اجرای عادلانه حکم «پرونده غفاری» در دستور کار است

به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی اصغر عسگری به چالش‌های مطرح شده در خصوص نحوه پرداخت مطالبات در تعدادی از رسانه‌های استان را تایید کرد و گفت: برخی از قراردادهای منعقد شده در این پرونده ممکن است فاقد مبانی واقعی بوده یا بر اساس توکن و اعتبار تنظیم شده باشند. اگر صرفاً آخرین قراردادها ملاک عمل قرار گیرد، ممکن است عده‌ای به صورت نامتناسب سود ببرند و دیگران متضرر شوند.

وی افزود: بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، آثار توافق‌ها تنها بین طرفین قرارداد جاری است و نمی‌تواند به ضرر اشخاص ثالث تمام شود. بنابراین، برای جلوگیری از سوءاستفاده، از اولین قرارداد شروع کرده و به تدریج به آخرین قرارداد خواهیم رسید.

دادستان قزوین هشدار داد: اگر آخرین قراردادها مبنا قرار گیرد، ممکن است ۴۰ تا ۵۰ نفر با ادعای طلب‌های کلان (حتی تا 5 هزار میلیارد تومان) تمام اموال موجود را تصاحب کنند، لذا تقسیم اموال بر اساس قانون و شرع انجام خواهد شد تا از بی‌عدالتی جلوگیری شود.

عسگری درباره زمانبندی پرداخت‌ها گفت: بخشی از اموال فاسد شدنی و دارای تاریخ مصرف، کارشناسی و آگهی مزایده آن‌ها تنظیم شده است. این فرآیند از طریق سامانه الکترونیکی «ستاد» در حال انجام است و به تدریج سایر اموال نیز بررسی خواهند شد.

وی با اشاره به مواد ۴۹۴ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، خاطرنشان کرد: ما موظفیم بدون وقفه و توقف، اجرای حکم را تا پایان ادامه دهیم. اگر چه زمان دقیق پرداخت‌ها از هم‌اکنون مشخص نیست، اما اولویت ما اجرای سریع و عادلانه این پرونده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پایان از همه شاکیان خواست نگران نباشند و اطمینان داد که تمام اقدامات در چارچوب قانون و با هدف تامین حقوق تمام طرف‌های ذی‌نفع انجام خواهد شد.