آمار داغ بازار متورم مسکن در قزوین

ـ تورم 23 درصدی مسکن در استان قزوین

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت درباره وضعیت تورم در بازار سالانه مسکن استان گفت: میزان تورم سالانه بخش مسکن استان قزوین در سال 1400 حدود 23 درصد بوده که نسبت به میانگین تورم سالانه این بخش در کشور نزدیک به 4 درصد کمتر است.

امیر خلیلی‌خواه اضافه کرد: با این حال میزان تورم بخش مسکن استان قزوین در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 5/5 درصد بیشتر بوده و البته میزان تورم مسکن در استان در سال 1398 حدود 8/20 درصد بوده که 4/3 درصد بیشتر از سال 99 بوده است. اما در هر 3 سال 98، 99 و 1400 تورم سالانه بخش مسکن استان قزوین از معدل کشوری کمتر بوده است.

خلیلی‌خواه ضمن مقایسه تورم نقطه به نقطه و سالانه بخش مسکن در کشور و استان قزوین گفت: تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در کشور از فروردین تا شهریورماه 1401 از تورم سالانه بالاتر بوده و به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه بخش مسکن کشور در ماه‌های آتی هم روند صعودی داشته باشد.

وی ادامه داد: با این حال در استان قزوین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن پایین‌تر از تورم سالانه بوده که موجب شده تورم سالانه بخش مسکن در استان قزوین روند نزولی پیدا کند و به همین جهت پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی هم روند نزولی تورم در بخش مسکن استان ادامه داشته باشد.

ـ سهم 32 درصدی مسکن در هزینه خانوار شهری قزوین

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با بیان اینکه مسکن بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار به ویژه خانوار شهری را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرد: طی 4 سال اخیر سهم هزینه‌های بخش مسکن از کل هزینه‌ها و به ویژه هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی استان قزوین افزایش یافته است.

خلیلی‌خواه اضافه کرد: در شرایطی که سهم بخش مسکن از کل هزینه سالانه خانوارهای شهری استان قزوین در سال 1397 به طور میانگین 2/25 درصد بوده، این سهم با 8/6 درصد افزایش در ابتدای سال 1400 به 32 درصد رسیده است که نشان‌دهنده گران شدن مسکن برای خانوار شهری قزوینی است. از این نظر شرایط امروز مشابه سال 1390 است که در آن سال سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در قزوین 31 درصد بود.

ـ گرانی مسکن روستایی رکورد زد

این مقام مسئول با اشاره به سهم مسکن در هزینه خانوارهای روستایی استان گفت: سهم بخش مسکن از هزینه سالانه خانوارهای روستایی در سال 97 به طور میانگین 8/16 درصد بود که این میزان با 2/4 درصد افزایش در سال 1400 به 21 درصد رسیده است. این میزان در مقایسه با سال 1390 که یکی از نقاط اوج گرانی مسکن روستایی در 4 دهه اخیر بود، 2 درصد بیشتر است.

وی افزود: البته سهم مسکن در هزینه خانوار روستایی استان قزوین در سال 1380 یعنی حدود 2 دهه قبل 8/11 درصد بود و این نشان می‌دهد که سهم مسکن در هزینه خانوار روستایی استان در طول حدود 2/9 درصد بیشتر شده است.

خلیلی‌خواه با بیان اینکه بخشی از مشکلات بازار مسکن به ثبات اقتصادی برمی‌گردد، ادامه داد: تمام این ثبات فقط ثبات اقتصادی کلان و مهار تورم نیست، بلکه ثبات حتی از لحاظ قوانین و مقررات و نحوه برخورد بخشنامه‌ای هم مطرح است. در واقع به نوعی باید قابلیت پیش‌بینی شرایط اقتصادی و امکان برآورد این شرایط برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن وجود داشته باشد.

ـ کاهش 43 درصدی حجم معاملات املاک در قزوین

از سوی دیگر، آمارهای سامانه‌ املاک و مستغلات از رکود معاملات بازار مسکن استان خبر می‌دهند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به روند کاهشی معاملات املاک و مسکن در 2 سال اخیر گفت: در سال 1399 تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت‌شده استان قزوین در سامانه املاک و مستغلات 35 هزار و 37 فقره مبایعه‌نامه بوده که این تعداد به 28 هزار و 585 فقره در پایان سال 1400 رسیده است.

محمد کشاورزی اضافه کرد: بنابراین حجم قراردادهای مبایعه‌نامه در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 6/11 درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه ارزش مجموع این معاملات مبایعه‌نامه‌ای در سال 1400 در مقایسه با سال ماقبل 41/18 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به کاهش جدی میزان ثبت قرادادهای ملکی و مبایعه‌نامه‌ها در سال جاری ادامه داد: حجم قراردادهای مبایعه‌نامه استان قزوین در 6 ماهه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد کاهش یافته است.

ـ املاکی‌ها عامل گرانی مسکن شدند

همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به وضعیت تخلفات مشاوران املاک در هفت ماه ابتدایی سال 1401 بیان کرد: در 7 ماهه نخست سال جاری 134 فقره پرونده تخلف برای مشاوران املاک در استان قزوین تشکیل شده که در مورد 115 فقره پرونده رأی محکومیت و جریمه مالی صادر شده است.

علیرضا حسن‌پور با بیان اینکه 120 فقره پرونده تخلف در نیمه‌نخست سال و 14 پرونده تخلف هم در مهرماه تشکیل شده است، افزود: در همین رابطه واحدهای مشاور املاک متخلف در استان قزوین 521 میلیون تومان جریمه نقدی شدند و بیشترین تخلفات شامل اخذ وجه اضافی برای نوشتن قرارداد، عدم درج صحیح مبلغ قرارداد، عدم صدور قرار داد اجاره‌بها و عدم انجام تکالیف صنفی بوده است.

حسن‌پور برخی مشاوران املاک را عامل گرانی نهایی قیمت مسکن دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه مشاوران املاک مشاهده می‌کنیم، این است که متاسفانه مشاوران املاک افراد را به پرداخت وجه اضافه برای فروختن واحدهای مسکونی آنها به قیمت بیشتر تشویق و ترغیب می‌کنند و این وعده را می‌دهند که خانه شما را گران‌تر می‌فروشیم و کمیسیون اضافه‌تر می‌گیریم.

وی ادامه داد: بنابراین از نظر سازمان تعزیرات حکومتی یکی از دلایل افزایش قیمت نهایی ساختمان در استان قزوین عملکرد برخی مشاوران املاک است و متاسفانه در هر پرونده‌ای که در حوزه گران‌فروشی مسکن داریم، شاهد این هستیم که مشاور املاک فروشنده را به افزایش قیمت ملک خود ترغیب می‌کند و به همین خاطر برخوردهای نظارتی با متخلفان این حوزه باید تشدید شود.

ـ اعمال مالیات بر خانه‌های مسکونی گران‌قیمت

اما مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین سیاست‌های کنترل قیمت مسکن در استان قزوین را تابع سیاست‌های کلان اقتصادی می‌داند که در تهران تعیین می‌شوند. سیدعلی هاشمی در این باره به خبرنگار ولایت گفت: در این حوزه قرار است سامانه املاک و اسکان برای احصای محل سکونت خانوار، محل مالکیت واحدهای مسکونی و شناسایی خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار مسکن در حال راه‌اندازی است که بعد از حدود یک‌سال عملیاتی نشده است.

هاشمی اضافه کرد: روند راه‌اندازی این سامانه هم در استان قزوین شروع شده و در مرحله اول شناسایی خانه‌های خالی و محل اسکان افراد انجام شده است. به همین خاطر در سال گذشته برای کسانی که خانه‌های خالی خود را معرفی نمی‌کردند، مالیات‌هایی وضع شد.

وی با بیان اینکه مقرر شده کارکردهای این سامانه فراتر از وضع موجود برود، گفت: بر این اساس مقرر شده سامانه املاک و اسکان به سامانه بنگاه‌های املاک که در اختیار وزارت صمت قرار دارد، مرتبط شود تا آمارهای هر 2 سامانه تجمیع شده و آمار دقیقی از وضعیت مسکن در کشور به دست بیاید.

هاشمی با اشاره به وضع آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های مسکونی گران‌قیمت توسط وزارت راه و شهرسازی افزود: همچنین در چارچوب نهضت ملی تولید مسکن تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات با وام‌های قبلی فرقی دارد و آن فرق هم این است که فرم «ج» را حذف کردند تا مردم رغبت بیشتری برای مشارکت داشته باشند.

ـ تعاونی‌ها می‌توانند موتور محرک تولید مسکن باشند

اما رئیس اتاق تعاون استان قزوین با بیان اینکه تعاونی‌های مسکن 30 هزار واحد مسکونی در شهر قزوین احداث کردند، گفت: بنابراین در شرایطی که بخش خصوصی حاضر نشد سرمایه خودش را به این بخش بیاورد، اما تعاونی‌های مسکن با تجمیع سرمایه خرد مردم نقش پیشران را در این حوزه ایفا کردند.

روح‌الله زارعی با بیان اینکه برخی انبوه‌سازان تعاونی‌ها را به نداشتن سواد در حوزه انبوه‌سازی متهم می‌کنند، ادامه داد: اگر می‌خواهیم تورم داغ بازار مسکن را کمی سرد کنیم، باید به تعاونی‌ها به چشم موتور محرک تولید مسکن نگاه کنیم و به جای متهم کردن این تعاونی‌ها از آنها حمایت کنیم.

ـ احتمال شوک ارزی جدید به قیمت مسکن

با این همه به نظر می‌رسد آنچه که می‌تواند ترمز تورم در بازار مسکن را بکشد، تقویت تولید و بازارهای موازی مانند بورس است که به نظر می‌رسد فعلاً نمی‌توان به این 2 حوزه برای برداشتن بار سنگین تورم دل بست. از طرفی هم سیر فزاینده قیمت ارز در روزهای اخیر و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند باز هم شوک تورمی دیگر را به بازار راکد مسکن وارد کند.