آزمون تعیین صلاحیت برای کاندیداهای شوراها


رضامحمدزاده ـ دانش‌آموخته‌ ارشد حقوق عمومی ـ دانشگاه‌ علوم‌ قضایی
دموکراسی که نمود عملی آن انتخابات می‌باشد، یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه‌یافتگی می‌باشد. انتخاب کردن و انتخاب شدن از مهمترین حقوق سیاسی افراد در جوامع امروزی تلقی می‌شود. نتیجه‌ی انتخابات انعکاسی از آرای شهروندان در روش حکمرانی می‌باشد. در جمهوری اسلامی یران که یک کشور دارای ساختار تک‌بافت پیچیده ـ دولت کشوری بسیط می‌باشد‌، شوراهای اسلامی راهبرد استراتژیک جمهوری‌ اسلامی برای گسترش مشارکت مردم شهر و روستا در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌سازی هستند. ـ اختصاص فصل هفتم ق.ا.ج.ا.ایران به این نهاد، (شوراها) نشانگر دوراندیشی واضعان قانون اساسی در قانونمندسازی مشارکت مردم در سطوح محلی و منطقه‌ای است تا با استفاده از ظرفیت‌های اعطاء شده به شوراها در ق.ا. گامی مهم در تمرکز زدائی و دادن اختیارات به نمایندگان منتخب مردم در مناطق ‌برداشته شود. قانونگذار در قانون اساسی برای تسهیل اداره‌ی کشور به صورت عدم تمرکز و تمرکز‌زدایی ‌اداری، اختیارات ویژه‌ای به نهادهای محلی (مثل شوراها، انجمن‌ها و...) داده تا اختیار تصمیم‌گیری اداری را در محل داشته باشند و از طریق خود یا عوامل اجرایی منتخب خود آنها را اجرا‌ کنند. ـ یکی از مراحل مهم شکل‌گیری شوراها، نحوه‌ی انتخاب کردن و انتخاب شدن اعضای شوراهاست. به لحاظ منطقی رأی‌دهنده باید بتواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده، آزادانه اشخاصی را که بیشتر با سلیقه‌ی او تطبیق می‌کنند، را برگزینند. (‌البته در چهارچوب قانون)  در حال حاضر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و همچنین آئین‌نامه‌های الحاقی مبنای عمل در این زمینه می‌باشد که نگارنده در این متن در پی بررسی و ارائه بخشی از آن به مخاطب می‌باشد. به نظر نگارنده با مطالعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که شامل 5 فصل و 108 ماده ‌قانونی می‌باشد به این نتیجه خواهیم رسید که مهمترین قسمت این قانون، بخش ب فصل دوم ـ موضوع مواد 29 تا 34 می‌باشد که به بیان شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان می‌پردازد. که در این نوشتار در پی آن هستیم که به طور مشخص شرایط انتخاب شوندگان را بررسی نماییم.  در خصوص مقامات ماده 28 قانون شوراهای اسلامی باید گفت که داوطلب شدن آنها منوط به استعفا است؛ چرا که اینگونه مقامات حق ندارند تصدی پست‌های یاد شده در ماده 28 را داشته باشند و همزمان به عضویت یکی از شوراهای اسلامی شهر و روستا در آیند. با این توضیح ‌که عضویت مقامات کشوری مانند رئیس‌جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان و مقامات ارشد قوه‌ی قضائیه، در تمام شوراها منع شده به است مگر اینکه مطابق ماده‌ی 28 استعفا داده باشند. در خصوص استانداران و مقامات محلی، عضویت آنها در شورای اسلامی واقع در محدوده‌ی استان، ‌شهرستان و بخش‌های مورد تصدی آنما منع شده اسمت و شهرداران، مدیران مناطق، موسسات و شرکت‌های وابسته نیز از عضویت در شوراهای اسلامی تحت خدمت خود محرومند. بنابراین این مقامات می‌توانند به عضویت شوراهای اسلامی غیر از حوزه‌ی خدمت خود در آیند. ولی از نظر منطقِ اداره‌ی کشور، امر صحیحی نیست برای مثال، کسی که هم شهردار سرعین و هم عضو شورای شهر تهران شود، مسلماً نمی‌تواند در هر دو جا خدمت خود را به طور کامل انجام دهد. ـ ماده‌ی 29 قانون مذکور، اولین شرط برای نامزد‌های شوراهای شهر و روستا را داشتن تابعیت ایرانی می‌داند. اما نوع این تابعیت _ اکتسابی یا انسابی _ را در این قانون مشخص نگردیده است. قانونگذار دومین شرط را داشتن حداقل 25 سال تمام تعیین کرده که خب مشخص است. لازم به ذکر است که در قانون مصوب 1375 شرط سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رای وجود داشته که به موجب اصلاحیه سال 1385 حذف گردیده است. شرط سوم و چهارم نیز عبارتند از اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی ایران. و اما مهمترین شرط که هدف اصلی نگارنده از این مطلب می‌باشد بند _ ه این ماده قانونی می‌باشد. ه) دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و...... _ تا پایان این بند از ماده قانونی _ باید توجه کنیم که هدف از انتخابات این است که نخبگان جامعه و افراد شایسته بتوانند بر حسب قابلیت‌های خود به مقام نمایندگی مردم نائل آیند. هر چه هیات انتخاب شونده دستچین‌تر و قابل‌تر باشند نتیجه انتخابات از لحاظ سیاسی مطلوبتر خواهد بود. به بیان دیگر با توجه به تخصصی و پیچیده‌تر شدن جوامع و روابط اجتماعی، طبعاً وظایف نمایندگان نسبت به گذشته سنگین و پیچیده‌تر شده است. از این‌رو، نیازاست که نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهردارای تخصص‌های لازم باشند تا بتوانند با استفاده از تبحر و تخصّص خود در راستای رفع نیازهای جامعه تصمیمات اصولی را اتخاذ نمایند. بیشتر کشورها در قوانین انتخاباتی خود، علاوه بر تعیین درجه‌ای از سواد، آزمون‌هایی را برای داوطلبان نمایندگی مردم پیش‌بینی نموده‌اند. آزمون‌هایی که مبیّن وجود تخصص‌های لازمه (حقوقی_عمرانی_فرهنگی_ اقتصادی_ مدیریتی و...) و یا حداقل آشنایی اولیه کاندیداها با تخصص‌های لازمه‌ جهت تصدی نمایندگی مردم باشد. این موضوع در ج.ا.ایران نیز دارای سابقه می‌باشد. این مورد را می‌توان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری یافت که اعضا‌ باید برای ورود به کاندیداتوری در آزمون علمی شرکت کنند و حداقل نمره‌ی تعیین شده در آزمون مدنظر را کسب کنند.

چهارشنبه 24 دي 1399
05:00:55
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT