تحلیل و نقدی بر افزایش قیمت بنزین از دیدگاه اقتصادی


مهرداد رحمانی
تقاضا برای حامل‌های انرژی از جمله بنزین یک تقاضای اشتقاقی است؛ به این معنی که حامل‌های انرژی به خودی خود قابل استفاده نیستند بلکه به عنوان یک کالای مکمل برای تجهیزات انرژی‌بر محسوب شده و در ترکیب با آن‌ها ایجاد گرما، نور و کار می‌کنند و به مصرف کننده مطلوبیت می‌دهند. لذا تقاضا برای بنزین، از تقاضا برای خدمتی به نام «جابجایی مسافر و حمل و نقل کالا» مشتق می‌شود. از طرفی، میزان مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر نیز به تکنولوژی آن تجهیزات بستگی داشته و کاربر در این زمینه نقش قابل توجهی ندارد؛ چرا که تقاضا برای انرژی یک تصمیم چهار مرحله‌ای است. در ابتدا، فرد تصمیم بر استفاده و یا عدم استفاده از تجهیزات انرژی بر را می‌گیرد؛ سپس در صورتی که تصمیم به استفاده از تجهیزات انرژی‌بر داشته باشد به دنبال این خواهد بود که چه نوع تجهیزاتی از جمله بنزینی، دیزلی، گازی و یا برقی خریداری کند؛ در گام سوم فرد انتخاب می‌کند که تجهیزاتی با چه سطح از بهره‌وری را خریداری نماید و در نهایت مصرف کننده تصمیم می‌گیرد که از تجهیزاتی که خریداری نموده به چه میزان استفاده کند. برای مثال یک شهروند ایرانی را در نظر بگیرید که به دلیل کم دسترس بودن و ازدحام ناوگان حمل و نقل همگانی درون شهری تصمیم به خرید اتومبیلی برای انجام امور روزانه خود و خانواده‌اش می‌گیرد. می‌بایست از بین اتومبیل‌های با فناوری قدیمی بنزینی و گازسوز یکی را انتخاب کند. فارغ از هر انتخابی در این مرحله، خودرویی با مصرف سوخت و هزینه‌های جانبی بسیار بالاتر و البته و امنیت بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی را به چند برابر قیمت جهانی خریداری خواهد کرد. در مرحله آخر، این مصرف کننده تصمیم می‌گیرد به چه میزان از اتومبیل شخصی خود استفاده کند و به طور متوسط روزانه چه مسافتی را با آن طی نماید. میزان مصرف سوخت این خودرو به دلیل قدیمی بودن فناوری آن بالاست؛ اما مصرف کننده آن، جهت رفع نیازهای روزمره خود مجبور به استفاده و به کارگیری از اتومبیل خود است. در این حالت، افزایش قیمت بنزین ممکن است در کوتاه مدت موجب شود که مصرف‌کننده اندکی از اتومبیل خود کمتر استفاده کند؛ اما به دلیل عدم دسترسی به حمل و نقل همگانی مطلوب و استفاده و چسبندگی مصرف، در میان مدت و بلندمدت قطعا میزان استفاده خود از اتومبیل را به سطح قبل از افزایش قیمت بنزین برمی‌گرداند. در نتیجه مصرف کننده مجبور خواهد بود بخش قابل توجهی از درآمد قابل تصرف خود را که اتفاقا این درآمد نسبت به گذشته ثابت باقی مانده است، به حمل و نقل اختصاص دهد و لذا درآمد کمتری جهت مصرف سایر کالاها و خدمات در دسترس خواهد داشت. بنابراین، در مجموع مطلوبیت و رفاه مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند. در این میان، دولت مدعی است با توزیع مجدد کل عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین بین مردم بخشی از مطلوبیت از دست رفته افراد را به آن‌ها بازمی‌گرداند؛ در حالیکه طبق ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده 20 درصد از قیمت بنزین به عنوان مالیات در نظر گرفته شده و به خزانه دولت واریز می‌شود و جزو منابع حاصله به منظور پرداخت یارانه مستقیم سوخت محسوب نمی‌شود. با توجه به مصرف روزانه 95 میلیون لیتر بنزین در کشور و با فرض تفاوت قیمت 500 تومانی برای 60 میلیون لیتر مصرف بنزین و تفاوت قیمت 2000 تومانی برای بیش از 60 میلیون لیتر بنزین، کل منابع حاصله حدود 5/36 تریلیون تومان در سال خواهد بود که از بین آن 3/7 تریلیون تومان در قالب مالیات به دولت می‌رسد و اگر سهم شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را هم نادیده بگیریم مبلغ 2/29 تریلیون تومان برای پرداخت یارانه به حدود 60 میلیون فرد ایرانی مشمول دریافت یارانه باقی خواهد ماند که به طور متوسط سهم هم رنفر در طی ماه حدود 40500 تومان خواهد شد. توزیع مبلغ یکسان 40500 تومان در ماه در میان 60 میلیون فرد ایرانی که هفت دهک اول تا هفتم جامعه را تشکیل می‌دهند و مشمول دریافت یارانه هستند قطعا حرکتی قابل توجه در راستای کاهش شکاف طبقاتی به شمار نمی‌رود؛ چون درآمد اسمی افراد دهک اول تا دهک هفتم به یک اندازه و به میزان اندکی افزایش یافته است. از سویی دیگر، آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران برای شاخص نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال جاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال حاضر با نرخ تورم 42 درصدی مواجه است. افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی قطعا موجب افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها و به عبارت دیگر افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود و انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ تورم آتی را نیز افزایش می دهد. به موجب افزایش نرخ تورم و استمرار آن در نرخ‌های بالا و بی‌ثبات، قدرت خرید یارانه پرداختی نیز تا پایان دوره عمر دولت حاضر به کمتر از نصف قرت خرید فعلی تنزل می‌یابد. لازم به ذکر است که لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و پذیرش مکانیسم بازار در خصوص تعیین قیمت‌ها و آزادسازی اقتصاد از بند مداخلات ونرخ‌گذاری‌های دولتی بر هیچ اقتصاددانی پوشیده نیست، اما نکته مهم این است که اصلاحات اقتصادی می‌بایست در قالب یک بسته اقتصادی ـ سیاستی کامل و در تمامی ابعاد و زمینه‌ها و با تعیین اولویت‌ها و برنامه زمانی مشخص به اجرا درآید. اصلاح بازارهای مالی و افزایش گستردگی، عمق و شفافیت این بازارها در اقتصاد کشور، اصلاح شیوه و ساختار بودجه‌ریزی کشور و کاهش هزینه‌های غیرضروری، الگوبرداری از تجربه عملکرد صندوق‌های نفتی موفق دنیا و التزام دولت‌ها جهت پیاده‌سازی آن در اقتصاد ایران، اصلاح قوانین و مقررات و حذف قوانین زائد، رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب و کار در اقتصاد کشور، افزایش سطح رقابت‌پذیری بین بنگاه‌ها، اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پایه‌ریزی یک اقتصاد رقابتی به جای اقتصاد رفاقتی در کشور، حذف حقوق و تعرفه‌های گمرکی به ویژه در صنایعی نظیر خودروسازی که در طی نیم قرن اخیر همواره به بهانه‌های مختلف مورد حمایت افراطی، مستمر و همیشگی دولت‌ها قرار گرفته است؛ حذف زمینه ایجاد رانت‌ها از طریق آزادسازی قیمت‌ها و پرهیز از اصرار بر انجام اقدامات مقطعی نظیر ایجاد ستاد تنظیم بازار جهت کنترل قیمت‌ها و اغنای افکار عمومی از این طریق، شفافیت دولت در زمینه انتشار شاخص‌های کلان اقتصادی، ارائه گزارش‌های اقتصادی در مقاطع زمانی مشخص و معین از سوی رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه اقتصادی دولت به مردم و فعالان اقتصادی از جمله اصلاحاتی که می‌بایست در اقتصاد ایران صورت گیرد. اما اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و انجام اقدامات گزینشی بدون توجه به ابعاد مختلف بسته اقتصادی ـ سیاستی در بازه‌‌های زمانی منقطع، تنها در راستای تامین منافع جناحی کوتاه مدت دولت‌ها بوده و آثار سوء آن‌‌ها در بلندمدت گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد. لازم است این سوال مطرح شود و دولتمردان و مقامات عالی‌رتبه اقتصادی دولت به صورت مستدل و شفاف به این سوال پاسخ دهند که آیا افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی اقتصاد ایران و توزیع بخشی از عواید حاصل از این افزایش قیمت بین مردم به شیوه فعلی در نظر گرفته شده اساسا کمکی به حل مشکلات مزمن اقتصادی کشور می‌کند یا اینکه صرفا بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد؟ اگر هدف دولت پوشش بخشی از کسری بودجه خود بوده است، آیا دولت نمی‌توانست با حذف بودجه‌های غیرضروری این هدف را دنبال کند؟ آیا اجرای این سیاست با این شیوه و در این مقطع زمانی آثار قابل دفاعی در میان مدت و بلندمدت دارد یا اینکه آثار سوء و هزینه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بر منافع آن مسلط است؟ به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم افزایش قیمت بنزین و احتمالا افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی در آینده نزدیک، بدون توجه به اصلاحات گسترده و همه جانبه اقتصادی که برشمردیم، آن هم با روشی که دولت دنبال می‌کند مبنای علمی و منطقی نداشته و صرفا تصمیمی است که با نگاه کوتاه مدت و جهت جبران بخشی از کسری بودجه دولت در طی سال جاری و سال آتی اتخاذ شده و در این میان به آثار سوء و هزینه‌های آن توجه چندانی نشده است.

دوشنبه 4 آذر 1398
12:08:53
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT