«احساس امنیت زنان» و تمایل به فرزندآوری


فریبا پروینیان
امـنیت را مى‌توان موقعیتى دانست که‌ در‌ آن با خطرهاى خاصى مقابله مى‌شود، یا این خطرها به حداقل رسانده‌ مى‌شود‌. تجربه امـنیت بـه تـعادل اعتماد و مخاطره‌ بستگى دارد. امنیت چه‌ به‌ معناى بالفعل و چه به معناى‌ تـجربى‌ آن، مـمکن اسـت به مجموعه‌هایی از آدم‌ها، تا مرز امنیت جهانى یا به افراد‌، ارتباط‌ داشته باشد اگرچه امنیت مساله مهمی است، اما بسیاری از جامعه‌شناسان «احساس‌ امنیت‌« را مهم‌تر‌ و ضروری‌تر از وجـود امـنیت توصیف‌ می‌کنند و معتقدند عوامل بسیاری در فقدان‌ یا کمبود این‌ احساس‌ در‌ جـوامع مختلف‌ دخیل‌اند. همچنین بسیاری از دانشمندان‌ معتقدند که امنیت یک پدیـده احـساسی و ادراکی است و بیشتر‌ به‌ احساس روانی‌ شهروندان از عوامل تهدیدکننده ‌برمی‌گردد و ممکن است مـیزان احـساس‌ نا امنی فرد با‌ واقعیت‌ خارجی‌ میزان عـوامل ‌تهدید کننده مطابقت نداشته باشد؛ یـا بـرعکس، متناسب به میزان و اثر عوامل‌ تهدیدکننده، میزان احـساس ناامنی‌ فرد‌ نیز در نوسان باشد. بنابراین نمی‌توان بیان کرد در جامعه‌ای که امنیت وجود دارد؛ حتما احساس امنیت نـیز‌ وجود‌ دارد؛ چرا‌ که‌ احساس امنیت از مـوارد دیگری همانند ذهنیت مردم از جامعه مـورد مـطالعه نشات‌ می‌گیرد. حال نگاهی کنیم به «احساس امنیت» زنان در جامعه خود؛ ماده 3 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌های طرف میثاق را متعهد نموده که در زمینه‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اشتغال، آموزش، خانواده و غیره بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد گام بردارند. متاسفانه در جامعه ما برخی قوانین حاکم بر جامعه درباره زنان به نحوی است که یا کارآیی لازم منطبق بر شرایط محیطی زنان را برای حفظ موقعیت آنان در عین توجه به نقش مادری ندارد یا ضمانت اجرایی قابل اتکایی در پشتیبانی از آنان نیست و این امر موجب احساس ناامنی در ایشان در حفظ موقعیت اجتماعی‌شان و کمرنگ شدن اهمیت فرزندآوری را در پی داشته است. برای مثال در ماده 78 قانون کار، کارفرما مکلف شده است مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و ... را متناسب با کودکان و با در نظر گرفتن شرایط سنی آنها ایجاد کند. آیین‌نامه اجرای این قانون در مردادماه سال 1370 به تصویب رسید. براین اساس، کارفرما در کارگاه‌هایی با بیش از 10 نفر کارگر که تعداد فرزندان آنها از 5 کودک بیشتر باشد؛ باید محلی را در قسمتی از کارگاه یا جایی نزدیک به آن برای نگهداری فرزندان زنان کارگر ایجاد کند. در این محل کودکان زیر 7 سال نگهداری می‌شوند. همچنین، در این آیین‌نامه مواردی همچون دایربودن مهدکودک در نوبت دوم شیفت کاری، اجازه تاسیس مرکز مشترک و این‌که هزینه‌های مرکز برعهده کارفرماست؛ اشاره شده است. از سال 1386 بر اساس دستور رییس جمهوری وقت مطابق اصل 44 قانون اساسی خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که مهدکودک‌ها نیز شامل این خدمات می‌شدند. پس از این اتفاق، برخی ادارات که مادران شاغل دارای فرزند زیر 7 سال داشتند به صورت خودگردان اقدام به ایجاد محیطی در محل کارشان کردند. برخی مهدکودک‌ها نیز که نزدیک به محل کار مادران بودند هزینه‌ها را تقسیم کرده و به صورت پیمانکار عمل نمودند. آن‌چه در این میان قابل تامل است، عدم وجود ضمانت اجرایی این قانون در شرکت‌های بخش خصوصی و عدم نظارت بر اجرای آن در بخش دولتی است که باعث شده در بسیاری از موارد این قانون در حد نوشته‌های روی کاغذ و آیین‌نامه‌هایی باقی بماند و رنگ اجرا به خود نبیند. آیین‌نامه دورکاری زنان در خانه نیز یکی از قوانین یا آیین نامه‌هایی بود که در جهت تسهیل در امور زنان شاغل نوشته شد و هیچگونه ضمانت اجرایی ندشت و اغلب دستگاه‌های اجرایی از انجام آن سرباز زدند. اغلب در مسایل زنان؛ چه در دولت و چه در مجلس و چه شورای انقلاب فرهنگی احساسی نظر می‌دهند. مصداق بارز آن برخی مواردی که در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شد؛ جنبه احساسی داشت. مثلا استاندار سابق قزوین گفت این چه چیزی است که شما دارید تصویب می‌کنید که بیاییم به هر بچه‌ای که به دنیا می‌آید، زمین، سکه و پول بدهیم؟ مگر ما در استان قزوین چقدر زمین داریم که بخواهیم به هر بچه‌ای که به دنیا می‌آید؛ زمین بدهیم؟ باید قانونگذاران ما جرات بیشتری در ارائه راهکار درباره زنان از خود نشان دهند و کارشناسان دینی با بهره‌گیری از احکام ثانویه در تاکید بر حقوق گام‌های موثری بردارند. برای مثال حقوق وظیفه و مستمری عبارت از حقوقی است که پس از فوت شاغل ورثه طبقه اول او از آن بهره‌مند می‌باشند، این حقوق شامل مردان می‌شود و زنان در صورت سرپرست خانوار بودن حقوق وظیفه و مستمری دارند؛ در حالی که ایجاد هماهنگی عدالت در این باره بین مردان و زنان بدون درنظر گرفتن مساله سرپرستی، می‌تواند به عنوان عاملی برای تشویق زنان شاغل در جهت فرزندآوری باشد. این موارد باعث شده زنان اعتماد خود را نسبت به سیاست‌های موجود درباره پشتیبانی از ایشان به لحاظ امنیت شغلی و حقوقی از دست بدهند. اگر جامعه و عوامل محیطی به‏گونه‏ای باشد که یک رفتار، پیامد مثبت برای فرد به همراه داشته باشد؛ فرد تمایل به انجام آن کار را خواهد داشت. البته برای این هدف، باید تقویت واقعی داشته باشیم.

دوشنبه 11 تير 1397
04:23:45
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT