«مسکن» فرزند خانه‌ای که متولی رسیدگی ندارد


فریبا قاسمی
روز خواستگاری، با خانواده‌ی همسرم به این توافق رسیدیم که به جای یک سری بریز و بپاش‌های روتین و خرج‌های اضافه، خانه بخریم. تصمیم گرفتیم در کنار اندک پس‌اندازی که داریم، برای اخذ وام مسکن اولی اقدام کنیم. پس از یک سال سپرده‌گذاری، به ما گفتند یک منزل با سال ساخت کمتر از 15 سال پیدا کنید. با هزاران ذوق و امید به مشاوران املاک سر زدیم؛ اما به محض ورودمان به اولین دفتر مشاور املاک خیلی متعجب شدیم. نقدینگی ما برای خرید خانه، با احتساب وام 270 میلیون تومان بود که با این پول به ما پیشنهاد دادند به سمت خرید خانه در محله‌های پایین شهر و یا شهرک‌های مهرگان و دانش برویم. این‌ها صحبت‌های یک جوان قزوینی است که از رشد نجومی و یک باره مسکن متضرر شده و در این باره می‌گوید: اصلا قابل درک نیست که در عرض یک سال قیمت مسکن رشد این چنینی داشته باشد. اگر سال قبل پولم را در بانک مسکن سپرده‌گذاری نمی‌کردم و از طریق خرید اوراق اقدام به اخذ وام می‌کردم شاید امروز به این اندازه متضرر نمی‌شدم.  چه کسی مسئول است؟ محمد دوستی از دیگر شهروندان قزوینی است که سال‌ها مستاجر است و هر بار که برای خرید خانه اقدام کرده، به علت افزایش روزافزون روزهنگام قیمت مسکن تا‌کنون نتوانسته برای خود خانه‌ای بخرد. او که از وضعیت مسکن بسیار آشفته و عصبانی است به خبرنگار ولایت می‌گوید: مگر می‌شود هیچ دستگاه نظارتی متولی رسیدگی به وضعیت بازار مسکن نباشد؟ صاحبخانه از اول فروردین ماه به ما تاکید کرده است که 30 میلیون تومان به پول رهن اضافه شده است. مگر حقوق یک کارگر چقدر است؟ افزایش اجاره بها در سال‌های گذشته هم رشد بی‌منطقی داشت که اگر یک دستگاهی به آن رسیدگی می‌کرد در سال 99 شاهد این همه بی‌انصافی در بازار مسکن نمی‌شدیم. وی ادامه می دهد: نه مصالح گران شده است و نه به علت بیماری کرونا، عرضه و تقاضایی وجود دارد. شاخصه رشد مسکن از چه قانونی تبعیت می‌کند که قیمت خانه در خیابان ملاصدرا به مبلغ متری 27 میلیون تومان رسیده و با 100 میلیون تومان خانه خوبی نمی‌توان رهن کرد؟ تا چند سال گذشته، مسکن با بحران «افزایش اجاره بهاء» همراه بود؛ اما این روزها «رهن‌ شکنی»، سوداگری و از همه بیشتر دلالی مزید بر علت شده تا خانه‌دار شدن برای قشری از جامعه به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شود. هر چند که دلایل بسیاری برای گرانی مسکن وجود دارد، اما برخی از کارشناسان، شهرداری و کمیسیون‌هایی نظیر ماده 100 و ماده 5 قانون شهرداری‌ها را در این زمینه بی‌تقصیر نمی‌دانند. در همین راستا سراغ سمیرا قانعی، دانش‌آموخته دکترای معماری و عضو فعال نظام مهندسی ساختمان استان قزوین رفتیم تا نظر وی را در این باره جویا شویم.  تخلف‌های ساختمانی عاملی بر گرانی مسکن وی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به شرایط بحرانی حوزه مسکن، می‌گوید: عوامل متعددی از جمله تسهیلات بانکی، دلالی و افزایش جرایم قوانین ساختمانی مزید بر علت شده تا امروز مسکن شهر قزوین به مسکن گران تبدیل شود. اما موضوعی که امروزه در شورای شهر کلید خورده و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر قزوین تقاضای بازبینی و بررسی داشته‌اند، افزایش جرایم کمیسیون‌هایی نظیر ماده 100 قانون شهرداری است. قانعی در ادامه تصریح می‌کند: هر شهر طرح تفصیلی مصوبی دارد که بر اساس آن، برخی نکات از جمله میزان تراکم‌ها مشخص شده، به عنوان مثال در مناطق میراثی شهر، میزان تراکم ساختمان‌ها به تبع کمتر از میزان تراکم در مناطق تازه ساخت است. اگر در میدان درب کوشک به سمت جنوب شهر بایستیم، دست راست ما شامل تراکم پایین و مناطق دست چپ دارای تراکم بالاتری است، که دلیل عمده آن قوانین و ضوابط مصوب در طرح تفصیلی است.  کار را به کاردان بسپارید وی ادامه می‌دهد: هر سازه‌ای که خلاف قوانین و مصوب طرح تفصیلی باشد، به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها ارجاع داده می‌شود و بر اساس میزان تخلف صورت گرفته، متخطی مشمول جریمه می‌شود. در نهایت یا متخطی باید جریمه وضع شده را پرداخت نماید و یا دیوان عدالت اداری، دستور تخریب را صادر می‌کند. قانعی در پاسخ به این سوال که، آیا افزایش جرایم کمیسیون ماده صد، تاثیری بر افزایش قیمت‌ها داشته یا خیر، تصریح می‌کند: همان‌طور که گفتم جرایم در مناطق شمال شهر با مناطق جنوب شهر متفاوت است. در برخی مناطق مانند سرتک قیمت جرایم بالاتر از قیمت پایه است و در برخی مناطق برعکس این موضوع صدق می‌کند که اعضای شورای اسلامی طی جلسات متعددی که داشته‌اند موافق افزایش جرایم بودند. اما در خصوص افزایش قیمت‌ها، باید بگویم، زمانی که مهندس‌های ما در راه درست و اصولی، مهندسی کنند مجبور به پرداخت جریمه نخواهند شد، اما متاسفانه بازار ساخت و ساز این روزها، به دست کسانی افتاده که نه تنها، علم مهندسی ندارند، بلکه حداقل استانداردها را هم رعایت نمی‌کنند. چرا که نمی‌توانند اصول ساخت و مصالح را به درستی هدایت کنند. در نتیجه تخلف می‌کنند، به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند و با پرداخت هزینه به هر قیمتی به ساخت و ساز ادامه می‌دهند، و به تبع آن میزان جریمه‌ای که در کمیسیون ماده صد پرداخت کرده‌اند روی قیمت مسکن می‌آورند و مسکن گران را در بین مردم عرضه می‌کنند. برای بررسی هر چه بیشتر این مسئله به سراغ یک کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه مسکن رفتیم تا نظر وی را در این باره بدانیم.  سایه شوم دلالان ملکی بر بازار مسکن ابوالفضل چگینی با اشاره بر اینکه دلالان، مهمترین عامل گرانی بازار مسکن شده‌اند به خبر‌نگار ولایت می‌گوید: یکی از دلایل رشد بی‌منطق قیمت مسکن در قزوین به ویژه در یکی دو هفته‌ی اخیر، خرید خانه‌ها توسط دلالان است. این افراد همان‌هایی هستند که در واقع نیازی به خرید مسکن ندارند، اما به واسطه‌ی پولی که دارند، خانه می‌خرند و پس از مدتی با قیمت بالا‌تر برای سود‌دهی به فروش می‌گذارند. وی با اشاره به افزایش خانه‌های خالی در مناطق شهری قزوین از افزایش 120 درصد در دو سال اخیر، اضافه می‌کند: این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده‌ی تاثیر بالای دخالت دلال‌ها و در نتیجه خالی نگه‌ داشتن واحدهای مسکونی است. در حالی که اگر یگان‌های نظارتی دلال‌ها را از بازار مسکن حدف نمایند به قدری واحد‌های خالی در شهر وجود دارد که تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تعادل در بازار مسکن حفظ شود.  نه به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن وی با ارائه چند راهکار برای مقابله با حذف دلالان می‌گوید: در حالی که بسیاری از شهروندان به علت گرانی از ابتدایی‌ترین حق اجتماعی خود که مسکن ارزان است محروم هستند، عده‌ای از این وضعیت برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. به نظر من دلالی و در دست گرفتن بازار مسکن از نظر شرعی و اخلاقی در این حوزه درست نیست و دولت به کسانی که بیش از دو یا سه خانه به اسم‌شان است حق معامله ندهد و در کنار آن اگر دولت طرح گرفتن مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی را اجرا کند و در این زمینه سخت‌گیر باشد، بدون تردید مالکان این واحدها هر چه سریع‌تر خانه‌های خالی را به بازار عرضه می‌کنند که این عرضه تاثیر بالایی در شکسته شدن قیمت‌ها خواهد داشت. وی در ادامه صحبت‌های خود به سرمایه‌گذاران غیر‌بومی نیز اشاره می‌کند و در این باره می‌افزاید: خریداران زیادی ممکن است از پایتخت و سایر شهر‌ها وارد استان شوند و با توجه به قیمت‌های پایین‌تر مسکن در قزوین، برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید واحدهای مسکونی کنند که البته هنوز میزان اثرگذاری خریداران غیربومی بر بازار مسکن ما به طور دقیق بررسی نشده است. طی دو سال اخیر عرضه و تقاضا توازن نداشته و همین امر منجر به افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن شده است و همین افزایش قیمت روی اجاره‌ بها نیز تاثیر داشته است. وی در ادامه عنوان می‌کند: اگر اوضاع به همین منوال پیش رود و عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد بسیاری از خانوارها که درآمد کمتری دارند مجبور خواهند بود تا از مناطق بزرگ به نواحی منفصل شهری و شهرهای کوچک نقل‌مکان کنند که این امر عواقب فرهنگی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.  کرونا تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم زده است در ادامه این گزارش به سراغ یوسف عبدی شیخلری رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک قزوین رفتیم تا نظر وی را در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن بدانیم. وی در خصوص گرانی مسکن و اجاره بها می‌گوید: بخشی از گرانی مسکن به معضلات اجتماعی تورم و افزایش قیمت مصالح است و بخش دیگر آن مربوط به حضور دلالان در این عرصه است. در اواخر سال 98 با افزایش قیمت میل‌گرد و ... شاهد تغییرات قیمت در بازار مسکن شدیم. در سال جاری نیز به علت ویروس کرونا تعادل عرضه و تقاضا بهم ریخته است و مجدداً با افزایش قیمت رو به رو هستیم. وی در خصوص افزایش چشم‌گیر اجاره‌بها می‌افزاید: گرانی مسکن تاثیر به سزایی در افزایش اجاره بها دارد؛ اما در سال گذشته با توجه به اینکه گرانی مسکن سبب شد تا بسیاری از شهروندان به سمت مهرگان و سایر مناطق منفصل شهری رجوع کنند، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در آن مناطق، یک سوم این جمعیت به قزوین بازگشتند و متقاضیان اجاره و رهن مسکن افزایش یافت. به همین علت با برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، شاهد کمبود منازل مسکونی و گرانی آن هستیم.  بازار مسکن از ابتدای سال کنترل شود عبدی شیخلری، در ادامه بیان می‌کند: برای جلوگیری از رشد غیرواقع مسکن در سال جدید باید با در نظر گرفتن راه کارهای عملی، بازار مصالح ساختمانی را کنترل کرد و همچنین لازم است نرخ سود بازپرداخت بانکی کاهش یابد تا یک وام 50 میلیونی، بعد از چند سال 100 میلیون نشود. وی در ادامه به نقش پر رنگ دلالان مسکن بر آشفته بازار این حوزه اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: ‌‌برخی دلالان ملکی به همراه مشاورین املاک به بازار ملکی استان دامن می‌زنند. حتی برخی از مشاورین املاک ما خودشان دلال هستند که مفهوم دلال، دلیل آورنده است. برخی از افراد سوداگر هستند که هنگام التهاب بازار اقدام به خریدوفروش می‌کنند که همین امر در افزایش قیمت مسکن و در نهایت در قیمت اجاره تاثیرگذار خواهد بود؛ اگر عرضه و تقاضای هر کالایی برابر باشد سوداگران کاری از پیش نخواهند برد. وی ادامه می‌دهد: قیمت‌هایی که در برخی از سایت‌های بازاری درج می‌شود کارشناسی نبوده و نیست و خیلی از سوداگران با مشاهده این قیمت‌ها وحشت‌زده شده و با التهاب بازار، مردم را به خریدهای غیرمنطقی وا می‌دارند و درنهایت موجب افزایش قیمت می‌شوند.  مردم به التهاب بازار دامن نزنند عبدی در انتهای صحبت‌های خود عنوان می‌کند: از مردم خواهش می‌کنم که به التهاب بازار دامن نزنند، چرا که تب‌وتاب بازار فروکش می‌کند؛ طی دو ماه گذشته با کاهش ولع خرید مردم، بازار به آرامش رسیده است و در حقیقت با رکود تورم بازار مسکن، معاملات کمتر شده چرا که مردم توان خرید ندارند. محمد امیر فتاحی صاحب یک بنگاه معاملات ملکی در شهر قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت می‌گوید: اجاره‌بها در سال 99 نسبت به سال گذشته یک و نیم برابر افزایش پیدا کرده است. با افزایش روزافزون قیمت ملک، شاهد افزایش اجاره بها هستیم. که البته قیمت‌ها در کمال بی‌انصافی است و کمتر معامله‌ای در این وضعیت بازار انجام می‌شود. وی ادامه می‌دهد: معاملات اجاره‌بها به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است و مردم توان اجاره کردن را نداشته و برخی نیز با مشاهده قیمت‌ها مجبور به نقل‌مکان به شهرک مهرگان هستند؛ خریدوفروش ملک نیز به نصف کاهش پیدا کرده است. البته کاهش معاملات فرقی برای میزان درآمد مشاوران املاک ندارد، چرا که با افزایش قیمت مسکن کمیسیون بیشتری‌ می‌گیرند و به همین خاطر در تعادل‌سازی بازار مسکن کمک نمی‌کنند. فتاحی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مسکن از ابتدای سال 99 می‌گوید: طی این مدت به علت کرونا قیمت آپارتمان‌های زیر پنج سال ساخت 30 درصد و آپارتمان‌های با طول عمر بیش از پنج سال ساخت که عمدتاً واحدهای استیجاری هستند افزایش 70 درصدی داشته‌اند.  قیمت مسکن در شورا رسیدگی می‌شود حکمت‌ا... داوودی رئیس شورای شهر قزوین نیز در این باره می‌گوید: شورای شهر تمام تلاش خود را دارد تا باعث کاهش قیمت مسکن شود. به همین خاطر در یکی از جلسات شورا مقرر شد تا افزایش جرایم ‌کمیسیون ماده 100 و همچنین ماده 5 قانون شهرداری‌ها بررسی و بازبینی شود تا شاید بدین واسطه قیمت مسکن کمی کاهش یابد. ‌وی در ادامه به دلالی‌گری برخی افراد اشاره می‌کند و در این باره خاطر‌نشان می‌کند: به نظر می‌رسد یک‌سری دلالی‌گری‌ها به افزایش قیمت‌ها دامن زده و افرادی هستند که با خرید زمین قیمت بالا، مبنا تعیین می‌کنند. وقتی قیمت زمین در سورتک در مدت کوتاهی از 4 میلیون تومان به نه یا ده میلیون تومان می‌رسد، چه توجیحی دارد؟ داوودی ادامه می‌دهد: این نوع جهش قیمت‌ها در بازار مسکن قزوین نگران‌کننده شده و تصمیم داریم جلساتی را با دستور کار آسیب‌شناسی این معضلات تشکیل دهیم. به طور حتم دغدغه‌ی شهروندان برای ما در اولویت قرار دارد و در این جلسات از کارشناسان شهرداری و شهرسازی دعوت می‌کنیم تا موضوع را مورد واکاوی دقیق قرار دهند تا ببینیم ایراد کار کجاست.  سخن آخر: در یکی دو سال اخیر، افزایش هر روزه قیمت مسکن شوک عجیبی به بازار استان قزوین تحمیل کرده است، و تنها اقشار کم‌‌درآمد نیستند که از این وضعیت آشفته و غیر‌منطقی به ستوه آمده‌اند، بلکه قشر طبقه متوسط و بالا نیز از این بازار بی‌ثبات گله‌مند هستند. گرانی‌های روز‌افزون حوزه مسکن تا جایی پیش رفته است که در سال 98 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم نسبت به وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده بود و در این باره گفته بود: درست است که سازمان تعزیرات، ماموریتی برای ساماندهی بازار مسکن ندارد، اما اگر مردم به دلیل گران فروشی املاک یا بالا بودن کرایه‌ها به این سازمان شکایت کنند ما به صورت مصداقی به این حوزه ورود می‌کنیم. حالا بیش از شش ماه از سخن این مقام مسئول گذشته است و ما هر روزه شاهد سیر صعودی قیمت مسکن هستیم و این‌گونه که به نظر می‌رسد هیچ دستگاه دولتی و نظارتی متولی ساماندهی به بازار مسکن نیست.

سه شنبه 23 ارديبهشت 1399
03:20:12
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT