شیوه‌نامه ضد‌دانشجویی


البرز حبیبی، دبیر سابق تشکل اسلامی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بین‌الملل امام خمینی‌(ره)
در هفته‌های اخیر، ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی جدید آیین‌نامه انضباطی دانشجویان موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را در جامعه‌ی حقوقی و دانشگاهی برانگیخته است؛ شیوه‌نامه‌ای که بسیاری از اصول بدیهی حقوقی و دادرسی منصفانه را نادیده می‌گیرد و به کمیته انضباطی دانشگاه برای برخورد با تخلفات دانشجویان حتی در موعد فارغ‌التحصیلی و در محیط‌هایی خارج از محیط دانشگاه از جمله در فضای مجازی، اختیاراتی نامحدود اعطا می‌کند و زمینه برخوردهای سلیقه‌ای را فراهم می‌نماید. به گواه حقوقدانان، مصادیق و عبارات به کار رفته در شیوه‌‌نامه از جمله «رفتار خلاف شئون منزلت و رفتار مسلم» آنچنان کلی، گسترده و تفسیرپذیر است که هر دانشجویی را می‌تواند تبدیل به یک متهم بالقوه بسازد. همچنین بسیاری از عناوین از جمله بند رسیدگی به تخلفات دانشجویان در فضای مجازی مستلزم ورود به حریم خصوصی افراد، ناقض اصول 22، 23 و 25 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات کمیته انضباطی دانشگاه است. اضافه‌شدن مواردی همچون «تهمت»، «ضبط صدا و تصویربرداری‌های بدون مجوز»، «انتشار موضوعات غیر‌اخلاقی در فضای وب»، «نگهداری محصولات رسانه‌ای غیرمجاز»، «استفاده ابزاری از اطلاعات صفحات شخصی افراد حقوقی و حقیقی» و... نشان‌دهنده‌ی جرم‌انگاری گسترده در روح حاکم بر شیوه‌نامه است. این در حالی است که عبارت تخلف و تنبیه در صورت «ایجاد مزاحمت برای بانوان» از شیوه‌نامه جدید حذف شده است. طبق شیوه‌نامه جدید، اگر «قصد» ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن کند، اما تخلف بدون اراده مرتکب به طور کامل واقع نشود، چانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصی داشته باشد، محکوم به تنبیه همان تخلف می‌شود و در واقع به نظر می‌رسد، نیت‌خوانی می‌تواند تبدیل به ابزار کشف تخلف شود. همچنین بر اساس این شیوه‌نامه، ارتکاب دانشجو به چند تخلف منجر به ایجاد تنبیه‌های جداگانه می‌شود و حتی در صورت ورود قوه قضاییه به پرونده‌، همچنان کمیته‌ی انضباطی امکان محاکمه و تنبیه مضاعف متهم را دارد. این شیوه‌نامه همچنین احضار شفاهی را رسمیت بخشیده و بسیاری از حقوق بدیهی دیگر همچون حق تجدیدنظر خواهی، حق داشتن همراه و حق کپی‌برداری از اوراق پرونده در جریان رسیدگی به آن، حق سکوت و حق اطلاع از عنوان اتهام، شاکی و مرجع گزارش دهنده و... را محدود و یا لغو کرده است که برخلاف اصول متعدد فصل سوم قانون اساسی است. طبق این شیوه‌نامه، قدرت و محدوده‌ی اختیارات کمیته‌ی انضباطی افزایش پیدا کرده است و از 7 عضو دارای حق رای در شورای بدوی، 6 نفر به پیشنهاد و انتخاب معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه انتخاب خواهند شد و دبیر شورای بدوی همزمان دبیر شورای تجدیدنظر نیز هست. ایرادات حقوقی شیوه‌نامه جدید آنچنان واضح است که حتی نمایندگانی که زمانی با وجود اعتراضات دانشجویان به معرفی غلامی به عنوان وزیر علوم، بر حمایت از وی پافشاری می کردند، به جرگه منتقدان پیوسته‌اند. به طور مثال، صادقی، نماینده تهران در مجلس این شیوه‌نامه را نوعی قانون‌گذاری جدید و همچنین اجحاف در حق دانشجو دانسته است. گفتنی است که عبدالکریم حسین‌زاده و سیده‌حمیده زرآبادی، نمایندگان اشنویه و قزوین در مجلس از معدود نمایندگان عضو فراکسیون امید بودند که از همان ابتدا با صراحت به مخالفت با وزارت غلامی پرداختند. با این حال مسئولان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت که این شیوه‌نامه را تنظیم و ابلاغ کرده‌اند، اکثر انتقادات را نابجا می‌دانند و اصرار بر اجرای آن دارند. حتی معاون فرهنگی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه 7 آبان رسما اعلام کرد که اگر کانال‌هایی به جز این گروه‌های مجازی دارای مجوز، توسط فعالان دانشجویی راه‌اندازی شود و دانشجویان در آن اقدام به نشر اکاذیب کنند در کمیته انضباطی با آنها برخورد قانونی می‌شود و مثال زد: "اگر دانشجویی مسایل مرتبط با دانشگاه نظیر بودجه آن را نشر داده و فردی نسبت به این موضوع شکایت کند پرونده او رسیدگی می‌شود." این اظهارات با واکنش تند دانشجویان در همان شب روبه‌رو شد که با هشتگ # شیوه‌نامه ضد‌دانشجویی در توییتر انتقادات خود را نسبت به محتوای این شیوه‌نامه ابراز کردند. یک روز بعد از این اعتراضات توییتری، جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد: "شیوه‌نامه انضباطی جدید در این معاونت بررسی و موارد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی مرتبط و منشور حقوق شهروندی، با همکاری نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و دستگاه‌های مربوط بررسی و اصلاح خواهد شد". با این حال هنوز در ارتباط با نحوه‌ی اجرای این شیوه‌نامه تا زمان اصلاح مفاد آن و سازوکار مشارکت دموکراتیک تشکل‌های دانشجویی در بازنگری شیوه‌نامه ابهام‌هایی وجود دارد. عجیب اینکه در دولتی که با شعار حقوق شهروندی، منشور حقوق دانشجویی، دانشگاه امن و نه امنیتی و بازگرداندن ستاره‌ها به آسمان روی کار آمد، شیوه‌نامه‌ای ابلاغ می‌شود که نه فقط عقب گرد از دستورالعمل انضباطی مترقی ابلاغ شده در سال 94 بلکه حتی پس رفت نسبت به شیوه‌نامه اجرایی سال 88 است که در اوج تنش‌های سیاسی در دولتی که ادعای چندانی در خصوص بسط آزادی‌های سیاسی نداشت ابلاغ شده بود. آری! در دولتی که وعده عدم بازگشت به عقب می‌داد، بازگشت به شیوه‌نامه‌های اجرایی چند سال قبل مطالبه اصلی دانشجویان شده است و مشخص نیست سرخورده کردن جامعه مدنی با چه هدفی دنبال می‌شود اما بدون شک، تا زمان اصلاح کامل این شیوه‌نامه، دانشجویان از پای نخواهند نشست.

دوشنبه 13 آبان 1398
04:59:42
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT