«آموزش ابتدایی» کلید توسعه و تحول علمی و فرهنگی در جامعه

ابوالفضل سمیعی ـ  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

نقش آموزش در همه مناسبت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و … بر همگان آشکار است و با رشد شتابان دانش بشری، ارتقای آموزش در همه سطوح امری اجتناب‌ناپذیر است.

همین امر باعث شده تا کارشناسان و برنامه‌ریزان جملگی بر نقش مهم آموزش نیروی انسانی در مراحل مختلف زندگی و تربیت شهروند مسئولیت‌پذیر و آگاه اتفاق نظر حاصل کنند و آینده را متعلق به جوامع آموزش محور و دانایی مدار بدانند.

اما در این بین نباید از نقش آموزش در دوران کودکی و بهزبان ساده‌تر «آموزش ابتدایی» غافل شد. چرا که شاکله و اساس شکل‌گیری شخصیت کودکان در این دوران است و هر چه در این مسیر سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد، جامعه در آینده با مشکلات کمتری مواجه است. چرا که فرایند تربیت شهروند مسئولیت‌پذیر و آموزش دانایی محور از سال‌ها قبل از ورودش به جامعه آغاز شده است.

اما به نظر می‌رسد چالش اصلی کشورها در راه پی‌ریزی توسعه پایدار و همه جانبه علاوه بر ضرورت در تغییرات بنیادین در شیوه‌های آموزش همانا نبود دانش روز، سیاست‌گذاری مناسب، مهارت و برخورداری از زیرساخت‌های مورد نیاز باشد. از این‌رو این سوال به طور جدی مطرح می‌شود که دستیابی به شیوه‌های نوین آموزش به ویژه در سنین پائین نیازمند چه ساز و کارهایی است؟

در پاسخ به این پرسش به نظر می‌رسد گام نخست تغییر رویکردها و شیوه‌های سنتی آموزش است. سال‌هاست  فرایند یاددهی ـ یادگیری منحصر به محیط مدرسه و تعامل شاگرد و معلم بوده و نقش خانواده و سایر عوامل محیطی در آن نادیده گرفته شده است. در این فرایند معلم به عنوان یگانه منبع انتقال دانش و میراث فرهنگی مورد انتظار جامعه به شاگردان مطرح می‌شود و آموزش بدون کلاس درس و معلم در ذهنی بسیاری نمی‌گنجد.

شاگردان در این شیوه در فرایند یاددهی ـ یادگیری نقشی منفعل داشتند و این معلم و یا در تعریف کلی‌تر نظام آموزشی بود که در فرایندی یکسویه به صورت متمرکز و از بالا به پایین طبق نیازها و اولویت‌هایی که برنامه‌ریزان تعریف کرده بودند، دانش‌آموزان را تربیت می‌کرد. این نگرش کمابیش تا دهه 60 میلادی حاکم بود، اما نخستین تردیدها در این شیوه از سال‌های میانی دهه 60 میلادی آغاز شد و به ناگهان از اواخر این دهه تغییر نگرش عمده‌ای در عملکرد کارشناسان امور آموزشی رخ داد که عمده‌ترین آن زمینه اختلاف، اهمیت نقش دانش‌آموز در فرایند یاددهی ـ یادگیری بود.

کارشناسان امر به زودی به این واقعیت دست یافتند که اصولا زیربنای هر نوع توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسعه انسانی است و توسعه انسانی با ارتقاء فرهنگ در جامعه و از طریق آموزش و پرورش امکان‌پذیر است. بنابراین انسان، محور توسعه است و هرگونه تحول اجتماعی با نگرش ویژه به نیروی انسانی معنا و مفهوم می‌یابد.

به دنبال چنین تغییر نگرشی دیگر مدرسه و معلم تنها منبع یادگیری و انتقال دانش نبود و به زودی با انفجار اطلاعات و شکل‌گیری ابزار نوین ارتباطی و اطلاعاتی نظیر ماهواره‌ها، تلویزیون‌های کابلی و بعدها اینترنت، نظام مدرسه و معلم تنها به عنوان یکی از منابع یادگیری تعریف شد.

به این ترتیب شیوه نوین یادگیری مبتنی بر نقش فعال فراگیر با حضور و مشارکت دانش‌آموز رواج یافت و روز به روز طرفداران بیشتری پیدا کرد.

در این روش دانش‌آموز در یادگیری نقش دارد و به سهم خود به وجودآورنده دانش خویش است و چون آزادانه دست به انتخاب می‌زند، نسبت به آن چه که به دست می‌آورد متعهد است. این روش تدریس یک تعامل است که سازگاری و انطباق کودک با مدرسه و نظام آموزشی را به ارمغان می‌آورد.

علی‌رغم همه مزایا و توصیف‌هایی که از شیوه‌های نوین آموزشی شد کماکان موانع متعددی در راه اجرایی شدن چنین نظام آموزشی به ویژه در مقطع ابتدایی دیده می‌شود. از جمله این موانع می‌توان به بخشنامه محور بودن مدیران و عدم انعطاف‌پذیری آنان در مواجهه با شیوه‌های نوین آموزش اشاره کرد. فرسودگی شغلی و عدم همکاری معلمان برای فراگیری شیوه‌های نوین آموزش، نبود زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای لازم، فقر بودجه‌ای مدارس در خصوص تامین مواد و لوازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در آموزش، نبود نگاه آینده محور و دانایی مدار  در دستگاه تعلیم و تربیت، توجیه نبودن خانواده‌ها به عنوان بخشی از فرایند آموزش‌های نوین، نبود و عدم تربیت کارشناسان متخصص علوم تربیتی به عنوان پیشران در فرایند تحول در نظام آموزش و … بخشی از مشکلات پیش روی این حوزه هستند که شاید اصلاح روند برخی آنها سال‌ها طول بکشد و حتی در مواقعی ناممکن باشد.

به هر روی باید اطمینان داد انقلاب در آموزش ابتدایی و حرکت به سوی آموزش آینده محور و دانایی مدار زیربنای تحول در جامعه کنونی است و آینده از آن جوامعی است که با توسعه پیشدستانه زمینه را برای تربیت نسلی خلاق، پویا، مسئولیت‌پذیر و آگاه فراهم می‌کنند. این چنین سرمایه‌گذاری به مفهوم کاهش هزینه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌هایی است که سالانه چندین هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف مقابله با آنها می‌شود.