ورزش گران، از سبد خانواده‌ها حذف می‌شود


گزارش ـ محمد بهرامی: در اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت از سال 81 اماکن ورزشی به بخش خصوصی واگذار شده و اجرای قانون ماده 88 فرصت‌های خوبی را برای نهاد ورزش بوجود آورد اما در کنار این فرصت‌ها هم تشکیلات ورزشی خصوصا ادارات ورزش و جوانان (تربیت بدنی) و هم هیات‌های ورزشی درگیر چالش‌هایی شدند.
واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی نه تنها کارایی آن‌ها را افزایش نداده بلکه باعث کمبود مخاطب آن‌ها شده است. در راستای خصوصی‌سازی، برخی از اماکن ورزشی دولتی به صورت استیجاری و حتی در برخی موارد اجاره به شرط تملیک به بخش خصوصی واگذار شد. که این کار به دلایلی نه تنها کارایی این اماکن را افزایش نداده بلکه باعث کمبود مخاطب آن‌ها شده است. یکی از دلایل این است که متاسفانه بعضی از افرادی که شایستگی و صلاحیت فنی نداشتند این اماکن را اجاره کردند. علت بعدی این بود که به خاطر تامین هزینه‌ها، بخش خصوصی هزینه‌هایی بیش از 400 تا 500 درصد را به مخاطبان تحمیل کرد که این مساله باعث کم شدن مخاطبان به خصوص در مناطق محروم شد. دلیل دیگر هم واگذاری برخی از این اماکن به بعضی هیات‌های ورزشی بود که موجب پایین آمدن کارایی این اماکن شد.  درآمدی نداریم تا اجاره‌ای پرداخت کنیم رییس هیات وزنه‌برداری استان در این باره می‌گوید: متاسفانه ما در وزنه‌برداری هیچ درآمدی نداریم چون شهریه‌ای از ورزشکاران نمی‌گیریم تا بتوانیم اجاره پرداخت کنیم. حسین مقامی می‌افزاید: فقط هیات شهرستان قزوین برای سه ماه از وزنه‌برداران شهریه 90 هزار تومانی می‌گیرد که آن هم به عناوین مختلف اعم از پرداخت پاداش و کمک به ورزشکاران به آنها بخشیده می‌شود. او ادامه می‌دهد: قرارداد اجاره سال گذشته سالن وزنه‌برداری، یک میلیون تومان بود ولی برای سال جدید قراردادی امضا نشد؛ چون این سالن درآمدزا نیست. این مسئول اذعان می‌کند: با توجه به اینکه سالن وزنه‌برداری که در اختیار هیات شهرستان قزوین قرار گرفته‌، کوچک است و نمی‌توان از آن درآمدزایی کرد، با رایزنی با مدیرکل ورزش و جوانان استان، مقرر شد که این سالن بدون امضای قرار داد و پرداخت اجاره بها به صورت رایگان در اختیار وزنه‌برداری باشد تا از حیث سالن در مضیقه نباشیم.  فرصت‌های واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی کاهش تصدی‌گری دولت: مدیریت غیردولتی و به عبارتی اداره امور کشور توسط خود مردم از سیاست‌های مسئولین کشور است و این سیاست سبب مشارکت مردم در سازندگی کشور و همراهی با نظام خواهد شد. کاهش بار مالی از دوش دولت: با اجاره اماکن ورزشی بخش زیادی از هزینه‌های جاری از قبیل حقوق کارکنان که تحت عنوان متصدی سالن تا قبل از قانون اجاره اماکن توسط سازمان تربیت‌بدنی وقت به کارگیری و استخدام می‌شدند و همچنین هزینه‌های نظیر بیمه حوادث سالن‌ها، هزینه آب، برق و گاز و ... از دوش دولت برداشته و توسط بخش خصوصی بهره‌بردار پرداخته می‌شود. درآمدزایی و رشد اقتصادی ورزشی: علیرغم کاهش بار مالی با اجاره اماکن ورزشی که به صورت سالانه با بهره‌برداران منعقد می‌شود مبالغی به حساب خزانه دولت واریز می‌شود که درصدی از آن! تحت عنوان درآمدهای اختصاصی یا برگشتی اماکن به حساب اداره واریز و به حساب هیات‌ها منظور می‌گردد. تولید منابع مالی از طریق اماکن ورزشی یکی از مقوله‌های اقتصاد ورزشی است. توسعه عملکردی: با کاهش تصدی‌گری دولت و اجاره اماکن به بخش خصوصی ادارات به جای اداره باشگاه‌ها به بخش‌های کارشناسی‌تر نظیر برنامه‌ریزی، آموزش، نظارت و ارزیابی پرداختند طی سال‌های گذشته سهم زیادی از نیروهای سازمان تربیت بدنی را به خاطر تصدی سالن‌ها جذب می‌کردند که همگی فاقد تحصیلات عالی بودند. این نشان دهنده این بود که در گذشته وظایف ادارات تربیت بدنی را با وظایف سالن داری برابر می‌دانستند. برگشت اجاره‌ها به شهرستان مربوطه: با موافقت نمایندگان مجلس درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده فقط برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.  کمترین شهریه‌ها را دریافت می‌کنیم دبیر هیات تنیس روی میز استان نیز در این باره می‌گوید: تنیس روی میز یکی از هیات‌هایی است که کمترین درآمد را از محل شهریه‌ها دارد. در گذشته هر از گاهی مراسم‌ در سالن پینگ‌پنگ برگزار می‌شد که از این طریق درآمدهایی برای هیات ایجاد شده بود اما با تعویض سیستم روشنایی سالن و نصب لامپ‌های جدید، دیگر امکان برگزاری اینگونه مراسم‌ در سالن وجود ندارد، چرا که باعث ایجاد اختلال در سیستم روشنایی شده و در نتیجه برق سالن قطع می‌شود. احمد طاهرخانی ادامه می‌دهد: واریزی‌های اداره کل ورزش و جوانان برای هیات تنیس روی میز راضی‌کننده است. البته از این حیث راضی‌کننده است چون ما قانع هستیم وگرنه برخی هیات‌ها دریافتی‌های زیادی داشته‌اند اما نصف مسابقات ما را نیز از نظر کمیّت نداشته‌اند. وی می‌افزاید: در تنیس روی میز مسابقات بسیاری در طول سال آن هم به صورت رفت و برگشت در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود که ما در تمام این مسابقات حضور یافته و یا آنها را میزبانی می‌کنیم. هزینه این اعزام‌ها و میزبانی‌ها نیز از واریزی‌های اداره و شهریه‌هایی که دریافت می‌کنیم تامین می‌شود. دبیر هیات تنیس روی میز استان اضافه می‌کند: متاسفانه هزینه‌های اعزام‌ها نیز بسیار زیاد شده است به نحوی که برای اعزام دو ورزشکار و یک مربی به استان‌های همجوار باید در حداقل‌ترین حالت ممکن بیش از دو میلیون تومان هزینه کرد. طاهرخانی اذعان می‌کند: اجاره سال گذشته سالن پینگ‌پنگ 12 میلیون تومان بود که ما آن را به طرق مختلف فراهم و پرداخت کردیم اما در مجموع شرایط فعلی، شرایط سختی است و حمایت‌های اداره کل در سرپا ماندن هیات‌ها کار ساز بوده است.  چالش‌ها و تهدیدهای واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی نقص اصل سوم قانون اساسی: برابر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تربیت بدنی در کنار آموزش و پرورش باید رایگان باشد؛ اگرچه اصل پرداخت شهریه باشگاه‌ها مربوط به قانون اجاره اماکن (ماده 88) نیست و قبل از آن هم دریافت می‌شد اما با اجرای ماده 88 میزان شهریه‌های پرداختی از سوی ورزشکاران افزایش یافته است. نادیده گرفتن ابعاد تربیتی: تبدیل کردن باشگاه های ورزشی به یک بنگاه اقتصادی آسیب‌های جدی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی وارد می‌کند، نادیده گرفتن اقشار مستضعف، عدم کنترل مناسب هنجارهای فرهنگی از این نمونه‌اند. تضعیف ادارات ورزش و جوانان: اگرچه مقرر شد درصدی از مبالغ واریزی خزانه تحت عنوان درآمد اختصاصی به ورزش شهرستان برگشت داده شود، اما متاسفانه در عمل سهم زیادی به شهرستان‌ها تخصیص نمی‌یابد. از طرفی چون اعتبار دیگری به ادارات پرداخت نمی‌شود باعث شده تا ادارات برای امور ورزشی، کمک به هیات‌ها، فعالیت‌ها آموزشی و فرهنگی و ... نتوانند کاری انجام دهند. به عبارتی اگر تولید منابع مالی خوب است باید برای متولی آن یعنی ادارات ورزش و جوانان و هیات‌های ورزشی تولید منابع کند. اجرای نامناسب ماده 88: در طی این سال‌ها سعی شده با ایجاد تغییرات در قانون ماده 88 نواقص آن مرتفع شود اما کماکان برخی ضعف های ساختاری و کارکردی مرتفع نشده است، در معاملات متوسط و کلی که افراد حقیقی می‌توانند در مزایده اماکن ورزشی شرکت کنند افراد غیرورزشی که تجربه چندانی در مدیریت اماکن ندارند وارد این مقوله می‌شوند و ضمن عدم توانایی در نگهداری اموال بیت‌المال، مشکلات عدیده‌ای را برای هیات‌های ورزشی و مربیان به وجود می‌آورند و از طرفی رقابت در مزایده مبالغ اجاره اماکن ورزشی را بالا برده و به تبع آن هزینه ورزش کردن را بالا می‌برد و این یعنی ظلم به افراد بی‌بضاعت و کم درآمد. از طرفی دیگر عموما ادارات ورزش و جوانان به علت کمبود نیروی انسانی و بعضا عدم نظارت و کنترل دقیق خصوصا سالن‌هایی که در اجاره هیات‌ها می‌باشند با مشکلات متعددی مواجهند از قبیل وضعیت بهداشتی نامناسب اماکن و عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره و ... نرخنامه غیرکارشناسی: همه رشته‌های ورزشی از پتانسیل کافی برای جذب ورزشکار و پرداخت هزینه‌های اجاره باشگاه برخوردار نیستند؛ خصوصا مربیان رشته‌هایی که برای بار نخست در شهرستان‌ها شروع به کار می‌کنند. از طرف دیگر نرخ‌نامه علیرغم بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده هنوز از نواقص متعددی برخوردار است؛ به طور مثال هیچگونه تفاوتی را بین سطح مهارت مربیان درجه 1 یا 2 یا 3 در تعرفه‌های ورزشی قائل نشده است یا سوابق کاری و سنواتی مربیان نادیده گرفته شده است.  با افزایش اجاره بها مجبور به افزایش شهریه‌ها هستیم رییس هیات تیراندازی استان نیز در این باره می‌گوید: قرارداد جدید سالن تیراندازی هنوز مشخص نشده است؛ اما قرارداد سال گذشته این سالن 12 میلیون تومان بود که به ازای هر ماه یک میلیون تومان می‌شود. البته در ورزش این رقم زیاد است چرا که مباحث استعداد‌یابی و ورزش همگانی مطرح است و نباید شهریه‌ای از ورزشکاران اخذ شود، ورزشکاران و علاقه‌مندان می‌بایست به صورت رایگان از این اماکن استفاده کنند. حسن زکی‌زاده ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی اگر کسی خارج از مجموعه تیراندازی بخواهد این سالن را اجاره کند، باید هزینه‌ای معادل 50 تا‌ 60 میلیون تومان را پرداخت کند اما برای هیات‌ها، هرچه هزینه‌ها و اجاره‌بها بالا برود شهریه‌ها نیز بالا می‌رود و ورزش از سبد خانواده‌ها حذف می‌شود درنتیجه بیماری‌ها بیشتر شده و هزینه‌های درمان بالا می‌رود. او اظهار می‌کند: از مرداد ماه تاکنون قراردادی برای سال جدید امضا نشده اما یقینا اجاره بهای امسال بالاتر از سال‌های گذشته خواهد بود؛ چرا که سه سال است اجاره‌ها تغییر نکرده است اما هر چه باشد ما را مجبور می‌کند که به شهریه‌ها بیفزاییم این در شرایطی است که در سالن تنها 100 نفر تیرانداز داریم که افزایش شهریه باید بین این صد نفر تقسیم شود. رییس هیات تیراندازی استان اذعان می‌کند: پیشنهاد ما این است، سالن‌هایی را که در اختیار هیات‌های ورزشی قرار گرفته اجاره ندهند تا به نوعی از این جیب به آن جیب هم نشود. ما بودجه و اعتبار از دولت می‌گیریم و دوباره باید آن را به دولت برگردانیم. پس حداقل در این بین ثبت هزینه و درآمد صورت نگیرد تا هزینه به دوش خانوار‌ها نیفتد وگرنه همین مبلغ 12 میلیون را هم باید از خود دولت بگیریم. زکی‌زاده خاطرنشان می‌کند: از آنجایی که تیراندازی جزو رشته‌های پر مدال و المپیکی است، مارا از پرداخت اجاره بها معاف کنند تا این هزینه را خرج ورزشکاران کنیم. تیراندازی رشته درآمدزایی نیست اما رشته پرمدالی است، ضمن اینکه هزینه‌های جانبی ما اعم از ساچمه ، اسلحه و سیبل کاغذی بسیار بالا رفته است.  اجاره سالن‌های ورزشی به صورت کارشناسی تعیین می‌شود اما معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان در این باره به خبرنگار ولایت گفت: پیرو اجرای ماده اصل 44 قانون اساسی، ما موظف به واگذاری اماکن ورزشی به صورت مزایده‌ای هستیم تا اشخاصی که برنده مزایده می‌شوند این اماکن را با بالاترین قیمت در اختیار داشته باشند اما از آنجایی که استان قزوین جزو استان‌های نیمه برخوردار بوده و ما سال گذشته به تیپ دو ارتقا پیدا کردیم، فضاهای سخت‌افزاری ما در استان کافی نیست. افسانه حسن‌نایبی افزود: از این رو اداره کل ورزش و جوانان در دوسال اخیر، تلاش کرده است سالن‌ها در اختیار هیات‌ها قرار بگیرند تا بتوانند در بعد همگانی موجبات سلامتی و تندرستی آحاد جامعه را فراهم کنند و در بعد قهرمانی هم بتوانند در مسابقات مختلف کشوری و اردوهای تیم‌های ملی ورزشکارانی را داشته باشند. وی تصریح کرد: دراوایل سال جاری و در انتهای سال 97 هیات‌های ورزشی موظف شدند که از شناسه ملی استفاده کنند و ثبت سامانه داشته باشند. این امر باعث شده که پس اتمام قرار داد اجاره که بر مبنای تعیین کارشناسی دادگستری صورت گرفته، کلیه افراد بتوانند در مزایده بعدی شرکت کنند؛ از این رو اولویت‌ها برای در اختیار گرفتن سالن‌ها توسط هیات‌ها، لحاظ نخواهد شد. به همین خاطر وزارت ورزش و جوانان پیگیر این موضوع است که از این ناحیه آسیبی به ورزش وارد نشود ما نیز پیگیر هستیم تا فضاهای ورزشی کما فی‌السابق با مبلغ کارشناسی در اختیار هیات‌ها باشد. این مسئول ورزشی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش اجاره‌بها، افزایش شهریه‌ها را در پی دارد یا خیر؟ اضافه کرد: مربی‌ای که در سالن‌ مشغول کار آموزش است نمی‌تواند رایگان آموزش دهد و باید حقوق مکفی به او پرداخت کرد‌. ما نیز وفق تفاهم‌نامه‌ای که با هیات‌ها داریم، بر اساس تقویم کاری و برنامه‌هایشان، پرداختی‌هایی به آنها خواهیم داشت اما این کافی نیست لذا هیات‌ها می‌توانند از طریق آموزش به هنرجویان شهریه‌هایی را دریافت کنند. نایبی خاطرنشان کرد: در خصوص افزایش شهریه‌ها‌، در ابتدای هر سال بخشنامه‌ای به هیات‌ها ارسال و به آنها اعلام می‌کنیم که در خصوص افزایش شهریه‌ها، شرایط جامعه و شرایط اقتصادی افراد را در نظر بگیرند و هر جا هم که نیاز بود به خانواده‌ای کمک شود، فرزندان آنها به صورت رایگان ثبت‌نام شوند که خوشبختانه هم این مشکل حل شده است.  راهکارهای کاهش آسیب اجاره اماکن ورزشی بر ورزشکاران  بسط تولید منابع مالی یا خصوصی‌سازی به تمام ابعاد ورزش نه امکان‌پذیر است و نه صحیح. ورزش همگانی، ورزش تربیتی و آموزشگاهی، ورزش بانوان و … نیازمند حمایت جدی دولت است و بهتر است خصوصی سازی و تولید منابع مالی بیشتر ورزش حرفه‌ای را پوشش دهد.  مراحل واریز کردن به حساب خزانه و برگشت آن به شهرستان یا مستلزم زمان است و یا کاهش سهم شهرستان‌ها پس پیشنهاد می‌‌شود مبالغی که براساس مقررات و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان تعریف می‌شود در همان شهرستان هزینه گردد یا درصدی بابت خزانه دولت واریز گردد و بقیه در همان شهرستان بابت کمک به هیات‌های ورزشی و یا توسه ورزش عمومی و مسایل فرهنگی و تربیتی هزینه گردد.  با توجه به مدت زمان محدود یک ساله اجاره اماکن و نداشتن فرصت کافی از سوی بهره‌برداران برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌‌شود. زمان اجاره اماکن از یکسال به 3 یا 4 سال افزایش یابد که خیلی از هزینه‌های تشریفات مزایده هم در این صورت کاهش می‌یابد.  جهت مدیریت اماکن ورزشی در قالب بخش خصوصی در کنار شرایط عمومی و صلاحیتی با توجه به وجود بسیاری از فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی جویای کار، باید آنها را در اولویت مدیریت اماکن قرار داد تا شاهد مدیریت در اماکن ورزشی باشیم، نه تصدی اماکن؛ اگرچه برای ارتقاء سطح کیفی و کمی اماکن ورزشی نیاز به دوره‌های آموزشی برای مدیران می‌باشد.  متاسفانه ما هنوز خصوصی‌سازی به معنای واقعی نداریم. وقتی مکانی اجاره داده می‌شود دیگر دولت نباید وسایل جایگزین را تامین کند. اما در عمل این اتفاق می‌افتد. چون درآمدزایی روزمره است و منطقی نیست. این اتفاقات می‌افتد و تا زمانی که خصوصی‌سازی همه جانبه و قانونمندی انجام نشود با این مشکل مواجه خواهیم بود.

شنبه 9 آذر 1398
05:02:35
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT