فریبا پروینیان
یکی از موجبات فسخ نکاح در قانون مدنی ایران وجود برخی عیوب جسمی و یا روحی در یکی از طرفین عقد است که به طرف دیگر حق می‌دهد نکاح را فسخ نماید. برخی از این عیوب مشترکند؛ اما برخی اختصاص داده شده‌اند به مرد یا زن. از جمله عیوبی که به زن اختصاص داده شده جذام و برص، زمینگیری و نابینایی است که به حکم ماده 1124 در صورتی که در هنگام عقد در زن وجود داشته باشد و مرد بر وجود آن آگاه نباشد به او حق فسخ می‌دهد، این در حالی است که عیوب مذکور در مرد هم ممکن است وجود داشته باشد؛ ولی برای زن حق فسخ ایجاد نمی‌کند! جذام به معنای خوره که بیماری خطرناک و مسری است و برص به معنای پیسی است و مسری نمی‌باشد و زمینگیری و نابینایی هم که کاملاً مشخص است. طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و در صورت مبتلا بودن زن به عیوبی چون جذام، برص و نابینایی و زمین‌گیری حق فسخ نیز برای او قائل شده است؛ ولی زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد؛ در صورت مواجه شدن شوهر جذامی که بیماری خطرناک و مسری دارد یا شوهر که مبتلا به برص است و یا نابینا و زمینگیر که به تبع در روابط جنسی او با همسرش تاثیر دارد؛ نتواند از حق فسخ استفاده کند. برخی صاحب‌نظران معتقدند اگر زن ترس از سرایت جذام دارد یا برص موجب آزار روحی و روانی اوست؛ می‌تواند از همسر مسکن جداگانه‌ای بخواهد و با او همبستر و هم غذا نشود و زندگانی خود را به کلی از زوج مجزا سازد!؟ و در صورت امتناع مرد از تقاضای مشروع او، حق دارد به وسیله حاکم، شوهر را الزام به آن نماید! پس در اینجا مساله تحکیم و پایداری خانواده و حقوق جنسی زن چه می‌شود؟! در حالی که در این شرایط، قانون مدنی ازدواج موقت را به عنوان یک نهاد قانونی مشروع برای مرد معرفی کرده است و زن در این باره ‌هیچگونه راه حلی ندارد. بدیهی است که قاعده‌مندی و ساماندهی رسمی به فرآیند ارضای نیاز جنسی در چارچوب نهاد خانواده و در قالب ازدواج قانونی و کانالیزه کردن تخیلات، تمایلات، جهت‌گیری‌ها، ترجیحات، تجربیات و رفتارهای جنسی در مجرای قلمرو خصوصی و اختصاصی زندگی مشترک، شرط لازم و پایه جهت تحقق این مهم است. چون در کشور ما نیز حقوق جنسی صرفاً در چارچوب ازدواج رسمی، و تشکیل خانواده مشروعیت و مقبولیت دارد؛ قاعدتاً سلامت جنسی را باید از جمله آثار متوقع و نتایج معمول یک پیوند زناشویی مطلوب برشمرد. «فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده» در «بیانیه (اعلامیه) حقوق جنسی» که در سال 2008 میلادی منتشر شد؛ حقوق جنسی را شرط تحقق سلامت جنسی و شامل آن دسته از موازین حقوق بشر می‌داند که مرتبط با مسایل جنسی است. در قسمتی از این بیانیه در این زمینه چنین آمده است: « IPPFبر این باور است که سلامت عنصر اساسی حقوق بشر است که برای اجرا و به‌کارگیری این حقوق، ضروری و واجب است و همچنین معتقد است که سلامت جنسی و باروری از عناصر جدایی‌ناپذیر حقوق همه انسان‌ها برای برخورداری از بالاترین استاندارهای دسترسی به سلامت جسمی و روانی است.» پانزدهمین «کنگره جهانی مطالعات جنسی»، مجمع عمومی «انجمن جهانی مطالعات جنسی» افزودن موادی به «اعلامیه حقوق جنسی» را تصویب و بر این نکته تأکید کرد که «... حقوق جنسی، حقوق جهان‌شمول بشری است که بر اساس آزادی ذاتی، حرمت و برابری همه انسان‌هاست. از آنجایی که سلامتی یکی از حقوق اساسی بشر است، سلامت جنسی نیز یک حق بنیادین بشر است». در اصل بیست و یکم قانون اساسی ایران می خوانیم: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تاکید دارد.» با تاملی بر آیه 187 سوره بقره در می‌یابیم پاک دامنى بر آمده از عقد ازدواجى است که باعث محرم شدن زن و مرد به یکدیگر مى‌گردد، چونان پرده و پوششى باطنى در مقابل انحراف و گناهان جنسى عمل مى کند؛ پس اگر ازدواج با همه شرایط اسلامى تحقق یابد؛ باعث عفت و پاک دامنى زن و مرد در مقابل لغزش‌ها و گناهان ناشى از غریزه جنسى مى‌گردد. بنابراین هر چند که برخی فقهای آزاد اندیش مشترک بودن عیوبی همچون برص و جذام را در کمال درستی دانسته و از آن حمایت کرده‌اند؛ ولی بنابر نظر مشهور فقها حکم قانون تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است و جایگاهی برای توجیهات عقلی و منطقی و ملاحظات اجتماعی و انسانی قائل نبوده. است. این نوع بینش در فهم و بیان احکام اجتماعی اسلامی بر برخی از موارد نتایج ناخوشایند و تبعات غیرقابل قبولی را در پی خواهد داشت و هیچ عقلی مقررات ناشی از این نوع بینش را نمی‌تواند بپذیرد و قطعاً در عمل این مقرارت متروک می‌ماند.