ولایت، دلایل رواج ساخت‌وساز غیرمجاز در استان قزوین را بررسی می‌کند


آرش صالحی: بدون تردید یکی از چالش‌های توسعه پایدار در استان قزوین ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند که در چند سال اخیر رشد قارچ‌گونه داشته و در سراسر دیار مینودری سبب تخریب محیط زیست و عرصه‌های طبیعی شده‌اند. بناهایی که به دور از چشم ناظر مجری قانون علم می‌شوند و گاه با مماشات‌های دستگاه‌های نظارتی تخریب نشده و بر جای خود استوار می‌مانند. اما کارشناسان اعتقاد دارند که یکی از دلایل مهم افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بیرون از شهرها تعلل دستگاه‌های مسئول در قبال برخی تغییرکاربری‌ها به ویژه در زمین‌های کشاورزی و سیاست جریمه کردن متخلفان به‌جای تخریب بناهای غیرقانونی آنهاست که سبب گستاخ‌ شدن متخلفان برای ادامه کارهای غیرقانونی‌شان شده است. پرونده هفت‌سنگان یکی از مصادیق همین مشکل است که امروز ابعاد ملی پیدا کرده و این روزها رد پای این مشکل در زمین‌های منطقه نیاوران قزوین هم دیده می‌شود. به همین جهت لزوم برخورد قانونی شدیدتری با متعرضان به اراضی طبیعی و غیرمسکونی احساس می‌شود که در این زمینه مردم چشم‌انتظار اقدامات سریع و قاطع هستند.
 نگاه درآمدزایی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز دادستان استان قزوین گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها با نگاه درآمدزایی از ساخت‌‌وسازهای غیرمجاز و جایگزین کردن جریمه به جای قلع‌وقمع این ساخت‌وسازها برخورد با این پدیده را در استان قزوین مشکل می‌کنند. محمد قاسمی با بیان اینکه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید سرلوحه کار همه دستگاه‌های متولی حوزه عمران در استان باشد، اظهار داشت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها با نگاه درآمدزایی از ساخت‌‌وسازهای غیرمجاز و جایگزین کردن جریمه به جای قلع‌وقمع این ساخت‌وسازها برخورد با این پدیده را در استان قزوین مشکل می‌کنند. وی با اشاره به طولانی شدن استعلام‌هایی که کمیسیون‌های ماده 99 و 100 درخواست می‌کنند، گفت: نباید اجازه دهیم که فرد متخلف ابتدا تغییرکاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز خود را انجام دهد و بعد پرونده آن را در کمیسیون ماده 99 و 100 بررسی کنیم؛ چرا که این کار به متخلف مهلت تمام کردن ساختمان خود را خواهد داد و در نهایت بسیاری از پرونده‌ها به جای تخریب بنای غیرمجاز به جریمه کردن ختم می‌شوند. قاسمی با ذکر اینکه عدم ارتباط بین سازمان‌ها و ادارات متولی برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم یا خارج از حریم شهرها سبب سوء‌استفاده متخلفان شده است، اضافه کرد: متخلفان می‌دانند که وقتی پرونده تخلف آنها به کمیسیون‌های یاد شده می‌روند، موضوع فرسایشی شده و آنها می‌توانند برای خود زمان بخرند و بعد هم نهادهای نظارتی را در مقابل کار انجام‌شده قرار دهند تا آنها مجبور شوند به خاطر امنیتی شدن موضوع و مواردی از این دست به او مجوز ساخت‌وساز بدهند. وی ادامه داد: همین مشکل باعث ایجاد شهرک‌های اقماری و نواحی منفصل شهری زیاد در اطراف شهر قزوین شده است. دادستان قزوین با بیان اینکه نبود نقشه در استعلام‌های کمیسیون ماده 99 از سازمان مدیریت امور اراضی سبب تاخیر در رسیدگی به تخلفات غیرمجاز حوزه ساخت‌وساز می‌شود، گفت: باید قبل از اینکه این پرونده تخلف را به کمیسیون ماده 99 یا 100 ببریم، فرد متهم به تخلف را ملزم کنید که نقشه ساختمان خود را بر طبق تبصره یک ماده یک بیاورد. قاسمی افزود: متاسفانه در حال حاضر پرونده را به کمیسیون می‌بریم و بعد منتظریم که فرد متهم به تخلف، جواب استعلام خود را از دستگاه‌هایی مانند سازمان امور اراضی بیاورد که قطعا این فرد در صورت تخلف برای انجام این کار اهمال کرده و وقت را به نفع خود تلف می‌کند.  ساخت‌وساز غیرمجاز؛ دومین مشکل کشاورزی استان همچنین مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بیشتر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ویلاسازی در زمین‌های کوهپایه‌ای و بیرون از اراضی قطب‌های کشاورزی استان انجام می‌شود. پرویز عبدی ساخت‌وساز غیرمجاز را دومین مشکل بزرگ کشاورزی استان بعد از کم‌آبی دانست و اظهار داشت: معمولا ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و ویلاسازی در نواحی کوهپایه‌ای و خارج از اراضی قطب‌های کشاورزی ما انجام می‌شود که البته در این نقاط سازمان امور اراضی و دادگستری ویلاهای غیرمجاز را قلع‌وقمع می‌کنند. وی با اشاره به محدودیت سازمان جهاد کشاورزی در برخورد با سازندگان بناهای غیرمجاز گفت: این سازمان به تنهایی نمی‌تواند از پس سازندگان ویلاهای غیرمجاز بر بیاید و حتما به همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط مانند شهرداری‌ها در حریم شهر و بخشداری‌ها در بیرون از شهر احتیاج زیادی دارد. عبدی با بیان اینکه در هر استانی ستاد قلع و قمع ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز وجود دارد، افزود: این ستاد به ریاست معاون عمرانی استاندار در قزوین فعال است و گروهی که برای نابودی ساختمان‌های غیرمجاز می‌روند، شامل ضابطان شهرداری و نمایندگان بخشداران و فرمانداران هستند و به نوبت برای قلع و قمع ویلاهای غیرقانونی اقدام خواهیم کرد. وی با یادآوری اینکه بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی هرگونه تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها ممنوع است، ادامه داد: بر حسب لزوم کمیسیون تبصره یک ماده یک این قانون که مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیران کل راه و شهرسازی و محیط زیست، نماینده استاندار و مدیر امور راضی استان است، نسبت به تغییر کاربری یک قطعه زمین کشاورزی اقدام می‌کنند.  تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها از سوی دیگر، بازرس کل استان قزوین با ذکر اینکه بی‌دقتی در طراحی شهری و تجاوز به حریم رودخانه از مشکلات اصلی اجرای پروژه‌های عمرانی در استان قزوین است، گفت: متاسفانه در برخی طرح‌های عمرانی به مباحث زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل هیچ‌گونه توجهی نمی‌شود و دستگاه‌هایی مانند راه و شهرسازی و شهرداری‌ها اقدام به ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌های استان می‌کنند. عبدا... آقاعلیخانی با انتقاد از نظارت نکردن دستگاه‌های مسئول از جمله استانداری و شهرداری‌ها اضافه کرد: به همین خاطر بخشی از مسکن مهر آبیک و همچنین مجتمع رفاهی شهر آبگرم در قسمتی از حریم و بستر رودخانه اجرا شده که در آن حریم رودخانه را به صورت غیرقانونی تصاحب کردند و نهادهای مسئول هیچ اقدامی برای جلوگیری از احداث آن نکرده‌اند.  ریختن نخاله‌های ساختمانی در بستر رودخانه بازرس کل استان همچنین به مشکل ریخته شدن نخاله‌های ساختمانی در بستر رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه پیمانکار‌انی که در مسیر رودخانه‌ها اقدام به اجرای پروژه‌های عمرانی می‌کنند، نخاله‌های ساختمانی را در رودخانه‌ها رها می‌کنند که هنگام بارندگی زیاد، سبب جاری شدن سیلاب در روستاها و خسارت به آنها می‌شود. آقاعلیخانی افزود: علت اصلی طغیان رودخانه‌ها و ایجاد سیلاب در بخش‌هایی از الموت، آوج و بویین‌زهرا در 2 سال اخیر همین مسئله است که به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های مسئول اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه‌ها منجر به اعلام جرم علیه آنها خواهد شد، عنوان کرد: متاسفانه موردی در الموت داشتیم که پیمانکار خصوصی اداره کل راه و شهرسازی نخاله‌های ساختمانی را در رودخانه الموت ریخته و کانال را تخریب کرده بود که نه اداره کل راه و شهرسازی و نه شرکت آب منطقه‌ای هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نکرده بودند. آقاعلیخانی با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل در اجرای طرح‌های مختلف عمرانی ادامه داد: البته شرح این مشکل را به صورت مبسوط به اداره کل دادگستری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارسال کردیم تا با دستور ریاست دادگستری استان قزوین دستگاه‌های یادشده مجبور شوند بر پیمانکاران خود نظارت کنند.  قلع‌ و قمع ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم جاده اما مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تصرف غیرقانونی حریم جاده‌ها را یکی از مصادیق بازر و مهم ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه در ورودی شهر قزوین دانست و گفت: سازه‌هایی که به صورت غیرقانونی در حریم جاده‌ها و ورودی شهرهای استان قزوین ایجاد شده‌اند، توسط دادستانی جمع‌آوری و قلع‌وقمع می‌شوند. جواد حق‌لطفی با بیان اینکه تعرض به حریم جاده به ویژه در ورودی‌های شهر یکی از مشکلات توسعه راه‌های استان قزوین است، اظهار داشت: حریم جاده در هر بخشی از استان استاندارد و اندازه مشخصی دارد که متاسفانه بعضی از افراد با انگیزه‌های سودجویانه به این حریم تعرض می‌کنند و در آنها اقدام به راه‌اندازی سازه‌های دائم یا موقت تجاری می‌کنند. وی به محدودیت اجرای طرح ساماندهی ورودی شهر با درختکاری اشاره کرد و افزود:‌ در استان قزوین 3 محور برف‌گیر و کولاک‌گیر داریم که بهتر است برای جلوگیری از مسدود شدن این محورها در زمستان درختکاری را به این محورها انتقال دهیم که البته در این زمینه توافقی هم با اداره کل منابع طبیعی صورت گرفته و آمادگی داریم که حریم جاده را برای این کار تسطیح کرده و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد عرض بیشتری از حاشیه جاده را به این کار اختصاص دهیم.  کنده شدن درختان حاشیه جاده توسط معارضان محلی از سوی دیگر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با اشاره به مشکلات درختکاری در حریم جاده‌ها و آزادراه‌های استان قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: چون زمین‌های موجود در مبادی ورودی شهرها متعلق به اشخاص مختلف است، متاسفانه این افراد حریم جاده‌ را قبول ندارند و هنگامی که درختکاری در حریم جاده انجام می‌دهیم، اقدام به کندن درخت‌ها می‌کنند. علی‌اکبر اسدالهی اضافه کرد: با توجه به تجاوز زمیندارهای محلی به حریم جاده و اینکه حاضر نیستند عقب‌نشینی کنند، اتاق بازرگانی هم با وجود این معارضان محلی قادر نبود که در حریم جاده درخت‌کاری انجام دهد و به همین جهت انجام این طرح در سال قبل متوقف شد. وی ادامه داد: بنابراین قرار شده که اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای حریم جاده‌ها را مشخص کند و آن قسمت‌هایی که باید درختکاری شود را تحویل اتاق بازرگانی بدهد. اگر چند سال کاشت نهال در ورودی‌های استان ادامه پیدا کند، مردم به آنها عادت خواهند کرد و مشکل کندن درخت‌ها در ورودی‌ها از بین خواهد رفت. با این همه به نظر می‌رسد برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیازمند عزم همگانی در بین مردم و مسئولان استان قزوین است که در این زمینه فرهنگسازی می‌تواند نقش موثری داشته باشد. بنابراین از نمایندگان استان قزوین در مجلس انتظار می‌رود که به دنبال طرح و تصویب قوانین سفت‌ و سختی برای مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب اراضی و عرصه‌های طبیعی باشند و از میراث نسل‌های آینده به خوبی حفاظت و حراست کنند.

شنبه 28 تير 1399
03:54:02
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT