تخلف کن و جریمه بده!


ولایت، علل کم‌اثر بودن جرائم ماده 100 بر کاهش تخلفات ساختمانی را بررسی می‌کند
آرش صالحی ـ ماده 100 یکی از قوانین شهرداری‌هاست که در سال 1334 تصویب شده و در کمیسیون ماده 100 پرونده‌هایی که بر اساس پروانه ساخته نشده، بدون پروانه یا فراتر از پروانه ساخته می‌شوند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و می‌توان آن را مرجعی شبه قضایی برای رسیدگی به تخلف‌های ساختمانی در شهرداری‌ها دانست. با این حال نگاه درآمدی شهرداری‌ها به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 صدای بسیاری از کارشناسان شهری را درآورده است. منتقدان معتقدند کمیسیون ماده 100 به جای دادن حکم تخریب تنها به جریمه نقدی بسنده می‌کند و گاهی خود این کمیسیون به محل تخلف تبدیل می‌شود؛ زیرا برخی ساخت‌و‌سازها غیرمجاز هستند، اما این تخلفات به دلیل وجود کمیسیون ماده 100 با پرداخت جریمه تخریب نمی‌شوند. در این بین، یکی از تبصره‌های این قانون امروز دردساز شده است. بر اساس این تبصره اگر ضرورت قلع و تخریب بنایی احراز نشود، کمیسیون‌ یاد شده می‌تواند مالک آن را جریمه کند. البته در این میان برخی سوال‌ها مانند اینکه چرا این تخلفات ساختمانی اتفاق می‌افتد؟ مگر این ساختمان‌ها مهندس ناظر و پروانه ساخت ندارند؟ یا مگر مالکان توجیه نشده‌اند که باید بر اساس قانون ساخت‌و‌ساز کنند؟ ذهن مردم را به خود مشغول کرده است.  افزایش جرائم، سبب گرانی مسکن خواهد شد یک سازنده مسکن اعتقاد دارد افزایش جرائم کمیسیون ماده 100 متاسفانه به مصرف‌کننده واقعی مسکن که همان مردم هستند، ضرر می‌زند و روش خوبی برای مقابله با تخلفات ساختمانی نیست. قاسم رحیمی در این باره گفت: با افزایش جرائم کمیسیون ماده 100 کمکی به جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی نمی‌کنیم و این کار فقط باعث افزایش گرانی مسکن خواهد شد. رحیمی افزود: تا زمانی که بودجه شهرداری‌ها در کل کشور وابستگی شدیدی به جرائم کمیسیون ماده 100 دارد، نمی‌شود به صورت جدی با این موضوع برخورد کرد. به همین جهت در قدم اول شهرداری‌ها باید دنبال درآمدهای پایداری بگردند که آنها را جایگزین جرائم کمیسیون ماده 100 کنند که البته این باید به مرور زمان اتفاق بیفتد.  سود تخلفات ساختمانی برای سازندگان یک کارشناس عمران با بیان اینکه افزایش جرائم کمیسیون ماده 100 به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی در جلوگیری از بروز تلخفات ساختمانی مسلماً اثرگذار است، به ولایت گفت: هر چقدر قیمت تمام شده ساخت و قیمت فروش ساختمان به هم نزدیک‌تر باشند، جذابیت انجام تخلف ساختمانی برای مالک یا سازنده از بین می‌رود. احسان قربانی با ذکر اینکه قیمت‌ ساختمان در بازار، بر اساس کیفیت ساختمان نیست و عمدتاً قیمت زمین و منطقه آن را تعیین می‌کند، افزود: در اینجا حقوق سازندگانی که هدفشان ساخت ساختمان‌های باکیفیت است، به خاطر نبود افزایش پیدا کردن قیمت تمام شده ساخت، نبود امکان تخلف ساختمانی و قیمت فروش ثابت و محدود زیر سوال رفته و برای آنها جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش از بین می‌رود. بنابراین سازندگانی که ساختمان‌های خوب می‌سازند، حاشیه سودشان را بیشتر در انجام تخلف‌ها می‌بینند. قربانی، افزایش درآمد ساخت‌وساز و منطبق کردن ساختمان با نیازهای بهره‌بردار را از علل انجام تخلف‌های ساختمانی برشمرد و گفت:‌ یعنی اینکه سازنده دوست دارد تا جایی که امکان دارد از یک متراژ مشخص زمین، حداکثر بهره‌برداری را کسب کند. گاهی اوقات هم با توجه به ابعاد و شکل زمین و برای اینکه یک طرح معماری‌ مورد پسند بهره‌بردار واقع شود، سازنده بنا دست به یک تخلف مثلاً در زمینه‌ی ساختن نمای ساختمان می‌زند. وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل اینکه در شرایط عادی ساخت مسکن بدون انجام تخلفات ساختمانی خیلی وقت‌ها توجیه اقتصادی ندارد، خیلی از سازندگان از طریق انجام این تخلف‌ها توجیه مناسبی را برای ساخت‌وسازشان به وجود می‌آورند.  جریمه بیشتر، تخلف کمتر این کارشناس حوزه ساخت‌وساز، احقاق حقوق عامه را از آثار برخوردهای کمیسیون ماده 100 با تخلفات ساختمانی دانست و تصریح کرد: مسلماً افزایش جرائم این کمیسیون باعث می‌شود که تخلفات کم شده و ضوابط معماری‌ و شهرسازی‌ حاکم شود که از آن جمله می‌توان به حفظ سیما و منظر شهری و رعایت حقوق مردم اشاره کرد. قربانی اضافه کرد: از زمانی که برخوردهای جدی و قاطع از طرف کمیسیون با تخلفات ساختمانی صورت می‌گیرد، بسیاری از سازندگان حاضر نشدند که ریسک انجام تخلف‌های ساختمانی را بپذیرند.  دلایل بازدارنده نبودن جرائم ماده 100 با این همه روند رو به رشد تخلفات ساختمانی نشان می‌دهد که جرائم کمیسیون ماده 100 نتوانسته در جلوگیری از افزایش این تخلف‌ها چندان اثرگذار باشد. یک کارشناس ارشد معماری در جواب این سوال که چرا سیاست‌های اعمال جریمه کمیسیون ماده 100 انجام تخلف را برای سازنده متخلف مقرون به صرفه کرده، بیان کرد: علت این است که اعضای کمیسیون ماده 100 قیمت‌ها را واقعی‌سازی نمی‌کنند. برای مثال قانون‌گذار گفته در ملک تجاری حداقل 2 برابر قیمت متراژ ملک باید به عنوان جریمه در نظر گرفته شود. اگر مبلغ جریمه قانونی از متخلف اخذ شود، چه کسی حاضر می‌شود حتی یک متر تخلف کند؟ سید‌محسن حسینی با اشاره به رعایت نشدن حداقل و حداکثر جریمه‌های مندرج در قانون، گفت: متاسفانه اعضای شورای شهر ارزش معاملاتی مورد محاسبه در تعیین جرائم ماده 100 را به یک سوم کاهش دادند و قدرت بازدارندگی این جرائم را از بین بردند. آن هم با این توجیه که اگر مبلغ جریمه زیاد شود، دیگر کسی ساختمان نمی‌سازد؛ چون برایش سودی ندارد. وی با یادآوری اینکه تخلف ساختمانی جرم است، افزود: نباید به بهانه اینکه قصد داریم رونق تولید را در بخش ساختمان و مسکن افزایش دهیم، غیرمستقیم زمینه افزایش تخلف‌ها را ایجاد کنیم. حسینی با اشاره به افزایش جرائم کمیسیون ماده 100 در اوایل امسال، ادامه داد: طبیعتاً این افزایش نرخ جریمه برای این بوده که از انجام تخلفات جلوگیری کند؛ اما چیزی که امروزه می‌بینیم، بیشتر شبیه به افزایش درآمد شهرداری‌ها بوده است.  رعایت نشدن دیگر قوانین ضد تخلف اما در کنار جرائم کمیسیون ماده 100 قوانین دیگری پیش‌بینی شده تا این تخلف‌های ساختمانی اتفاق نیفتند. حسینی، الزام به احداث ساختمان توسط مجری ذیصلاح را از در زمره این قوانین برشمرد و گفت: طبق قانون باید مجری ذیصلاح از ابتدا تا انتها ساختمان را بسازد و اگر میزان متراژ ساخته شده مازاد بر پروانه باشد، پروانه فعالیت مجری ابطال می‌شود. وی اضافه کرد: اما متاسفانه امروز می‌گویند مجری تا پایان مرحله سفت‌کاری باشد و تمام تخلفات از آن موقعی که مجری با پروژه خداحافظی می‌کند، اتفاق می‌افتند. این معمار قزوینی ادامه داد: حتی در قانون گفته که استحکام بنا باید در موقع رسیدگی کمیسیون ماده 100 ثابت شود. در صورتی که چند سالی است که دیگر مالک لازم نیست فرم استحکام بنای ساختمان که باید ناظر ساختمان آن را تایید کند (که اضافه بنا استحکام دارد یا ندارد؟) را هنگام رسیدگی کمیسیون ماده 100 بیاورد؛ یعنی زمان پایان کار می‌آورد. وی با بیان اینکه مطابق قانون اگر ناظر گزارشی مبنی بر تخلف ساختمان عنوان کرد، شهرداری باید بلافاصله پروژه را تعطیل کند، عنوان کرد: با این حال بارها شده که ناظران ساختمانی به شهرداری گزارش دادند که در ساخت فلان ساختمان تخلفی اتفاق می‌افتد؛ اما نه پلیس ساختمانی سر پروژه می‌رود و نه کاری متوقف می‌شود. به این ترتیب مالک با خیال راحت تخلفش را انجام می‌دهد.  تخلفاتی که ایمنی ساختمان را به خطر می‌اندازند دیگر سازنده مسکن هم در گفت‌وگو با ولایت ضمن تاکید بر تاثیرات منفی انجام تخلفات ساختمانی بر کاهش ایمنی ساختمان‌ها، درباره دلایل آن گفت: چون معمولاً این تخلفات موقعی اتفاق می‌افتند که مجری ذیصلاح به نظام مهندسی اعلام قطع همکاری می‌کند. از این به بعد مالک شروع به انجام تخلف کرده و در روزهای تعطیل و مواقعی که ناظر غیرمقیم در کارگاه نیست، شروع به احداث غیرقانونی اضافه بنا می‌کند که در نهایت شهرداری هم با جریمه کردن مالک سروته قضیه را هم می‌آورد. اکبر مومنی تصریح کرد: این اضافه بناها چون بدون نظارت مهندس ناظر و مجری ذیصلاح ساخته می‌شوند، معمولاً اصول و نکات ایمنی در ساختشان رعایت نمی‌شود.  جریمه‌های ماده 100 ؛ لقمه چربی برای شهرداری اما مطابق آمار شواری اسلامی شهر قزوین، یک چهارم درآمد شهرداری در سال جاری که معادل 54 میلیارد تومان بوده، از محل جریمه‌های کمیسیون ماده 100 تامین شده است. یکی از اعضای شورای شهر قزوین با ذکر اینکه رسالت شکل‌گیری کمیسیون ماده 100 جلوگیری از انجام ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، گفت: اما همین کمیسیون با گرفتن جرائم سنگین از متخلفان ساختمانی لقمه چربی برای شهرداری ایجاد کرده است. سیده منیره قوامی با تاکید بر تغییر نگاه درآمدی شهرداری به کمیسیون یاد شده، افزود: شهرداری با گرفتن چنین مبالغی از بروز تخلفات ساختمانی جلوگیری نمی‌کند، بلکه اجازه تخلف را می‌دهد تا درآمد بیشتری از تخلفات کسب کند و همین نگاه باعث انجام تخلف می‌شود که در نهایت سیمای شهری را هم آشفته خواهد کرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مبالغ جرائم کمیسیون مذکور افزایش 300 درصدی داشته، شهرداری باید لایحه اصلاحی برای کاهش جرائم کمیسیون ماده 100 به صحن شورا بیاورد.  مخالفان جرائم ماده 100 گزینه جایگزین ارائه دهند عضو دیگر شورای شهر قزوین هم با یادآوری اینکه نه من و نه سایر اعضای شورا، موافق درآمدزایی شهرداری از محل تخلفات ماده 100 در شرایط اقتصادی امروز نیستیم، گفت: اما هر کسی که این جرائم را روشی برای درآمدزایی برای شهرداری تلقی می‌کند، راهکار جایگزین و بهتری برای برای ایجاد درآمد دائمی به شهرداری ارائه دهد. سعید دقیقی تصریح کرد: امروز که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، شهرداری منابعی برای پرداخت دستمزد کارکنان ندارد و زمین‌های شهرداری هم به خاطر طرح‌های ناقص دوره‌های گذشته فروخته شده، باید روش جایگزینی نشان دهیم که اگر کمیسیون ماده 100 تعطیل شود، باید چکار کنیم؟ با توجه به موارد گفته شده می‌توان فهمید که یکی از گلوگاه‌های بروز تخلف و ناهنجاری در بخش شهرسازی اختیارات فراوان کمیسیون ماده 100 در اخذ جریمه‌هاست؛ به گونه‌‌ای که جرائم این کمیسیون نه تنها موجب صرف‌نظر سازندگان از تخلف نشده، بلکه به منبع درآمد پایدار تبدیل شده و حتی یکی از کانون‌های فسادزا در ساختار مدیریت شهری است. به همین خاطر لازم است که شهرداری‌‌‌های استان قزوین به دنبال کسب درآمدهای جایگزین باشند تا امکان اعمال جرائم واقعی و بازدارنده ماده 100 فراهم شود.

شنبه 23 آذر 1398
09:28:45
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT