ولایت، نقاط ضعف و قوت بودجه سال آینده استان را بررسی می‌کند


آرش صالحی‌ ـ چند هفته پیش بود که رئیس‌جمهور با حضور در صحن علی مجلس شورای اسلامی، بودجه سال 1399 کشور را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس کرد. دولت در لایجه بودجه سال آینده هزار و 988 میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری، نفت و غیره برای خود پیش‌بینی کرده که از این میزان هزار و 642 میلیارد تومان را به بودجه استانی اختصاص داده است. نگاهی به بودجه استانی سال 99 نشان می‌دهد که استان‌های قزوین، چهارمحال و بختیاری، سمنان و قم کمترین بودجه و خوزستان، فارس، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از انتقادهایی که همه ساله و پس از استان شدن قزوین مطرح می‌شود، پایین بودن بودجه و قرار گرفتن قزوین در ردیف‌های آخر استان‌های کشور در این زمینه است که با شرایط، ویژگی‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های استان همخوانی ندارد. با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش به بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه سال آینده استان می‌پردازیم.
 صعود بودجه¬ای استان اما یکی از اتفاق‌های مثبت بودجه کشور در سال آتی، صعود 2 پله‌ای استان قزوین در این حوزه در بین همه استان‌هاست. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه در سرجمع اعتبارات (بودجه) از رده بیست و نهم به ردیف بیست و هفتم صعود کرده‌ایم، گفت: گفتن اینکه بودجه ما ضعیف است یا بودجه مناسبی دریافت نمی‌کنیم، به لحاظ کارشناسی کار درستی نیست؛ چرا که بودجه متناسب با شرایط و کمبودهای هر استان به آن اختصاص می‌یابد.  بودجه بیشتر برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته ابوالفضل یاری، مبنای توزیع اعتبارات تملک و دارایی سرمایه¬ای که پیشتر اعتبارات عمرانی نامیده می¬شد را شاخص‌های توسعه¬نیافتگی استان‌ها دانست و افزود: در این قاعده به استان‌های برخودارتر و با میزان توسعه‌یافتگی بیشتر بودجه‌های کمتری تعلق می‌گیرد و بر این اساس 57 شاخص مانند سرانه¬های بهداشتی و ورزشی، میزان آبرسانی به شهرها و نرخ بیکاری در تمامی استان‌ها سنجیده می¬شود و از این سنجش برای توزیع اعتبارات چه در قالب توازن و چه در قالب تملک و دارایی سرمایه¬ای (عمرانی) استفاده می¬شود. یاری با یادآوری اینکه استان قزوین فقط در 6 شاخص از میانگین کشوری کم‌برخوردارتر است، ادامه داد: در شاخصه¬های طول راه‌های روستایی آسفالته، راه¬های عشایری، عملیات طرح هادی در روستاهای بالای 20 خانوار، سرانه تخت بیمارستانی، تراکم دانش¬آموز در هر کلاس از معدل ملی پایین¬تر و در بقیه بقیه شاخص¬ها از معیار کشوری بالاتریم. وی ادامه داد: با توجه به این شاخص‌ها طبیعتاً استان قزوین در مقایسه با استان‌های کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند ایلام، کردستان و کرمانشاه سهم کمتری از بودجه دریافت می‌کند. ضمن اینکه وقتی جدول توزیع بودجه میان استان‌ها را نگاه می‌کنید، می‌فهمید که تفاوت محسوسی بین استان‌ها از نظر بودجه تملک و دارایی نیست. برای نمونه بین استان بیست و هفتم یعنی قزوین و استان بیستم فقط 5 یا 6 میلیارد تومان در این نوع بودجه فرق وجود دارد.  بودجه عمرانی یک شهرستان برای کل استان یاری، مجموع بودجه عمرانی استان (سرجمع اعتبارهای تملک و دارایی) را 605 میلیارد و 200 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: از این مقدار 185 میلیارد و 600 میلیون تومان به صورت مستقیم، 200 میلیارد و 600 میلیون تومان در قالب اعتبارات متوازن، 5/54 میلیارد تومان در قالب پیوست استانی شماره یک اختصاص می‌یابد. همچنین میزان بودجه ملی برای طرح‌های استانی مانند سد نهب و بالاخانلو حدود 64 میلیارد تومان است. با توجه به وجود 600 پروژه و طرح نیمه‌تمام عمرانی در استان که برای اتمام آنها بالای 2 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، به فرض اختصاص تمام این بودجه که در سال‌های قبل معمولاً 30 تا 40 درصد آن محقق شده و به شرط ثابت ماندن قیمت‌ها، به سرانجام رساندن این طرح‌ها حداقل 4 سال زمان می¬برد. همچنین مجید نظری، دانش‌آموخته اقتصاد اعتقاد دارد این بودجه برای اداره یک شهرستان کافی است، نه کل استان.  تفاوت بین واقعیت و شاخص‌های تخصیص بودجه نظری با اشاره به برخوردار محسوب شدن استان قزوین در بیشتر شاخص¬های تخصیص بودجه، گفت: اگر بنا بر مقایسه باشد، در مقایسه با استان‌هایی مانند ایلام و لرستان در برخی حوزه¬ها برخورداریم؛ اما در حالی استان قزوین را برخوردار حساب کردند که بعضی شهرستان¬های ما مثل آوج و بوئین¬زهرا واقعاً محروم هستند. وی همچنین به تفاوت محسوس میان نتایج آماری شاخص‌های زیرساختی و واقعیت‌های موجود اشاره و اضافه کرد:‌ خیلی وقت‌ها شاخص‌های آماری یک وضعیت خوب را نشان می¬دهند، ولی وقتی شما وارد شهرستانی مانند آوج می‌شوید، بیشتر نقاط را محروم می¬بینیم که این مسئله نشان از ضرورت بازنگری در تعریف شاخص‌های مزبور و نتایج آنان دارد.  اثرگذاری توسعه‌ای بودجه دولت زیر 10 درصد است اما مدیر برنامه و بودجه استان هم با اذعان به کافی نبودن بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده برای استان، بیان کرد: آن چیزی که بیشتر تفاوت¬ها را ایجاد می¬کند، اعتبارات سطح ملی است؛ چرا که کل اعتبار لحاظ شده برای مجموع استان‌ها در لایحه بودجه فقط 5/4 درصد کل اعتبارات کشور است و قطعاً توسعه با این مقدار از بودجه در استان¬ها اتفاق نمی¬افتد. یاری با استناد به آمار معتقد است که آنچه که که به توسعه در استان قزوین منجر می¬شود، استفاده از منابع عمومی دولت نیست؛ بلکه به‌کارگیری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی است. وی در این ارتباط گفت: اثرات توسعه¬ای مجموع اعتبارهایی که در استان به عنوان بودجه عمومی دولت هزینه می¬شود، زیر 10 درصد است.  لزوم بهره‌گیری از بخش خصوصی یک کارشناس اقتصادی ضمن تایید و تصدیق گفته‌های یاری در ضرورت به‌کارگیری بخش خصوصی، گفت: به طور حتم این بودجه نیست که ما را به توسعه می¬رساند و ما را به یک استان برتر، پیشرو و نوآور تبدیل می¬کند؛ بلکه قدرت مدیریت داخلی و استفاده از نیروهای بومی، بخش خصوصی¬ و توانایی¬های آنهاست که ما را به اهداف خود می‌رساند. مسعود کثیری‌فر با تاکید بر لزوم تکیه به بخش خصوصی، به جای اتکل به منابع دولتی، افزود: قطعاً سهم استان قزوین از بودجه کل کشور این نیست و خیلی کمتر از حقمان اعتبار می‌گیریم. اما باید بدانیم که کمبودهای اقتصادی‌ را لزوماً نباید با چانه¬زنی و گرفتن بودجه بیشتر حل کنیم؛ چرا که بعضی وقت‌ها بودجه بیشتر فعالان اقتصادی ما را تنبل می‌کند. وی ادامه داد: برای رفع این کمبودها اتفاقاً باید به خودمان و توانایی¬ها و توانمندی‌های داخل استان مانند وضعیت راهبردی و سوق¬الجیشی آن بیشتر تکیه کنیم. سال آینده هم می¬توانیم با طرح¬های بهتری وارد شویم و با جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، بیشتر از ظرفیت این بخش در اقتصاد مینودری بهره ببریم. ‌  دستگاه‌ها و مدیران ضد‌سرمایه‌گذار از سوی دیگر، یک فعال اقتصادی با ذکر اینکه ساختار دستگاه¬های اقتصادی و برخی قوانین ما برای جذب سرمایه¬گذار اصلاً مناسب نیستند، گفت: خیلی از مواقع خود مدیران و سازمان‌ها و نهادهای دولتی ما مانع حضور قوی سرمایه¬گذار می‌شوند و شرایط سرمایه‌گذاری در استان متناسب با ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی نیست. اسداله حق‌پرست با تاکید بر ضرورت تمرکز مدیران و نمایندگان استان در مجلس برای جذب بیشتر اعتبارات ملی، تصریح کرد: چیزی که باید روی آن تمرکز کرد، بحث ردیف اعتبارات ملی است. با استفاده از قدرت ‌چانه‌زنی خود می‌توانیم بخشی از پروژه¬ها را در ردیف طرح‌هایی قرار دهیم که از اعتبارهای ملی برای اجرا و تکمیل آنها استفاده می‌شود. حق‌پرست ضمن تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای توسعه و جذب اعتبار، ادامه داد: در زمینه‌ی به‌کارگیری درست بعضی از ظرفیت¬های توسعه¬ای استان قزوین مثل گردشگری و شهرک¬های صنعتی جدید هنوز ضعف‌های جدی داریم و به نظر می¬رسد تنها راه ما برای دستیابی به توسعه پایدار استفاده از همین ظرفیت‌های بومی است. ‌  راه‌های جایگزین جبران کسری بودجه اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به تنگناهایی که دولت با آنها مواجه است، به راه‌ها و پیشنهادهای جایگزین قوه مجریه برای استفاده از ظرفیت‌های اعتباری استان و کشور اشاره کرد. یاری در این ارتباط گفت:‌ برای مثال در همین سال 97 کل تخصیص اعتبارات تملک و دارایی¬های ما 40 میلیارد تومان بود، بیش از 185 میلیارد تومان از بودجه‌های خود را از طریق اوراق تصفیه تامین کردیم و از این نظر رتبه اول کشور شدیم. وی افزود:‌ همچنین 132 پروژه را با مشارکت بخش خصوصی و بخشی دیگر از پروژه‌هایمان را با مشارکت شهرداری و نهادهای عمومی غیردولتی پیش بردیم. ظرفیت مهم دیگر تبصره 19 قانون بودجه است که بر مبنای آن دولت به ما اجازه می¬دهد، هنگام واگذاری هر پروژه‌ای، اگر بخش غیردولتی اجرای آن را به عهده بگیرد، هم اعتبار دولتی به آن تزریق کنیم و هم تسهیلات کم¬بهره 4 درصدی در اختیار مجری بخش خصوصی قرار دهیم.  بخش عمده بودجه هزینه‌ای مربوط به دستمزد است این مقام مسئول با بیان اینکه بخش عمده‌ای از بودجه یا اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها مربوط به دستمزد است، گفت: بین 74 تا 78 درصد از اعتبارات هزینه‌ای که به استان‌ها تخصیص می‌یابد، مربوط به حقوق و دستمزد است و سایر قسمت‌ها با توجه به تنگناهای هزینه‌ای که این روزها در کشور وجود دارد، سهم بسیار کمتری از بودجه دارند. یاری با اشاره به افزایش اعتبارات هزینه‌ای استان در 2 مرحله، یادآور شد: در مرحله اول 250 میلیارد تومان برای استان قزوین در نظر گرفته بودند که بعد از پیگیری‌های ما و استانداری این مقدار در 2 مرحله به 265 میلیارد و 700 میلیون تومان افزایش یافت که رشد قابل توجهی نسبت به سنوات گذشته را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: اتفاق دیگری که در بودجه سال 99 افتاد، این بود که محیط زیست از اعتبارهای استانی حذف شد و با توجه به اینکه قرار بود به صورت واحد و در سطح ملی برای ساماندهی محیط زیست برنامه‌ریزی شود، این بودجه به اعتبارهای ملی افزوده شد. بنابراین در نهایت 259 میلیارد تومان سرجمع بخش هزینه‌ای 23 دستگاه اجرایی استان است. ‌ با این همه به نظر می‌رسد که باید در تقسیم بودجه و اعتبارات دولتی به ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای باید بیشتر از محرومیت و توسعه‌نیافتگی توجه کرد؛ چرا که صرف بودجه در استان‌ها و مناطقی که از مزایای نسبی کمی برخوردار هستند، می‌تواند به هدررفت بودجه و بازگشت نداشتن سرمایه‌های ملی بینجامد. با این حال آنچه مبرهن است اینکه بودجه‌های دولتی در نهایت توسعه‌زا نیستند و در این زمینه اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ضروری است.

سه شنبه 3 دي 1398
05:05:53
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT