«رجیستری موبایل»؛ جلوگیری از قاچاق یا ایجاد رانت


میثم مالمیر


بعد از گذشت حدود 10 سال از اجرای طرح ناموفق رجیستر‌کردن موبایل در سال1386، این دومین بار است که شاهد اجرای این طرح هستیم. هدف دولت از اجرای طرح رجیستری موبایل، مبارزه با قاچاق تلفن‌های همراه است. کشورمان در سال 95 به علت واردات غیر‌مجاز تلفن همراه، 625 میلیون دلار متضرر شد که این رقم حاصل از دست‌دادن پنج درصد تعرفه‌ ورودی تلفن همراه، 9 درصد ارزش افزوده و یک تا دو درصد سایر هزینه‌ها (‌مجموعه 15 درصد) بود. به گفته «قاسم خورشیدی» سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداقل 90 درصد از گوشی‌های تلفن همراه مورد نیاز کشور به‌صورت غیر‌رسمی وارد کشور می‌شود و تخمین زده می‌شود که از بین 15 میلیون تلفن همراه موجود در کشور طی چندسال گذشته، 12 میلیون آن به‌صورت غیر رسمی و قاچاق وارد شده باشد.

رجیستری چیست؟

طرح «رجیستر کردن» یا ثبت سریال گوشی‌های تلفن همراه، طرحی است که با اجرای آن، ارائه برخی خدمات به مشتریان، تنها پس از وارد کردن کد انحصاری گوشی (IMEI) امکان‌پذیر خواهد بود. در همین راستا 10 مردادماه سال 95 «مسعود واعظی»، وزیر ارتباطات وقت، طبق آنچه که در مصاحبه خبری گفته بود، تمایلی به مسئولیت‌پذیری در این حوزه نداشته، اما به او «تکلیف شده است» که این طرح را عملیاتی کند و فاز نخست این طرح طبق وعده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از 28 مهرماه سال جاری آغاز شده است.

در همین رابطه مدیر اجرایی طرح ریجستری موبایل در گفت‌وگو با آرمان شهر اظهار کرد: طرحی که اکنون در حال اجرای آن هستیم؛ نتیجه دو سال تلاش پیاپی و ارائه اطلاعات به اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. متأسفانه سیاست‌های غلط در دولت نهم و دهم سبب شد تا با افزایش تعرفه قیمت موبایل در کشور، تمایل واردکنندگان برای تامین کالا از طریق قاچاق افزایش پیدا کند.

«ابوالفضل ناصری»  تاکید می کند: تا قبل از سال 85، تعرفه تلفن همراه به‌عنوان کالای اصلی در کشور 4 درصد بود، که با افزایش این رقم به 60 درصد، واردکنندگان تلفن همراه به‌دلیل وجود اختلاف فاحش بین قیمت مابه‌التفاوت نوع اصلی و قاچاق، به واردات این کالا از طریق مبادی غیررسمی اقدام کردند

برای جزییات بیشتر کافی است به سخنان مرحوم «محمدهاشم رهبری» رییس گمرک دولت نهم در اوائل خرداد 1385 توجه کنیم. وی در یک مصاحبه خبری، هدف از افزایش تعرفه تلفن همراه از 4 به 60 درصد را اینگونه توضیح داده بود: از آنجا که گوشی تلفن همراه با توجه به افزایش عرضه سیم‌کارت به یکی از پرمصرف‌ترین کالاها تبدیل شده است؛ درنتیجه تقاضا برای گوشی تلفن همراه بسیار افزایش یافته و باعث تبدیل شدن این کالا به یک کالای مصرفی شده است، که با این اعمال تعرفه، درآمد حاصل از مالیات بر واردات افزایش می‌یابد.

اما این افزایش تعرفه طولی نکشید و در سال 87 با پیشنهاد وزارت بازرگانی قرار شد افزایش تعرفه گوشی که در زمان وزارت «طهماسبی» بر وزارت صنایع رخ داده بود مجدد به 4 درصد کاهش پیدا کند؛ چرا که قاچاق گوشی به شدت افزایش یافته بود و 85 درصد گوشی‌های داخلی را گوشی‌های قاچاق به خود اختصاص می‌داد.

ناصری در ادامه عنوان کرد: سال 86 دولت یک بار طرح رجیستری موبایل را به اجرا گذاشت؛ اما به دلیل کپی‌کردن سریال‌نامبر تلفن‌های همراه، طرح با شکست مواجه شد. در این طرح جدید که از سال 95 شروع شده است، با تشکیل کمیته تلفن همراه کشور به ریاست «دهقانی‌نیا» جلساتی تحت عنوان رجیستر‌کردن موبایل برگزار می‌شود و با اخذ مشاوره از سه کشور اوکراین، ترکیه و فرانسه توانستیم 71 روش دور زدن این طرح را پیش‌بینی و آن را مسدود کنیم.

نماینده تلفن همراه کشور افزود: واردکنندگان از این پس می‌توانند تنها با ثبت سریال گوشی در سامانه گمرک و پرداخت هزینه‌های عوارض و مالیات، در این حوزه فعالیت داشته باشند و اگر تلفنی ثبت نشده  باشد؛ عملاً غیرفعال و غیرقابل استفاده می‌شود. خریدار نیز می‌تواند از طریق نصب اپلیکیشن «سامانه همتا» بر روی گوشی که وابسته به وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با کالای قاچاق است، از صحت اطمینان ثبت تلفن همراه در کشور آگاهی کسب کند.

رییس اتحادیه تلفن همراه استان قزوین خاطرنشان کرد: در این مرحله، رجیستری گوشی موبایل تاثیری در نحوه دریافت سرویس مشترکان ندارد و به هیچ عنوان مزاحمتی برای مردم ایجاد نمی‌کند؛ اما باید یادآور شد که تنها از تاریخ اجرای این طرح، تلفن‌های همراه تا 40 روز قابل استفاده به‌صورت میهمان است و اگر تلفن همراه ثبت کشوری نداشته باشد؛ بعد از این 40 روز غیرفعال می‌شود.

ناصری همچنین تاکید کرد: در استان قزوین حدود 400 واحدصنفی تلفن همراه دارای جواز وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود بین چهار تا چهارهزار و 500 دستگاه تلفن همراه در این استان وجود داشته باشد که هنوز ثبت رجیستری نشده است که با اجرای طرح رجیستری، بازار موبایل فروشی‌ها مجدد رونق می‌گیرد. قطعاً موبایل فروش‌هایی که قبلا مقید به گارانتی و ضمانت بودند، از شانس بیشتری برای جلب مشتری برخوردارند و البته به مردم نیز توصیه می‌کنیم از مراکز فروش معتبر تلفن همراه خریداری کنند.

نارضایتی‌های مردمی از افزایش قیمت موبایل

با اینکه طرح رجیستری موبایل در این مدت کوتاه توانسته بازار خوبی را برای موبایل فروش‌ها ایجاد کند؛ اما، مردم گلایه‌های متعددی داشته‌اند و در این رابطه نیز مشکلاتی از قبیل کمیاب شدن و افزایش قیمت تلفن‌های همراه به چشم می‌خورد. «ابوالفضل بابایی» شهروند قزوینی می گوید: هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده خیلی از موبایل فروشی‌های سطح قزوین به بهانه رجیستر‌بودن موبایل، هزینه‌های اضافی دریافت می‌کنند و اگر تا دیروز برند اپل با کاهش قیمت روبه‌رو بود؛ اکنون با افزایش قیمت 200 هزارتومانی به فروش می‌رسد.

وی می افزاید: طرح رجیستری موبایل اطلاع رسانی خوبی نداشت و به نظرم بیشتر به نفع دولت است تا ملت؛ چرا که در این وضعیت خیلی از افراد مثل من از خرید گوشی اجتناب می‌کنند. چون کالاهای قاچاق رجیستر نمی‌شود؛ بنابراین خیلی از فروشندگان اجناس جدید خریداری نمی‌کنند و همین مساله باعث شده تا با کمبود تلفن همراه در بازار مواجه شویم.

با این همه، وزیر ارتباطات معتقد است: «طرح رجیستری موبایل به دنبال ساماندهی بازار است و ما قصد داریم تا افزایش قیمتی در بازار موبایل ایجاد نشود، اما با توجه به افزوده شدن تعرفه واردات موبایل قطعا پنج تا شش درصد هزینه گمرک در کنار 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت موبایل اضافه می‌شود.»

برخی از فرصت‌طلبان سوءاستفاده می‌کنند

آذری جهرمی همچنین در واکنش اینستاگرامی نسبت به این موضوع خود نوشت: «همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفاً به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد؛ شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بوده‌ایم.»

با توجه به اینکه 40 درصد بازار موبایل کشور در اختیار سامسونگ و 20 درصد مربوط به اپل است؛ احتمال افزایش رانت و انحصاری‌شدن واردات این نوع کالاها افزایش پیدا می‌کند. اینکه کدام فعالان اقتصادی در آینده سکان واردات موبایل را برعهده می‌گیرند؛ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ اما پر واضح است که این طرح بیشتر از از آنکه ضامن حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد؛ بیشتر برای دولت سودآوری دارد. همچنین اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن نیز باید نظارت‌های خود را افزایش دهند تا هزینه اضافی از مشتری بابت رجیستر دریافت نشود.

در همین حال، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ما می گوید: از نظر فنی و تخصصی، کاربرد کد پانزده رقمی IMEI یا به‌عبارتی شناسه گوشی به‌منظور مبارزه با قاچاق کالا نیست؛ و برای شناسایی تلفن همراه سرقتی در شبکه به‌کار گرفته می‌شود، لذا، اجرای طرح در مرحله قبل با توجه به امکانات اپراتورها از نظر فنی و تکنیکی به مشکل برخورد کرد که طبق اظهارات مسئولان سازمان تنظیم مقررات، در حال حاضر اپراتورها این مشکلات تکنیکی را رفع نموده‌اند و به‌ نظر می‌رسد راه حل‌های تکنیکی بایستی از طریق سازمان تنظیم مقررات بررسی و پیگیری شود.

«سیده حمیده زرآبادی» می افزاید: در اجرای این طرح باید بررسی شود که آیا راهکاری برای صدور مجوز گوشی‌های رجیستر نشده و مهمان در شبکه پیش‌بینی شده است یا خیر؟ چرا که این موضوع بسیار مهم است.

وی اضافه می کند:  با توجه به آمارهای موجود تعداد گوشی مورد نیاز سالانه در کشور حدود 12 میلیون برآورد شده که ارزشی حدود 3 الی 6 میلیارد دلار برای آن توسط خود مسئولان پیش‌بینی می‌شود. حال طبق شرایط موجود حدود 5 الی 20 درصد آن از کانال‌های قانونی وارد می‌شود. لذا سوال اینجاست؛ که این حجم از واردات قرار است با چه شرایطی و در انحصار چه گروهی قرار گیرد؟ آیا قبل از اجرای طرح، پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط نمایندگی لحاظ شده است یا خیر؟

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به اینکه، قرار است در اجرای این طرح به محدود کردن برندها و مدل‌ها اقدام شود؛ ادامه می دهد: این موضوع کاملاً در تضاد با بحث حق انتخاب مشترک است و باعث انحصار بازار برای گروهی از برندهای خاص می‌شود. در حال حاضر شرکتى مثل سامسونگ 4 نمایندگى رسمى دارد که براى واردات گوشى‌هاى مورد نیاز کشور، تعداد بسیار کمی است. بر همین مبنا  باید تعداد این نمایندگى‌ها افزایش یابد و اگر انحصار واردات براى این 4 نمایندگی باقی بماند، به طور حتم  تسهیلاتی که در این خصوص فراهم می‌شود؛ سود خیلی بالایی برای گروه ایجاد می‌کند و این مساله موجب می‌شود درآینده با رانت و فساد اقتصادی در این حوزه مواجه شویم.

زرآبادی در پاسخ به این سوال که منظور از طرح رجیستری در مرحله پایش چیست و با چه پارامترها و اهدافی قرار است مانتیور شود؛ خاطرنشان می‌کند: در این حوزه چند موضوع مطرح است؛ مرحله شناخت شرایط وضع موجود مشکلات و راهکارهای فنی و یا همان پایش، بایستی قبل از اعلام عمومی مطرح گردد و تأثیرات آن بر بازار مورد بررسی قرارگیرد؛ کاملاً واضح است که دستور وزیر مبنی بر عدم خرید گوشی، تعادلی در بازار خریدوفروش تلفن همراه ایجاد نخواهد کرد.

دبیر کمیسیون صنایع و معدن مجلس همچنین یادآور می‌شود: تعریف و ایجاد دیتابیس‌های جدید کمی عجیب و غیر‌تخصصی است؛ چرا که، تاکنون اطلاعات گوشی‌های سرویس گیرنده در وضعیت موجود بایستی در سیستم‌های اپراتورها موجود و به‌روزسانی شده باشد و اینکه تا چه زمانی این طرح به طول خواهد کشید، بدیهی است که سرویس‌دهنده نهایی به مشترکین اپراتورها خواهند بود و وزارت ارتباطات متولی پاسخگویی ارائه سرویس به مشترکین است.


دوشنبه 22 آبان 1396
06:09:40
 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT