کمیسیون ماده 100تخریب یا جریمه؟


گزارش ـ فریباقاسمی
قبل از تصویب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، اگر شخصی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات‌‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. با تصویب ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری» تخلفات مربوط به امور ساختمانی از حیطه‌های دادسراها و مراجع قضایی خارج شد و شهرداری مسئول بررسی آن شد. طبیعتا وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی به لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی ساختمان است. بنابراین اگر شهروندی در حوزه ساختمان‌‌سازی مرتکب تخلفی ‌شود، این تخلف در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما نکته ای که این روزها کمیسیون ماده 100 را دچار چالش کرده است و باعث شده حتی برخی از مقامات عالی کشور همچون "فرزانه صادق مالواجرد" معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در خصوص آن اعتراض نمایند، این است که کمیسیون ماده 100 ماهیت خود را از دست داده و به جای منع تخلف از سوی سازنده، منجر به اخذ جریمه و ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود. میزان و شدت برخورد با متخلفین و مقدار جرایم این کمیسیون که هرساله توسط اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تعیین و تکلیف می‌شود، نتوانسته بر عدم ساخت و سازهای غیرمجاز، گره گشایی کند. وضعیت کمیسیون ماده 100 تقریبا در شهر قزوین نیز به همین منوال است، کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین در سال گذشته اقدام به تصویب افزایش جرایم کمیسیون ماده 100 کرده بود که پس از تصویب و اجرایی شدن آن پس از چند ماه، سعید دقیقی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین در یکی از جلسات شورا به افزایش جرایم کمیسیون ماده صد که در طی جلسات متعدد توسط خودشان تعیین و تکلیف شده بود، گله کرد و خواستار بررسی مجدد آن شد. وی که جریمه ماده صد را یک منبع درآمد از تخلف بالغ بر صدور پروانه و مازاد متراژ پروانه ساختمانی می‌داند، مدعی است که این درآمد حاصله در قسمت‌های دیگری از شهرداری خرج می‌شود و همچنین افزایش جرایم در این کمیسیون، علاوه بر نارضایتی مردم، سبب افزایش قیمت مسکن می‌شود. برای بررسی هر چه بیشتر این مساله به سراغ حمید ضیائی سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قزوین، رفتیم تا نظر وی را در این باره جویا شویم. وی برخلاف نظر اعضای شورا، کمیسیون ماده 100 را یک عامل بازدارنده از تخلفات ساختمانی می‌داند و در این باره تصریح می‌کند: مقدار قیمت‌ها و میزان جرایم بر اساس مصوبه شورای اسلامی اعمال شده است. افزایش جرایم که از ابتدای فروردین ماه سال جاری اجرا شده است نیز با هدف کاهش تخلفات ساختمانی همراه است. چرا که باید افزایش جرایم تخلفات ساختمانی عاملی بازدارنده از تخلفات باشد. ضیائی ادامه می‌دهد: تلاش سازمان بر این است که تخلفات ساختمانی کاهش پیدا کند، و سختگیری‌های لازم برای سازندگان متخلف اعمال شود. با اینکه افزایش جرایم ساختمانی به کام برخی متخلفین خوش نیامده اما قیمت جرایم در شهر قزوین بسیار کمتر از شهرهای همجوار است. وی در انتهای صحبت‌های خود، افزایش جرایم کمیسیون ماده 100 را عامل رشد قیمت مسکن نمی‌داند و در این باره بیان می‌کند: جرایم کمیسیون ماده 100 بسیار ناچیز است و تاثیر چشم‌گیری در افزایش قیمت مسکن ندارد. رشد قیمت مصالح، همچنین افزایش دستمزدهای ساختمانی و از همه مهمتر رشد چشم‌گیر قیمت زمین از عوامل افزایش قیمت مسکن می‌باشند. فروردین امروز قصد داشت آماری از تعداد پرونده‌های مرجوع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارائه دهد که امکان ارائه آن توسط شهرداری ممکن نبود. در ادامه گزارش به سراغ مهدیمحمد حسینی، کارشناس شهرسازی رفتیم تا نظر وی را در این باره جویا شویم. مسکن در شرایطی بحرانی وی در ابتدای صحبت‌های خود به وضعیت کنونی کشور در حوزه مسکن اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: باید بپذیریم شرایط مسکن در ایران در حال‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر بحرانی ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست، چنان که در چند وقت اخیر تولید مسکن در کشور 45 درصد کاهش یافته ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست و ما سالانه نیازمند یک الی یک میلیون و 300 هزار مسکن جدید در کشور هستیم، در حالی که تولید مسکن در کشور زیر 300 هزار واحد مسکونی ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست. وی ادامه می‌دهد: عوامل متعددی از جمله تسهیلات بانکی، دلالی و افزایش جرایم قوانین ساختمانی مزید بر علت شده تا امروز مسکن شهر قزوین به مسکن گران تبدیل شود. اما موضوعی که امروزه در بازار مسکن شهر قزوین بسیار ناراحت کننده است، افزایش جرایم کمیسیون‌هایی نظیر ماده 100 و ماده 5 قانون شهرداری است. محمد حسینی در ادامه صحبت‌های خود شهرداری را به بزرگترین دلال شهر توصیف می‌کند و در این باره می‌گوید: با اینکه نظام مسکن از حالت عادی خارج شده است و تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه بسیار سخت و طاقت فرسا شده و تسهیلات بانکی نیز متناسب با رشد قیمت مسکن نیست اما شهرداری‌ها با افزایش جرایم برای مسکن دار شدن یک مانع شده‌اند. وی ادامه می‌دهد: حوزه مسکن از حالت تخصصی خارج شده و سود حاصل از ساخت و ساز سبب شده تا بسیاری از مهندسان کنار روند و به جای آن‌ها پیمانکارانی بدون تخصص و حتی بدون سواد وارد کار شودند و اصطلاحا بازار بساز و بندازی را گرم کنند. این پیمانکاران به علت نداشتن تجربه و سواد مهندسی و به علت داشتن پول حاضر به انجام تخلفات ساختمانی هستند و پشتشان به پرداخت جریمه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری گرم است، با این حال زمانی که جرایم کمیسیون ماده 100 افزایش یابد، به تبع آن کاسبان ساختمانی جرایم بیشتری پرداخت می‌کنند و مسکن گران‌تری را به متقاضیان عرضه می‌کنند.  شهرداری دست از سر سود مسکن‌سازی بردارد محمد حسینی، نبود قوانین و ضوابط خاص در خصوص صلاحیت پیمانکاران و سازندگان را علت بزرگ چنین مشکلاتی می‌داند و در این باره تصریح می‌کند: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مدعی‌العموم مهندسان نباید اجازه دهد، هر شهروندی به واسطه سرمایه خود وارد بازار مسکن شود و با پرداخت تخلفات سر و ته ساختمان را هم بزند، شهرداری نیز اگر از سود جرایم ساختمانی به عنوان درآمد سازمان خود، حساب باز نکند، قوانین حوزه مسکن محکم‌تر و ساختمان‌هایی مهندسی شده و با ضوابط به شهروندان ارائه می‌شود. وی ادامه می‌دهد: باید فکری به حال وضعیت مسکن کرد، و تمام دستگاه‌های اجرایی به فکر باشند. شهرداری از مواضع سودگرایانه خود کوتاه بیاید و مردم نیز همت کنند و ساختمان هایی که صفر تا صد آن به دست مهندسان بوده است را خریداری کنند. از طرفی سازمان نظام مهندسی چنین مسائلی را جدی تر از گذشته پیگیری نماید تا قیمت ها کمی به سمت تعادل رو برگرداند. در حال‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر مشکل مسکن در کشور مثل بیماری ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست که قند و چربی بالایی دارد و با یک دارو و قرص نمی‌توان او را به شرایط نرمال برگرداند.  مردم توان خرید در مهرگان را هم ندارند محمد حسینی در ادامه صحبت‌های خود تصریح می‌کند: رشد قیمت‌ها به قدری نجومی و خنده دار است که یک واحد مسکونی در مهرگان که برای متقاضیان 40 میلیون تومان تمام شده است به قیمت 180 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ یعنی برخی شهروندان در مهرگانی که با هدف خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه ساخته شده است دیگر توان خرید ندارند و این موضوع نشان از فاجعه‌ای بزرگ در حوزه مسکن است. به تبع چنین اختلافاتی در مرکز شهر نیز دیده می‌شود. در سرتک پیمانکاری 4 متر تخلف می‌کند مبلغی به عنوان جرایم به شهرداری پرداخت می‌کند و در نتیجه هر متر آن بنا را 13 میلیون تومان می‌فروشد. وی در انتهای صحبت‌های خود خاطر‌نشان می‌کند که دولت باید بر روی ارائه تسهیلات مسکن به صورت تخصصی کار کند و این زمینه را نیز فراهم سازد که قیمت بازار مسکن به سمت سال‌‌های قبل برگردد. برای این منظور لازم است کمیته ویژه‌ و موقتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان به منظور کنترل بازار املاک تشکیل شود تا ضمن حفظ حقوق شهروندان از هرگونه مبادله نابرابر و غیرمنطقی در این میان جلوگیری شود. در آشفته بازار نوسان قیمت ارز، بالا رفتن قیمت اقلام ضروری و مسکن به عنوان مهمترین دغدغه نسل جوان می تواند موجب نگرانی و ناامیدی بیشتر در جامعه ای شود که همچنان باید با اقتصاد بیمار خود دست و پنجه نرم کند. امید است مسئولان برای جلوگیری از این شوک هر چه زودتر تصمیم مناسبی بگیرند.

دوشنبه 7 بهمن 1398
04:53:41
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT