سعید الهی
براساس آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان بهزیستی استان، علت بیشترین تماسها با اورژانس اجتماعی قزوین در طول یک سال گذشته، کودکآزاری بوده است. به گفته معاون امور اجتماعی بهزیستی استان، بیشترین کودکآزاریها در استان در سنین پایین به ویژه سه تا چهار سالگی دیده میشود؛ زیرا کودک در این سن توانایی و قدرت لازم برای دفاع از خود را ندارد. بهاره رحمانی با بیان اینکه پدیده کودکآزاری در نقاط حاشیهای بیشتر وجود دارد، تاکید میکند: «مسایل فرهنگی و به ویژه آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق در خانوادهها از مهمترین علل کودکآزاری است.»
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، «آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسوول هستند. به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیبهای روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی میشود.» اگرچه کودک آزاری میتواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد اما اکثر مطالعات نشان میدهد حدود 70 درصد کودک آزاریها در محیط خانواده صورت میگیرد. خشونتها علیه کودکان به شیوههای مختلفی از جمله، وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقتفرسا، تنبیه و آزار بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل، بروز پیدا میکند.
در این میان کودک آزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه کلیتر به جامعه میزند. با این وجود بررسی این پدیده بسیار به سختی صورت میگیرد؛ زیرا اولا در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط اطرافیان خود مورد آزار قرار میگیرند و به همین دلیل این اتفاق به خارج از محیط خانواده منتقل نمیشود. ثانیا همان آماری که به دست میآید معمولا از سوی دولتها بسیار کنترل شده و خوشبینانه ارائه میشود و اکثر دولتمردان اصرار دارند وضعیت این کودکان را علنی نکنند.
نحوه برخورد سیستمهای قضایی کشورها با این طیف وسیع کودکآزاری متنوع است. در قوانین کیفری ایران، تنها در ماده 640 قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) به طور عام مقرر شده است که: «هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار کند، برای تجارت و توزیع... نگهدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد». در این ماده قانونی، تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامده است؛ و به نظر میرسد که قانونگذار باید با توجه به آسیبپذیری بیشتر کودکان، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرمانگاری خاص برای کودکان در این زمینهها بپردازد.