‌لایحه تامین امنیت زنان به‌زودی به مجلس می‌رود


نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیاز به قانون ندارد؛ زیرا در هیچ قانونی این موضع منع نشده است.
به گزاریش ایسنا، سیده‌حمیده زرآبادی که در نشست «راه دشوار زن بودن» با موضوع بررسی قوانین حمایتی از زنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد سخن می گفت؛ در خصوص عملکرد فراکسیون زنان در مجلس دهم، گفت: این دوره از مجلس در حوزه زنان ویژگی‌های برجسته‌ای نسبت به ادوار گذشته دارد. در این دوره بیش‌ترین تعداد نمایندگان زن را داریم. تعداد ما 16 نفر است که البته هنوز درصد کمی از کل را تشکیل می‌دهد و حدود 6 درصد است. وی افزود: 8 نماینده زن از تهران و 9 ‌نماینده از شهرستان‌ها هستند. این موضوع ویژگی مثبتی است و نشان‌دهنده اعتماد مردم در شهرهای کوچک به خانم‌هاست. این خانم‌ها در رقابت سنگین با آقایان پیروز شدند. در مجلس دهم بیش‌ترین تعداد خانم را در هیات رئیسه داریم. هم‌چنین خانم‌ها توانستند در کمیسیون‌های تخصصی مانند صنایع و معادن، امنیت ملی و... حضور یابند؛ در حالی که در گذشته بیش‌تر در کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند. این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره حضور نمایندگان زن مجلس دهم در مجامع بین‌المللی، اضافه کرد: موضوع زنان مدت‌ها قبل از این‌که در کشور ما مطرح شود در کشورهای دیگر مورد توجه بوده و به ویژه در عرصه بین‌المللی حضور خانم‌ها چشمگیر بوده است. متاسفانه در گذشته این حضور نبوده؛ اما در مجلس دهم دو اجلاس با اهمیت APA که مربوط به کشورهای آسیایی است و اجلاس IPU را که پارلمان تمام کشورهای جهان در آن عضو هستند؛ داریم. رئیس هر دو پارلمان در حال حاضر خانم‌هایی از بین 17 نماینده زن مجلس دهم هستند که این موضوع بازخورد خوبی در مجامع بین‌المللی داشته است. بعد زنانه قوانین، پُر رنگ نیست زرآبادی تصریح کرد: نمایندگان زن مجلس دهم در شوراهای تاثیرگذار هم‌چون شورای توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و... و هم‌چنین هیات‌هایی هم‌چون هیات بورس و... عضویت دارند. در این شوراها و هیات‌ها تصمیمات تاثیرگذار گرفته می‌شود و بانوان می‌توانند نقش با اهمیت در این زمینه داشته باشد. تعداد حضور زنان در این شوراها و هیات‌ها نسبت به ادوار گذشته رشد داشته است. علی‌رغم این‌که تعداد زنان تحصیل کرده در کشور از تعداد مردان بیش‌تر است؛ اما تعداد زنان در مناصب تصمیم‌گیری کم است و در نتیجه بانوان نمی‌توانند در قوانین تاثیرگذار باشند؛ به همین دلیل قوانین بعد زنانه پررنگی ندارند. وی با بیان این‌که «قانون‌گذاری و نظارت وظیفه اصلی مجلس و نمایندگان است»؛ ادامه داد: در بعد نظارت، در اجلاس اولی که مجلس دهم داشت قانون برنامه ششم توسعه را بررسی کردیم. این برنامه دید کلان برای 5 سال آینده کشور را ترسیم می‌کند؛ بنابراین بسیار اهمیت دارد که موضوعات مربوط به زنان را پیگیری کنیم. در این برنامه در دو ماده از برنامه ششم، عدالت جنسیتی را مطرح کردیم که خوش‌بختانه مصوب شد. در راستای وظیفه نظارتی خود، پیگیری برای اجرای عدالت جنسیتی را در دستگاه‌های مختلف داشتیم؛ چراکه قانون آن تصویب شده بود و به همین دلیل به سمت نظارت بر اجرای آن حرکت کردیم. این نماینده مجلس عنوان کرد: در گذشته حوزه زنان و خانواده استانداری‌ها هیچ اعتبار مالی‌ نداشتند. در بودجه 97 برای اولین بار مصوب شد 5/0 درصد از اعتبارات استان‌ها به حوزه زنان و خانواده استانداری‌ها تعلق گیرد تا بتوانند در حوزه اجرایی هم ورود کنند و فعالیت این بخش صرفاً به برگزاری جلسه و ارائه راهکار خلاصه نشود. حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیاز به قانون ندارد زرآبادی با تاکید براین‌که «حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیاز به قانون ندارد؛ زیرا در هیچ قانونی این موضع منع نشده است»؛ یادآور شد: روال به این صورت است که اگر شورای تامین امنیت، برگزاری مسابقه یا برنامه‌ای را تامین کند؛ آن برنامه برگزار می‌شود. ما از منظر قانونی نمی‌توانستیم به موضوع وارد شویم؛ به همین دلیل از بعد نظارتی وارد شدیم تا این‌که این کار برای گروه‌هایی که شاید ورود آن‌ها به ورزشگاه راحت‌تر بود؛ انجام شد. در موضوع زنان راه دشوار است. ما هم معتقدیم که محدودیت‌ها یک‌جا برداشته شوند؛ اما به دلیل موانعی مجبور هستیم برخی مسائلی را تدریجی پیش ببریم تا به نتایج مطلوب برسیم. وی در خصوص برخی قانون‌گذاری‌های مجلس دهم در حوزه زنان، بیان کرد: کاهش ساعت کاری زنانی را که فرزند زیر 6 سال یا معلول دارند به تصویب رساندیم. ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال برای دختران در مجلس مصوب شد و در حال حاضر در کمیسیون تخصصی خود در حال بررسی است. در موضوع اذن خروج از کشور زنان هم ورود کردیم. این موضوع باید تدریجی پیش رود. در حال حاضر برای زنانی که در حوزه ملی کار می‌کنند؛ ورود کردیم تا در این حالت روال تسهیل شود. موضوع در کمیسیون قضایی در حال بررسی است. امیدواریم زودتر به نتیجه برسد. این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: در مجلس دهم که بیش‌ترین تعداد زنان را دارد، نهایت درصد آرا نمایندگان زن 5/6 درصد است‌. هیچ قانونی با این تعداد آرا مصوب نمی‌شود. این‌که اصرار داریم تعداد زنان در عرصه‌های تاثیرگذار و تصمیم گیرنده بیش‌تر باشند به این دلیل است که جلوی کندی قوانین حوزه زنان را بگیریم. برخی پارلمان‌ها تعداد زنان را با قانون افزایش می‌دهند، برای نمونه در افغانستان این کار انجام می‌شود و می‌گویند چند درصد از زنان باید در پارلمان حضور داشته باشند. ما هم این طرح را داریم؛ اما در پیچ‌وخم‌هایی مبنی براین‌که می‌گویند مغایر قانون اساسی است، به قصد عدالت باید انجام شود و... گیر کرده است. زرآبادی اذعان کرد: عدم وجود فقه پویا، نگاه جنسیتی جامعه به زن، شهروند نوع دوم بودن ـ این نگاه حتی در بین زنان هم مشهود است و آن را باور کردند ـ از جمله دلایلی است که باعث می‌شود در مسیر قانون‌گذاری حوزه زنان کندی وجود داشته باشد. لایحه تامین امنیت زنان به‌زودی به مجلس می‌رود وی در ادامه در خصوص لایحه تأمین امنیت زنان، اظهار کرد: این لایحه با پیگیری‌هایی از ابتدای دولت یازدهم آغاز شد. در حال حاضر در قوه‌قضاییه مراحل نهایی را می‌گذراند با پیگیری‌های فراکسیون زنان و ریاست مجلس به‌زودی نهایی و تقدیم مجلس می‌شود. این لایحه در سه منظر حمایتی پیشگیری و جرم‌انگاری است. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا سن ازدواج دختران را 18 سال قرار نمی‌دهید؛ افزود: از نظر فقه سنتی دختر درسن بلوغ می‌تواند ازدواج کند. ما سن 13 سال را مطرح کردیم؛ اما با این وجود، خود من خیلی پیامک‌های زیادی از مشهد دارم که چرا باید سن ازدواج دختر 13 سال باشد. در بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی هم که در حال حاضر در حال انجام است؛ بسیار سنگ‌اندازی می‌شود. هم‌چنین برخی افراد هم نسبت به این موضوع موضع گرفتند. چرا باید ازدواج دختر بدون اذن پدر تصویب می‌شد؟ زرآبادی در خصوص طرح ازدواج دختر بدون اذن پدر، اضافه کرد: طرحی که ارائه دادیم؛ یک شرط داشت آن هم این بود که دختران بالای 28 سال بتوانند بدون اذن پدر ازدواج کنند. این موضوع به صورت بدی در رسانه‌ها منتشر شد. فقه در مورد ازدواج دختر بدون اذن پدر می‌گوید دختر باید رشیده باشد و رشیده را تعریف می‌کند که فقط سن رشد نیست؛ زیرا سن رشد 18 سالگی است. در این‌جا منظور این است که جامعه دختر را از نظر استقلال و تامین نیازهایش قبول داشته باشد. قانونی که درحال حاضر برای ازدواج دختر بدون اذن پدر داریم؛ خودش، خودش را نقض می‌کند و اشکال ساختاری دارد. در قانون داریم اگر دختری بدون اذن پدر ازدواج کند. پدر می‌تواند شکایت کند و ازدواج باطل شود. وقتی این کار انجام شود آن دختر که ازدواج کرده و دیگر شامل این قانون می‌شود، یعنی می‌تواند دوباره برود با همان فرد ازدواج کند. وی تصریح کرد: قوانین ما باید حمایتی باشد؛ برای خانواده‌ها و افرادی که آسیب دیده یا در معرض آسیب هستند. در یک خانواده سالم که تمام تصمیمات چه برای دختر چه پسر به همراه خانواده گرفته می‌شود و مشکلی به‌وجود نمی‌آید. مثلا دختری که پدرو مادرش از هم جدا شدند و او با مادر زندگی می‌کند، اگر بخواهد ازدواج کند، پدر می‌تواند به دلیل لجبازی اجازه ازدواج ندهد. در حال حاضر راهکار قانون در این‌جا این است که دختر به دادگاه برود و اجاره ازدواج بگیرد.‌ دادگاه هم بر اساس رشیده بودن رأی صادر می‌کند. وقتی شروع ازدواج یک دختری که در خانواده آسیب‌دیده بوده از دادگاه باشد؛ می‌تواند مشکلات بیش‌تری به‌ وجود آورد. ضمن این که وقتی فقه چنین اجازه‌ای داده بهتر است این موضوع در قوانین ما هم باشد. ازدواج را از نگاه معامله‌ای بیرون بیاوریم این نماینده مجلس ادامه داد: خیلی تلاش کردم فقها واژه رشیده را تعریف کنند که به چه سن و فردی می‌گویند؛ اما به نتیجه نرسید. دادگاه‌ها بر اساس رشیده بودن تصمیم گیری می‌کنند. اگر این موضوع مشخص شود وحدت رویه در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود و مراجعه به دادگاه‌ها کم می‌شود و هویت و شخصیت زن هم حفظ می‌شود. این موضوع هم که می‌گویند خانم‌ها احساساتی عمل می‌کنند و فرد دیگری باید برای آن‌ها تصمیم بگیرد؛ نگاهی پسندیده نیست. زرآبادی یادآور شد: انسان در برخی مواقع فارغ از جنسیت، احساساتی تصمیم می‌گیرد. آیا پسری که جواب نه می‌شنود و اسید می‌پاشد؛ خیلی منطقی رفتار می‌کند که می‌گوییم می‌تواند در همه وظایفش خودش تصمیم بگیرد. نهایتاً به دلیل چنین موضوعاتی کمیسیون قضایی این طرح را رد کرد؛ در حالی که منطبق بر فقه است. در کمیسیون قضایی هیچ خانمی حضور ندارد. این‌جاست که مشخص می‌شود وجود خانم‌ها در مصوبات تاثیرگذار است. وی در خصوص موضوع طلاق نیز بیان کرد: این‌که دارایی‌ها بعد ازدواج نصف باشد در حال حاضر در عقدنامه‌ها وجود دارد؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نوشته شده «تا» 50 درصد. این «تا» به معنی از صفر تا 50 درصد است که به نظر قاضی بستگی دارد و قاعدتاً خانم‌ها نمی‌توانند دارایی‌های بعد از ازدواجشان نصف باشد. نفقه، اجرت‌المثل، مهریه حقوق خانم‌هاست و حقوقی هم‌چون حق طلاق و... برای آقایان تعریف شده. می‌شود بین این دو کفه تعاملی ایجاد کرد و ازدواج را از نگاه معامله بیرون کشید. خیلی خوب است روی این موضوع کار شود. البته باید از نظر فقهی نظر مساعدی روی آن باشد که بتوانیم در این راستا مصوبه داشته باشیم. عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص عدالت جنسیتی نیز خاطرنشان کرد: موضوع حضور 30 درصدی بانوان در پست‌های مدیریتی در راستای تامین عدالت جنسیتی بود و از جانب مجلس هم پیگیری می‌شود.

يكشنبه 11 آذر 1397
04:51:47
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT