و املاک شناسنامه‌دار شده و مالکیت‌ها را تثبیت کند.

این مقام قضایی تاکید کرد: اجرای این قانون یک اهتمام فراقوه‌ای را می‌طلبد و همه مدیران و مسئولین بایستی با بسیج منابع و امکانات و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های اداری، پیامکی، تبلیغات محیطی و … در راستای ارتقاء آگاهی‌های مردم به منظور سرعت بخشی در اجرای قانون اقدام کنند.

وی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه‌دهنده و تکمیل دهنده قانون حدنگار است، و مطابق قانون حدنگار همه پهنه‌ها اعم از اراضی دولتی، شهری، روستایی و .. بایستی سنددار شوند.

فولیان ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن بیان سازوکار سنددار شدن اموال غیرمنقول، موانع اجرای قانون حدنگار را مرتفع کرده و موجب تسهیل‌گری در صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اتصال مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی واجد پروانه تخصصی اشتغال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت تنظیم پیش‌نویس قرارداد (در خصوص اسنادی که بعد 3/4/1403 صادر شده‌اند) بر آموزش مشاوران املاک در خصوص اجرای این قانون تاکید کرد و توضیح داد: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشاوران املاک فاقد پروانه مذکور می‌بایست روسای اتاق اصناف با همکاری اتحادیه مشاوران املاک در برگزاری دوره آموزشی متناسب با الزامات و سرفصل‌های تعیین شده از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و اخذ آزمون نهایی جهت صدور پروانه تخصصی اشتغال تسریع کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خاطرنشان کرد: در راستای سرعت‌بخشی به اجرای مفاد قانون الزام به ثبت‌رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ مدیران دستگاه‌های مسئول باید نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با قانون، نحوه اجرای آن و … برای اعضاء کمیسیون‌های شبه قضایی، واحدهای حقوقی، کارکنان و .. اقدام کنند.

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گام مهمی در جلوگیری از سوء استفاده از اسناد غیررسمی

این نشست مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در زمینه تشریح و تبیین «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: سال‌های سال گفته شد اسناد عادی مشکل‌ساز است و بایستی این روند متوقف شده و همه املاک غیرمنقول دارای اسناد رسمی شوند تا حق مردم احیا شود.

حسن غلامحسینی ادامه داد: الزام به «ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یک قانون مهم در راستای اجرای سند تحول دستگاه قضایی است که ما را از مشکلات اسناد قولنامه‌ای رها می‌کند و گامی به سمت تحقق عدالت قضایی برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: البته ابتدا مردم باید بدانند در مقابل این قانون چه وظایفی دارند و مزایای آن را بدانند سپس از دستگاه‌های اجرایی این توقع را مطالبه کنند تا بتوانیم ضمن تثبیت مالکیت مردم و سنددار شدن املاک به صورت رسمی به کاهش پرونده‌ها در محاکم کمک کرده و آرامش را در نقل و انتقالات حاکم کنیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: از این پس بایستی همه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول از طریق اسناد رسمی صورت گیرد؛ لذا همه این املاک لازم است تعیین تکلیف شده و سند رسمی داشته باشند تا از آسیب‌های این عرصه پیشگیری شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یادآور شد: همه کسانی که نسبت به ملک، اراضی باغی و زراعی و زمینی ادعایی دارند و یا سند قولنامه‌ای و غیررسمی برای آنها دارند باید برای تعیین تکلیف نهایی آنها اقدام کرده و مالکیت خود را تثبیت کنند.

غلامحسنی اعلام کرد: این سامانه با اعلام رسمی و فراخوان در روزنامه رسمی بزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و مردم تا دو سال فرصت دارند وضعیت املاک و اموال غیرمنقول خود را ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.

وی در ادامه گفت: اسناد مالکیتی که از تیرماه امسال به بعد صادر می‌شوند طبق قانون بایستی بر اساس قانون و اسناد رسمی جدید باشد و مشاوران املاک حق ندارند هیچ نقل و انتقالی را با اسناد قدیمی و غیررسمی و قولنامه‌ای انجام دهند و تنظیم مبایعه‌نامه غیرقانونی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 900 مشاور املاک در استان مجوز رسمی و پروانه تخصصی دارند تصریح کرد: از 15 مرداد ماه امکان دسترسی به سایت مهیا شده که می‌توانند با اپلیکیشن « کاتب» وارد سامانه شوند و پیش‌نویس نقل و انتقالات را انجام دهند.

مدیر ثبت اسناد و املاک استان در خصوص اسنادی که قبل از این تاریخ صادر شده اعلام کرد: فرآیند معاملات مانند گذشته است اما از کسانی که سند قولنامه‌ای دارند درخواست می‌کنیم در فرصت خوبی که مهیا شده حتما برای دریافت اسناد رسمی اقدام کنند در غیر این صورت دیگر ادعای ملکیت آنها پذیرفته نخواهد شد.

غلامحسینی اظهار کرد: این قانون در واقع تکمیل کننده «قانون حدنگار» است و همه ساختمان‌ها، زمین، اراضی باغی و زراعی کشاورزی و زمین‌های داخل محدوده شهری را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: این قانون شامل دستگاه‌های اجرایی و ادارات هم می‌شود و مدیران دستگاه‌ها و موسسات عمومی بایستی در مدت دو سال تعیین شده اگر سند متقن ندارند برای تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دستگاه مربوطه اقدام کرده و این املاک را در سایت بارگذاری و ثبت کنند.

غلامحسینی تصریح کرد: صاحبان اسناد غیررسمی اگر با چالشی در مسیر ادعای مالکیت مواجه شدند می‌توانند موارد را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند و پس از اثبات ادعا در محاکم وضعیت آنها مشخص شود و کسانی که مشخصات اموال را ثبت کرده‌اند دیگر نگران گذر ایام نیز نخواهند بود و در اثبات ادعا و دریافت سند مشکلی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: مشاوران املاک بر اساس ماده 11 قانون ضمانت اجرا دارند و اگر نسبت به انتقال اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی، مبایعه‌نامه تنظیم کنند در سه مرحله با آنها برخورد قانونی شده و مشمول جریمه خواهند شد.

این مقام مسئول در خصوص تخلف در این قانون تاکید کرد: متخلفان در مرحله اول با استرداد حق معامله، پرداخت جریمه سه برابری و تعلیق پروانه کسب تا شش ماه و در مرحله دوم تعلیق پروانه تا یک سال، پرداخت جریمه و در مرحله سوم با پرداخت جریمه شش برابری، ابطال پروانه کسب مواجه خواهند شد.

غلامحسینی شهرداری‌ها را یکی از مراکزی دانست که باید در اجرای این قانون باید همکاری بیشتری کنند اعلام اظهار کرد: برج‌ها و ساختمان‌هایی که پایان‌کار ندارند را تعیین تکلیف کرده و با قید مشکل موجود، این کار را تسریع کنند تا هیچ ملکی بدون سند رسمی نباشد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در جلوگیری از تخلف، سوء‌استفاده از اسناد غیررسمی، کاهش پرونده‌های تشکیل شده در محاکم و آسیب‌های اجتماعی و تقویت آرامش جامعه برداشته می‌شود.