ولایت، ابعاد مختلف تخلف زمین‌خواری در ناحیه هفت‌سنگان قزوین را بررسی می‌کند


آرش صالحی: به رغم تاکیدهای مختلف مقام معظم رهبری در مبارزه و مقابله با پدیده شوم زمین‌خواری و با توجه به پیگیری‌های مجدانه امام جمعه قزوین، هنوز پرونده بزرگ زمین‌خواری هفت‌سنگان به سرانجام نرسیده و حجت‌الاسلام نورا... قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در آخرین نشست خبری خود از رسیدگی به پرونده 300 صفحه‌ای آن در تهران خبر داد. با توجه به اهمیت بالای این موضوع در افکار عمومی استان قزوین و اینکه هنوز بسیاری از هم‌استانی‌ها از چند و چون تخلفات در این هفت‌سنگان بی‌خبرند، تلاش می‌کنیم در این گزارش ابعاد کمتر گفته‌ شده این پرونده را بررسی کنیم.
 ماجرای انتقال مالکیت به ستاد فرمان امام نگاهی به پرونده هفت‌سنگان نشان می‌دهد که این زمین سال 1353 توسط شهردار وقت به اسم «وکیل گیلانی» تفکیک و کاربری آن در سند «جهت امور کشاورزی و مرغداری» قید می‌شود که نقطه شروع مناقشه هم از اینجاست که چطور زمینی با کاربری کشاورزی، به زمین‌های مسکونی و تجاری گران‌قیمت بدل می‌شود؟ ـ35 سال بعد و در سال 1385 نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به وزارت مسکن و شهرسازی شکایت می‌کند که اراضی مذکور با توجه به اینکه متعلق به خانواده‌ای طاغوتی بوده، باید در اختیار این ستاد قرار بگیرد که از این تاریخ به بعد، سند مالکیت این اراضی به نام ستاد اجرایی فرمان امام صادر می‌شود.  انتشار مزایده‌ای عجیب و غریب اما قصه زمین‌خواری در هفت سنگان از 8 سال بعد آغاز می‌شود؛ جایی که آگهی مزایده این اراضی به مساحت 243 هزار و 949 متر به صورت 6 دانگ یک قطعه زمین در روزنامه‌های کثیرالانتشار به تاریخ 14 دی‌ماه 93 منتشر می‌شود. آگهی مزایده‌ای که بسیار پر ابهام و ایراد است. یکی از ابهام‌ها اینجاست که در این مزایده زمین 98 قطعه‌ای امروز، یک قطعه عنوان شده و در آگهی هیچ اشاره‌ای به تفکیک زمین و سوابق آن نشده است. در صورتی که عمدتا وقتی سازمانی قصد به مزایده گذاشتن زمینی را دارد، تلاش می‌کند پیشتر زمین را تفکیک کند تا با قیمت بالایی به فروش برسد. نام آگهی‌دهنده هم «شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر» ذکر شده که از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است. با وجود اینکه اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی حاضر در این مزایده معلوم نیست، اما آنچه مشخص است این است که یکی از شرکت‌های حاضر در مزایده، شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری کل استان قزوین است. تعاونی مسکنی که قبل از اعلام نتیجه مزایده زمین، در قالب اطلاعیه‌ای اقدام به جمع‌آوری مبلغی از هر کدام از اعضا برای ثبت‌نام می‌کند و به این ترتیب اولین شبهه مهم این پرونده را می‌آفریند. مسئله‌ای که اگر چه ممکن است از نظر قانونی بی اشکال باشد، اما این شائبه را در اذهان ایجاد می‌کند که این تعاونی حتما از برنده شدن خود اطمینان داشته که این کار را انجام داده است. در صورتی که روال معمول و منطقی این است که مبالغ بعد از برنده شدن جمع‌آوری شود.  زیر پا گذاشتن قانون منع دخالت کارکنان دولت با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولت (اینجا دولت به معنای حکومت است، نه قوه مجریه) شرکتی که در این مزایده حضور یافته مربوط به یک نهاد دولتی بوده و باید در همان ابتدا جلوی این مزایده گرفته می‌شد. قانون دیگری که اینجا به صراحت نقض شده، قانون منع فروش یا واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی به تعاونی‌های مسکن است؛ اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا تعاونی مسکن یاد شده باید زمینی غیرمسکونی را خریداری کند؟!  افشا شدن تخلفات با این حال، پس از صادر شدن پروانه ساخت توسط شهرداری قزوین در مورخه 16 شهریور 94 تعاونی مسکن کارکنان دادگستری استان زمین‌ها را به اعضا واگذار کرده و آنها هم ساخت و ساز در این اراضی را شروع می‌کنند که گشت سازمان امور اراضی متوجه موضوع شده و به شهرداری در مورد آن اخطار جدی می‌دهد. بعد هم مسئولان سازمان امور اراضی کشور نامه‌ای را به دادستانی کل کشور ارسال کرده و در آن به این ساخت و سازهای غیرقانونی اشاره می‌کند. در نتیجه این نامه، شورای عالی معماری و شهرسازی، به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیرنده ساخت‌وساز در کشور به این موضوع ورود کرده و در تاریخ 11 بهمن همان سال دستور ابطال پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری قزوین در این منطقه را صادر می‌کند.  بی‌اعتنایی به قانون و دستور شورای عالی شهرسازی اما با وجود اینکه شهرداری حق قانون‌گذاری و نقض دستور قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی را ندارد، مدیران وقت شهرداری قزوین با آگاهی کامل از کشاورزی بودن زمین‌های هفت‌سنگان و غیرقانونی بودن صدور پروانه، دست به این اقدام می‌زنند و به نظر می‌رسد چون بخشی از کارکنان یک نهاد حکومتی زمین‌ها را خریده‌اند، این پروانه‌ها صادر شده است؛ چرا که در موارد مشابه شهرداری با سخت‌گیری تمام جلوی صدور چنین مجوزهایی را گرفته است.  تخلف پشت تخلف جالب‌تر اینکه سال بعد در تاریخ 9 تیر 95 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی در استانداری تشکیل شده و مصوبه‌ای برای تفکیک و صدور پروانه با سطح اشغال 5/7 درصد و تراکم 2 طبقه در زمین‌های هفت‌سنگان صادر می‌کند. تخلف صورت گرفته این است که اگر چه هر گونه تغییر کاربری ابتدا باید در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون «جلوگیری از تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی» مطرح شود و در صورت موافقت این کمیسیون به کمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی برود؛ ولی اینجا قانون دور زده شده و بحث تغییر کاربری اراضی هفت‌سنگان مستقیما در کمیسیون یاد شده طرح و با مخالفت قانون با آن موافقت می‌شود. جلوی تغییر کاربری گرفته می‌شود، این موضوع را مستقیما به کارگروه تخصصی امور زیربنایی برده‌اند تا از این مسیر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در نهایت به شورای عالی معماری و شهرسازی رفته و با تغییر کابری موافقت شود. اما امام جمعه قزوین از این مسئله اطلاع پیدا می‌کند و ضمن رسانه‌ای کردن این تخلف، از مسئولان می‌خواهد که با آن برخورد کنند.  زمین‌خواری هفت‌سنگان؛ واقعیت غیرقابل تردید نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین هم با تاکید بر اینکه در مورد انجام زمین‌خواری در هفت‌سنگان ذره‌ای تردید وجود ندارد، گفت: بدون تردید اراضی منطقه هفت‌سنگان قزوین، زمین‌های کشاورزی بوده که با انجام یک تخلف آشکار و کار کاملا غیرقانونی به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری فروخته شده که این یک رسوایی تمام‌عیار است. آیت‌ا... عبدالکریم عابدینی با یادآوری این نکته که تعاونی مسکن به‌ هیچ‌ وجه نمی‌تواند طرف معامله زمین کشاورزی باشد، افزود: متخلفان اگر بگویند زمین کشاورزی بوده و قبلا تغییر کاربری پیدا کرده، باید به آنها گفت که اگر کاربری تغییر کرده، شما چرا زمین‌های مرغوب را به قیمت ارزان خریداری کردید؟ برای اینکه انجام این کار هم تخلف بوده است.  رسوایی برخی مسئولان امام جمعه قزوین با بیان اینکه مسئول مربوطه که این تخلف را انجام داد، یک خائن بود و از موقعیت شغلی‌اش سوءاستفاده کرد، گفت: شماری از این اراضی توسط افرادی در روستایی در استان فارس خریداری‌شده است؛ یعنی در قزوین سر کشاورز کلاه رفته و فرد دیگری از آن سوی کشور صاحب زمین‌های گران‌بها شده است. وی ادامه داد: خوشبختانه تا حدود زیادی ترمز زمین‌خواری در استان قزوین کشیده شده است و فرصت‌طلبان متوجه شدند که مسئولان و رسانه‌ها آن‌ها را رصد می‌کنند و ما منتظریم به ‌زودی خبرهای خوبی را از پیگیری‌های دستگاه قضایی در مورد پرونده هفت‌سنگان بشنویم.  اعتراض دیده‌بان شفافیت و عدالت اما در حالی که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 8 مرداد امسال گفته بود که «این موضوع ارتباط مستقیمی به دادگستری ندارد» احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ضمن گلایه از سخنان و تفسیرهای اسماعیلی یادآور شده که «آیا می‌‌توان گفت تعاونی مسکنی که متشکل از مقامات قضایی و قضات است ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و تخلف آن‌ها مرتبط با دستگاه قضا نیست! آیا هر تعاونی و یا شخص دیگری مرتکب این عمل می‌شد می‌توانست به سادگی در مقابل دستگاه‌های مسئول مقاومت کند و دستگاه قضایی با او همین برخورد را می‌‌داشت؟!»  مردم منتظر برخورد جدی با زمین‌خواران هستند انتظار مردم از دستگاه‌های قضایی و بازرسی این است که بیش از گذشته به موضوع حساسیت نشان دهند و برخورد جدی و قاطعانه با همه افراد ذینفع و زمین‌خوار داشته باشند. پرونده هفت‌سنگان اگرچه ابعاد پیچیده و گسترده‌ای دارد، اما بی‌تردید واکاوی آن می‌تواند راه را برای انجام زمین‌خواری‌های مشابه، چه در استان و چه در کل کشور مسدود کند.

سه شنبه 5 آذر 1398
04:43:20
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT