منشور حقوق شهروندی و نیازهای جامعه


زهرا اسماعیلی*
«منشور حقوق شهروندی» شامل 22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفای حقوق شهروندی و به‌ منظور تدوین «برنامه و خط ‌مشی دولت تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران آمده و یا دولت به دنبال اجرایی کردن آنها به وسیله ابزارهایی است که در اختیار دارد. در بندهایی از این منشور که در آذر 1395 ابلاغ شد به طور شاخص به حقوق زنان اشاره شده است. موارد اشاره شده به این شرح می‌باشد: ماده 3ـ‌ حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند. ماده 11 ـ‌ زنان حق دارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند. ماده 83ـ‌ حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند. ماده 89 ـ‌ حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند. ماده 90ـ حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند. ماده 103 ـ‌ حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند. هر چند حقوقی که در این منشور برای زنان به رسمیت شناخته شده‌اند بسیار مهم و از حقوق جدی زنان در جامعه می‌باشد؛ اما به نظر می‌رسد با نیازهای فعلی جامعه فاصله داشته باشد. گذری در دادگاه‌های خانواده و انبوه پرونده‌های طلاق و شمار بسیار زنانی که در پیچ و خم دادگاه‌های خانواده، توانایی استیفای حقوق اصلی خود را به دلیل عدم وجود پشتوانه قانونی ندارند نشان از وجود نقصان در قانون طلاق است. اصلی‌ترین جایگاه زنان در خانواده و در نقش همسری است و بی‌شک عدم وجود پشتوانه قانونی محکم برای این قشر پرتعداد و موثر، زمینه مفاسد فراوانی را در اجتماع فراهم خواهد کرد. زنانی که نتوانند حقوق خانوادگی خود را استیفا کنند به دنبال استیفای آن در سطوح دیگر اجتماع خواهند بود. به همین دلیل است که شمار بسیاری از زنان متاهل با وجود دشواری‌های فراوان، به دنبال استقلال مالی هستند تا در صورت بروز مشکل در سطح خانواده بتوانند زندگی خود را تامین کنند. این در حالیست که در نظام حقوقی اسلام، تدابیر لازم برای این موضوع اندیشیده شده است. البته این مطلب به این معنا نیست که این عامل، تنها عامل افزایش تقاضا برای اشتغال پایدار زنان نیست؛ ولی به عنوان یکی از عوامل، نیازمند چاره‌اندیشی مسئولین است که جایگاه‌هایی همچون منشور حقوق شهروندی به عنوان بستری مناسب برای رفع این معضلات، می‌تواند گامی موثر در این زمینه باشد. به عنوان مثال موارد ذیل از جمله اشکالات قانونی است که در صورت اصلاح‌، در استیفای حقوق زنان در خانواده موثر خواهد بود: وجود برداشت متفاوت از مصادیق ریاست خانواده و ضرورت اصلاح ماده 1105 قانون مدنی و تصریح به رعایت و حفظ مصالح خانواده از طرف زوج، عدم پیش‌بینی تمهیدات قضایی برای وصول مهریه و امکان مطالبه مهر از تمام اموال زوجه و نیز معافیت از پرداخت خسارات احتمالی، تفاوت در اختیار مهریه از طرف مرد و زن در مواردی که مهریه تعیین نشده است‌. (ضرورت اصلاح ماده 1089 و 1090 قانون مدنی)، عدم کفایت پیش‌بینی‌های قانونی به ویژه در خصوص احکام مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 و اصلاحات بعدی (‌هزینه زندگی پس از طلاق‌، جبران خسارت در صورتی که متقاضی زوج باشد‌)، فقدان ضابطه‌های قانونی و مشخص در مورد نشوز مرد، عدم ضمانت اجرای حسن معاشرت زوج در قانون‌، عدم تعیین ضابطه برای سوء‌استفاده نکردن مرد از حق خود در طلاق، اشکال وارده بر شرط تنصیف دارایی و نارسایی‌های موجود در اجرای این شرط که موجب تضعیف جنبه حمایتی آن شده است، ابهامات ناشی از فسخ نکاح به ویژه در مورد تدلیس و نیز عدم پیش‌بینی جبران خسارات زیان دیده از نکاح، تفاوت در عیوب منجر به فسخ نکاح در مورد عیوب مشترک و عیوب قابل درمان، عدم پیش‌بینی تضمینات حقوقی (‌کیفری و مدنی‌) در مورد نفقه ایام گذشته‌، عدم پیش‌بینی نفقه بیوه باردار‌، عدم پیش‌بینی رعایت حال زوجین در تعیین مقدار نفقه‌، مساله تعدد زوجات و امر تقویت بنیان خانواده و فقدان پیش‌بینی‌های لازم قانونی در جهت ضابطه‌مند نمودن این ازدواج‌ها، مسائل و مشکلات ناشی از ازدواج موقت و فقدان ضابطه‌های قانونی اعم از مسائل ثبتی‌، نفقه و حضانت، عدم پیش‌بینی الزام زوج به بذل مدت به دلیل وجود عسر و حرج در نکاح منقطع، رفع ممنوعیت حق اشتغال زوجه در صورت اشتغال قبل و حین ازدواج و اطلاع همسر نسبت به آن این موارد و موارد مشابه دیگر، آن دسته حقوق قانونی است که در صورت توجه به آنها، قدم بزرگی در امر استیفای حقوق زنان برداشته خواهد شد. بی‌شک پرداختن به مسائل حقوقی خانواده، موجب دلگرمی بیشتر زنان در خانواده شده و آسیب‌های اجتماعی ناشی از پاشیده شدن خانواده را به حداقل می‌رساند؛ چرا که اهمیت دادن به خانواده به عنوان اصلی‌ترین واحد جامعه، تاثیر شگرفی در تمامی ارکان جامعه خواهد داشت. *دانشجوی دکترای فلسفه

سه شنبه 22 خرداد 1397
04:13:24
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT