ولایت وضعیت مبارزه با قاچاق کالا در استان قزوین را بررسی می‌کند


آرش صالحی- در علم اقتصاد به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که به صورت غیرقانونی و گزارش‌نشده صورت می‌پذیرند، اقتصاد پنهان گفته می‌شود. مشکل اساسی آن است که میزان و گسترده تبادلات مالی در بخش پنهان اقتصاد به سادگی قابل رصد نیست و افرادی که در بخش پنهان اقتصادی حضور دارند، برای آنکه گردش مالی خود در این بخش را مشروع جلوه دهند، از انواع روش‌ها همچون پولشویی و جعل اسناد استفاده می‌کنند. علاوه بر تجارت‌های مهم بخش اقتصاد پنهان همچون قاچاق مواد مخدر و سلاح، قاچاق کالا هم فعالیتی است که گسترش بیش از پیش گردش مالی فعالان بخش اقتصاد پنهان کمک می‌کند و بسیاری از این راه به نان و نوایی می‌رسند. اما آنچه که قاچاق کالا را به فعالیت خطرناک و تهدیدکننده اقتصاد ملی تبدیل می‌کند، ضربات سهمگین آن بر پیکره تولید است. به ‌طوری که با ورود هر کالای قاچاق به کشور بازار یک محصول مشابه داخلی از دست می‌رود که این کار در نهایت منجر به زیان دیدن کارخانجات، کاهش تولید و بیکار شدن کارگران خواهد شد. از همین رو اگر با پدیده قاچاق کالا به ‌جد برخورد نکنیم، تولید داخلی را فلج و برای تولیدکنندگان داخلی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. استان قزوین هم به عنوان یکی از قطب‌های صنعت و کشاورزی کشور از معضل قاچاق کالا در امان نبوده و خسارت‌های زیادی از این ناحیه دیده است.
 رشد بالای قاچاق کالا در استان اما با کاهش ذخایر ارزی کشور و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در ورود بعضی از کالاها شاهد افزایش میزان قاچاق کالا در 4 ماه ابتدایی سال 1399 بودیم که استان قزوین از تبعات آن در امان نبود. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین در همین رابطه گفت: از آنجایی که قیمت اجناس به خاطر تورم افزایش داشته، میزان قاچاق کالا در استان به لحاظ ارزشی 133 درصد افزایش داشته است. ابوالفضل مرادی اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون 253 فقره پرونده درباره قاچاق کالا در استان قزوین تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشته است. همچنین در این پرونده‌ها 284 نفر متهم به قاچاق وجود داشته که تعداد آنها نسبت به مدت مشابه سال پیش 18 درصد افزایش پیدا کرده است.  افزایش 100 درصدی قاچاق‌ کلان این مقام مسئول با بیان اینکه میزان قاچاق کلان کالا در استان 2 برابر شده، افزود: در 4 ماه اول سال قبل 6 پرونده کلان قاچاق کالا با ارزش بیش از 100 میلیون تومان داشتیم که تعداد این پرونده‌ها در 4 ماه ابتدایی سال جاری 100 درصد افزایش داشته و به 12 پرونده رسیده است. تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور هم پیگیری پرونده‌های کلان قاچاق است. مرادی با اشاره به نوع کالاهای کشف‌شده در سال 99 گفت: بیشترین کشفیات ما در حوزه کالاهای ممنوعه مانند مشروبات خارجی و دست‌ساز، سلاح، فشنگ و تجهیزات رایانه‌ای مانند ماینر بوده و البته میزان بالایی از کشفیات به فرآورده‌های نفتی، مواد دخانی مثل سیگار و تنباکو، لوازم خانگی و دارو اختصاص دارد. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا ادامه داد: همچنین کمترین کشفیات و پرونده قاچاق کالا هم مربوط به تجهیزات ماهواره مانند رسیور، دیش و ال‌ان‌بی، گوشی تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه، پارچه، کیف، کفش، دام و کود شیمیایی بوده است. مرادی با ذکر اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا در استان قزوین 34 درصد کاهش یافته است، یادآور شد: به خاطر افزایش هماهنگی‌ها بین دستگاه کاشف یعنی نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و دادگستری رسیدگی به پرونده‌های سریع‌تر شده و زمان رسیدگی به آنها به ‌طور میانگین از 3 ماه به 2 ماه کاهش پیدا کرده است.  در مبارزه با قاچاق کالا از موازی‌کاری رنج می‌بریم اما استاندار قزوین اعتقاد دارد که میان دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا موازی‌کاری وجود دارد و کمیسیون مربوطه باید بتواند هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی را در این حوزه ایجاد کند. هدایت‌ا... جمالی‌پور در این باره گفت: در مبارزه با قاچاق کالا از موازی‌کاری رنج ‌می‌بریم و دستگاه‌های متولی باید به یک نگاه و رویه مشترک در این حوزه برسند. وی با بیان اینکه گرایش مردم به استفاده بیشتر از کالای ایرانی نیازمند فرهنگ‌سازی قوی و مداوم است، اظهار کرد: نیاز است تا یک نگاه ‌مشترک در بین تمام سازمان‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا در زمینه اجرای بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها ایجاد شود تا از اقدامات موازی و بی‌نتیجه جلوگیری شود. استاندار مضاعف کردن کمی و کیفی تولید را دو مؤلفه اصلی تحقق شعار جهش تولید دانست و اضافه کرد: مبارزه با قاچاق مسیر رسیدن به جهش تولید را هموار خواهد کرد؛ به شرطی که مردم بدانند با استفاده از کالای ایرانی کارگران و افراد خانواده هر ایرانی از محل این تولید کسب روزی می‌کنند. جمالی‌پور اشتغال کاذب، موقت و آسیب به اشتغال پایدار را از پیامدهای منفی پدیده قاچاق بیان کرد و گفت: قاچاق کالا با ورود اجناس بی‌کیفیت ضربه‌های مهلکی به تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند. بنابراین باید با هر اهرمی که در اختیار داریم با قاچاقچیان کالا و محصولات بی‌کیفیت خارجی مبارزه کنیم تا فضا برای عرضه کالای ایرانی باز شود.  عوامل زمینه‌ساز قاچاق کالا از سوی دیگر، استاندار قزوین راه‌حل اصلی برای ریشه‌کن کردن پدیده قاچاق کالا را بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف و کم‌درآمد در استان دانست تا چنین اقشاری انگیزه اقتصادی برای ارتکاب قاچاق کالا نداشته باشند. جمالی‌پور با ذکر اینکه تاثیرپذیری تولید از مشکلات متعدد سبب رشد نیافتن آن با نیازهای داخلی شده و از قدرت رقابت‌پذیری محصولات ما با تولیدات خارجی کاسته است، گفت: همچنین محدودیت واردات در برابر صادرات، مشکلات ارزی، مقررات دست‌ و پاگیر اداری و بیکاری از دیگر عوامل زمینه‌ساز قاچاق کالا محسوب می‌شوند. وی با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر بر کالاهای داخلی با هدف تنظیم بازار، ساماندهی عاملان مجاز عرضه و پیشگیری از عرضه کالای قاچاق تصریح کرد:‌ نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی به منظور استانداردسازی و کدگذاری محصولات و صدور الکترونیکی مجوزهای ترخیص کالاهای صادراتی برای مبارزه با قاچاق کالا در زمره اقداماتی هستند که مقابله با قاچاق کالا در استان قزوین انجام می‌شود. استاندار، فقدان امکانات معیشتی مطلوب برای برخی افراد را سبب روی آوردن آنها به قاچاق برای تامین نیازهایشان عنوان کرد و افزود: با توجه به آمار نسبتا پایین بیکاری در این استان، افراد فعال در زمینه قاچاق استان به دنبال کسب سود آنی و ضربه به پیکر اقتصاد کشور هستند؛ چرا که این افراد منافع ملت را در نظر نمی‌گیرند، منابع ملی را ضایع می‌کنند و بر خلاف حمایت از تولیدات داخلی گام برمی‌دارند.  لزوم راه‌اندازی سریع سامانه جامع انبارها اما معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین از سازمان صمت خواست تا هر چه زودتر سامانه جامع انبارها را راه‌اندازی کرده تا از ورود کالای قاچاق به انبارها جلوگیری شود. منوچهر حبیبی با ذکر اینکه 90 درصد از انبارهای استان قزوین شناسایی شده، گفت: سازمان صمت باید تا یک ماه آینده سامانه جامع انبارهای کالا در استان قزوین را تکمیل و راه‌اندازی کند و دیگر نباید شاهد طرح این موضوع در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم. حبیبی افزود: ورود و خروج کالا به استان باید از طریق این سامانه و انبارهای تحت نظارت سامانه انجام شود و اگر کالایی خارج از این سامانه وارد استان یا از آن خارج شود، کالای قاچاق یا احتکاری محسوب می‌شود و با واردکنندگان یا صادرکنندگان آن کالا با جدیت برخورد قانونی می‌شود. وی با بیان اینکه اطلاع از وضعیت و تعداد انبارها در استان قاعدتاً ما را پیش‌بینی نیاز آینده ما به کالاهای اساسی کمک می‌کند، ادامه داد: در شرایط متلاطم و ملتهب بازار که امروز وجود دارد، ضرورت وجود سامانه جامع انبارها بیشتر احساس می‌شود. تا بتوانیم وضعیت ذخیره‌سازی اقلام اساسی و ارزاق عمومی را در استان بسنجیم و بدانیم که در چه زمان‌هایی کمبود داریم و چه زمان‌هایی باید کالاها را ذخیره کنیم.  تشدید نظارت بر انبار کالاهای اساسی معاون استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر انبارهای نگهداری کالاهای اساسی، عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف اقتصادی ما نظارت بر بازار کالاهای اساسی است و آگاهی از موجودی و کمبود این نوع کالاها در بازار حائز اهمیت است که این آگاهی تنها در سایه راه‌اندازی سامانه جامع انبارها میسر شود. حبیبی ارائه آمار و اطلاعات یکسان از وضعیت موجودی کالاها در استان قزوین را مهمترین فایده راه‌اندازی سامانه یادشده دانست و گفت: ایجاد این سامانه و عرضه این آمار یکسان توسط آن باعث می‌‌شود که همه مسئولان مبارزه با قاچاق کالا در استان به فهم و نقطه نظر مشترکی در این حوزه برسند. وی اضافه کرد: سامانه جامع انبارها باید بتواند به‌صورت کامل خدمات دهد و بتوانیم به آمارهای آن اعتماد کنیم. البته انتظار نداریم که آمار موجود در سامانه جامع انبارها 100 درصد درست باشد و چنانچه آمار سامانه با 10 تا 15 درصد تلرانس هم ارائه شوند، برای ما قابل قبول است.  کالاهای بدون شناسه انبار اجازه خروج از گمرک را ندارند اما مدیرکل گمرک استان قزوین با ذکر اینکه آمار قاچاق کالا با وجود لزوم داشتن کد شناسه انبار برای کالاهای وارداتی بسیار کم شده است، گفت: سامانه‌های گمرکی روی شناسه انبارها قفل شده و تا زمانی که شناسه انبار در این سامانه‌ها درج نشود، اجازه خروج کالا از گمرک داده نمی‌شود. رضا نیک‌روشت افزود: در ضمن کالایی که وارد انبار شده باید از سوی انباردار اعلام وصول شود. بعد از آن انباردار باید تخلیه کالا در انبار را تایید کند و اسناد آن را در سامانه بارگذاری کند. اگر این کارها از سوی واردکنندگان انجام نشود، به محموله بعدی آنها اجازه خروج از انبارهای مورد تایید گمرک داده نمی‌شود. وی ادامه داد:‌ کالاهایی که کد شناسه انبار نداشته باشند، قاچاق محسوب شده و در گمرک رسوب می‌کنند؛ تا زمانی که کد شناسه برای آنها صادر شود و یا دستور قضائی برای خروج آنها از گمرک صادر شود. اما در کنار ایجاد سامانه جامع انبارها که کمک زیادی به رصد کالاهای قاچاق در استان می‌کند، لزوم رصد حساب‌های بانکی افراد مظنون به قاچاق کالا هم بیش از پیش احساس می‌شود تا امکان هر گونه پولشویی و انتقال مال حاصل از قاچاق کالا از بین رفته و هزینه این کار برای قاچاقچیان به بیشترین حد ممکن برسد.

شنبه 11 مرداد 1399
03:46:37
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT