از عوارض درب‌ اضافی پارکینگ‌ها تا بدهی‌ مخابرات به شهرداری


گزارش خبری ـ مریم بهبهانی‌فر:
نشست هفتگی شورای شهر قزوین در حالی برگزار شد که با بررسی وضعیت سایت پسماند محمدآباد، لایحه‌ی افزایش عوارض برای ساختمان‌های دارای بیش از یک در پارکینگ در ساختمان‌های 2 بر بررسی قرار گرفته و در باره آن تصمیم‌گیری شد. اولین موضوعی که در این نشست پس از سخنان رییس پارلمان محلی مطرح شد؛ قرائت نامه‌ مرکز سالمندان امیرالمومنین (ع) مبنی بر درخواست کمک 30 میلیون تومانی برای خرید مایحتاج ضروری این مرکز توسط فصیحی‌رامندی، رییس کمیسیون مالی شورای شهر بود که عنوان شد: انجام این کار از محل ماده 16 تصویب و به تایید کمیسیون رسیده است. اما در واکنش به این درخواست، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا اظهار کرد: این لایحه یک بار در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که مطلع شدیم در مرکز امیرالمومنین ماهیانه 7 تا 8 میلیون تومان ایزی‌لایف مصرف می‌شود. مهدیه‌السادات قافله‌باشی اضافه کرد: اگر بناست به این آسایشگاه کمک مالی صورت گیرد؛ بهتر است برای انجام کارهای زیرساختی باشد؛ همچنین این مبالغ به طور مستقیم در اختیار آسایشگاه قرار گیرد و این‌گونه نباشد که مبلغ در اختیار بهزیستی و سپس به حساب آسایشگاه پرداخت شود. این واکنش البته تاثیری در نظر اعضا نداشت و شورا با پرداخت این مبلغ به آسایشگاه امیرالمومنین موافقت کرد. مورد دیگری که توسط فصیحی‌رامندی قرائت شد؛ درباره‌ی ایرادهای گرفته شده از سوی حسابرسی در مصوبات گذشته شورا بود که شهرداری درخواست توضیح این موارد را از شورا کرده است. این عضو شورا در این باره اظهار کرد: در طرح تفصیلی قزوین ذکر شده واحدهایی که دو بر هستند؛ برای اخذ پروانه از هر طرف می‌توانند یک درب سواره‌رو داشته باشند؛ در حالی که باید یک درب داشته باشند. وی افزود: براساس طرح تفضیلی با نظر کمیته فنی می‌توان یک درب اضافه کرد؛ ولی حسابرسی ایراد وارد کرده که باید بابت درب دوم عوارضی اخذ شود؛ از همین‌رو شهرداری از شورا استعلام کرد که در صورت امکان، عوارضی دریافت نشود؛ البته نظر کمیسیون مالی بر این بود که در این باره تشویق‌هایی برای شهروندان لحاظ کند بر همین اساس پیشنهاد شد 50 درصد عوارضی که برای ساخت پارکینگ گرفته می‌شود؛ بابت درب دوم اخذ شود.  اخذ عوارض از درب دوم پارکینگ! نایب رییس شورای شهر در این باره اظهار کرد: بدون شک وقتی فردی برای پارکینگ خود 2 درب در نظر می‌گیرد؛ تعداد فضای پارک خودرو در آن افزایش می‌یابد که این برای مدیریت شهری اثربخش می‌باشد؛ چرا که موجب می‌شود خودروهای کمتری در خیابان پارک کنند؛ از همین‌رو برای مالک و مدیریت شهری می‌تواند موثر باشد؛ بنابراین لازم است در این باره بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شود و حتی می‌توان از مالک هزینه یا عوارضی دریافت نشود که تشویق به ساخت پارکینگ بیشتر شود. مهئدی عبدالرزاقی اضافه کرد: پیشنهاد من این است که اعضای پارلمان با دریافت هزینه و یا عوارض مضاعف برای نصب درب پارکینگ دوم موافقت نکنند که مالک ترغیب به ساخت درب دوم شود؛ چرا که گاهی در ساختمان‌ها مشاهده می‌کنیم افزایش یک درب به پارک بهتر خودروها کمک می‌کند و خودروهای بیشتری از سطح کوچه‌ها و خیابان‌ها جمع‌آوری می‌شوند. فصیحی‌رامندی نیز که به نظر می‌رسید نسبت به این کار رضایتی نداشته باشد؛ عنوان کرد: در این صورت هر لایحه‌ای را که شهرداری در خصوص پارکینگ‌ها ارایه دهد مسکوت نگه می‌داریم تا شهرداری گزارش دهد در سال 96 و 97 درآمد حاصل از پارکینگ‌ها چقدر بوده و همچنین شهرداری برای توسعه و گسترش میزان پارکینگ‌ها چه اقداماتی انجام داده است؛ چرا که اضافه کردن یک درب پارکینگ ساختمانی فرصت یک پارک خیابانی را از شهرداری سلب می‌کند که این به زیان است. احد چگینی نیز در این باره اظهار کرد: هر مشوقی که در قالب عوارض بدهیم در سال‌های بعد افزایش روز خواهد داشت؛ بنابراین بهتر است از عوارض معاف و جریمه ماده 100 آنها لحاظ شود؛ اگر روح حاکم بر این لایحه ارایه بسته تشویقی است؛ با تصویب افزایش عوارض و اخذ جریمه ماده 100 دیگر بسته تشویقی نیست؛ بنابراین ما نباید لایحه‌ای را تصویب کنیم که به راحتی و با طرح یک شکایت در دیوان عدالت اداری قابل نقض باشد. در این میان سعید دقیقی دیگر عضو شورای شهر هم با اشاره به ضرورت توسعه پارکینگ‌های مسقف شهر تصریح کرد: پارکینگ مهر و ماه به علت شیب نامناسب قابل استفاده نیست. پارکینگ پل امام رضا را نیز نمی‌توانیم به عنوان پارکینگ در نظر بگیریم؛ بنابراین چنانچه قصد ساخت و توسعه پارکینگ‌ها را داریم؛ بایستی پارکینگ‌ها استاندارد و برای استفاده عموم باشد. منیره‌السادات قوامی نیز که با عدم دریافت عوارض برای درب دوم مخالف بود؛ بیان کرد: چنانچه برای درب اضافه پارکینگ‌ها عوارضی گرفته نشود؛ ممکن است که شهروندان بدون نیاز درب اضافه نصب کنند. البته رئیس شورای شهر معتقد بود: درباره‌ی لایحه درب اضافی پارکینگ‌ها ابهام‌هایی وجود دارد و معاون معماری و شهرسازی باید به شورا دعوت شود تا در این باره توضیحاتی ارایه دهد و در نهایت پس از اظهارنظر دیدگاه‌های مختلف اعضای شورا و نمایندگان شهرداری در نهایت انجام این لایحه با اخذ 20 درصد عوارض به تصویب اعضای پارلمان رسید.  مخابرات به شهرداری بدهکار است در ادامه‌ی این نشست، مسئول هماهنگی امور اجرایی شهرداری قزوین به ارایه‌ی گزارشی از مشکلات موجود در این حوزه پرداخت و اظهار کرد: از سال 91 تاکنون مخابرات مبلغ 2 میلیارد و 369 میلیون تومان بابت اجاره‌بهای فضای عمومی به شهرداری بدهکار است؛ البته بابت این مبلغ 13 میلیون و 980 هزار تومان بخشی از مالیات‌هایی مربوط به شهرداری را پرداخت کرده است که باید از این مبلغ کسر شود؛ همچنین 366 میلیون تومان از محل خدمات فیبر نوری بابت مباحث ترافیک شهری پرداخت کرده است که باید از مبلغ اولیه کسر شود. هنرور افزود: در حال حاضر باید دکل مخابراتی موجود در میان رفوژ خیابان خیام‌شمالی و بلوار مدرس جابه‌جا شود؛ چون سیما و منظر شهری را خدشه‌دار کرده است. وی عنوان کرد: در سال 93 شهردار وقت، بدون مصوبه شورا مبلغ 300 میلیون تومان بابت مجمع جهانی شهرهای اسلامی دریافت کرد. نایب رییس شورای شهر در واکنش به اظهارات هنرور درباره‌ی بدهی مخابرات به شهرداری گفت: در زمینه‌ی لایحه 2 میلیارد و 300 میلیون تومانی نمی‌توان ظرف مدت 10 دقیقه تصمیم‌گیری کرد؛ بلکه این لایحه باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارسال شود. البته یکی از موضوع‌هایی که هنرور به آن اشاره کرده بود؛ ساختمان معاونت معماری و شهرسازی و برخی ساختمان‌های بلااستفاده شهرداری بود که شهرام‌فر نماینده‌ی شهرداری در این باره اظهار کرد: معاونت معماری و شهرسازی بابت ساختمانی که اکنون در آن مستقر است؛ اجاره‌ پرداخت می‌کند که همین ساختمان نیز به دلیل تخلفات ساختمانی حکم تخریب دارد و باید آنجا را تخلیه کرد. عبدالرزاقی که از این سخن شهرام‌فر عصبانی شده بود؛ گفت: آیا در زمانی که آنجا را اجاره کردید، حکم تخریب داشت‌. اگر این‌گونه بود؛ چرا آنجا را اجاره دادید. قافله‌باشی نیز در پاسخ به یکی از گفته‌های هنرور که خواستار تملک ساختمان مخابرات بابت بدهی آنها به شهرداری بود؛ عنوان کرد: گسترش فضاهای اداری شهرداری کمکی به این دستگاه نمی‌کند؛ پس نیازی به فضاهای اضافی نیست. ساختمان‌هایی هم که مورد استفاده نیستند یا به فروش برسند و یا برای آنها کاربری تعریف شود. البته فصیحی‌رامندی در این باره تذکر داد: اگر بناست شهرداری ساختمان مخابرات غیاث‌آباد را 7 ساله اجاره کند بابت بدهی حتما در آن ذکر شود که شهرداری می‌تواند آنجا را به فردی که تمایل دارد؛ اجاره دهد؛ چرا که ساختمان مرکزی شهرداری در حال تکمیل است و تمام واحدهای شهرداری سال آینده به آنجا منتقل می‌شوند. وی همچنین اضافه کرد: البته شهرداری هر کاری را که تمایل داشته باشد؛ انجام می‌دهد؛ چنانچه صد تا مصوبه هم ارایه شود و تمایلی به انجام آن نداشته باشد؛ انجام نمی‌دهد؛ اما راه‌اندازی شهرداری منطقه 4 را به سرعت در دستور کار قرار داده است.

شنبه 1 دي 1397
04:59:38
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT