مدیرانی که ترمز‌دستی توسعه ی استان را کشیده اند!


گزارش روز ـ میثم مالمیر

 

این روزها مسئولان استان عزم خود را جزم کرده‌اند تا تحولاتی در ساختار اقتصادی ایجاد کنند. تا یک سال پیش اقداماتی که از بخش خصوصی انتظار می‌رفت، تنها، به چند مورد صادرات و سرمایه‌گذاری خلاصه می‌شد؛ اما، اکنون سطح توقعات از کارکردهای این بخش افزایش یافته و موضوعاتی که برای آینده آن در نظرگرفته‌اند؛ بنیادی‌تر و اثرگذارتر از گذشته است.

چند ماهی است که صحبت‌های بخش دولتی رنگ و جلای تازه‌ای به خود گرفته و علاوه بر حمایت‌های مالی سرمایه‌گذاران، که سابقا مورد توجه بود، به ضرورت حمایت‌های اداری و سیاسی توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید می‌شود. به ‌راحتی می‌توان از لابه‌لای سخنان «حبیبی» به تغییرات جدید پی‌برد؛ ادبیاتی که در این یک سال گذشته اهرم فشاری برای بانک‌ها تلقی می‌شد؛ اکنون، انگشت اشاره را به سمت مدیران و دستگاه‌های اجرایی نشانه گرفته است و بخش خصوصی و فعالان صنعتی امیدوارتر از گذشته انتظار دارند از موانع بزرگ بروکراسی اداری نجات یابند.

یک ماه پیش بود که معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان در جلسه صادرات غیر نفتی ضمن اشاره به برخی مشکلات موجود در بازار تولید محصولات کشاورزی و صنعتی مبنی بر ضرورت توجه به کیفیت و سازگاری با تغییرات بین‌المللی، پیشنهاد داد که فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی در جلسات اقتصادی حضور داشته باشند تا با ارائه برنامه، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی، بتوان جلسات را از قالب دولتی خارج کرد

تاکید این مقام مسئول به خروج از دولتی‌شدن جلسات، درحالی گفته شد که برخی از فعالان کشاورزی از مدت‌ها پیش به این مطالبه اشاره داشتند و خواهان مشارکت هر چه ‌بیشتر در حوزه تصمیم‌های اقتصادی بودند. پس از آن در جلسه آخری که با موضوع شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت برگزار شد؛ استاندار قزوین، جزییات بیشتری از این موضوع ارائه داد و به ارتباط تنگاتنگ بین دولت و بخش خصوصی پرداخت.

¢ دولت، همه چیز را نمی‌داند!

عبدالمحمد زاهدی در این جلسه اذعان کرد: یکی از ضروریات جامعه امروز، تداوم برگزاری جلسات بین بخش خصوصی و دولت است. مدیران استان باید از ایده‌ها و طرح‌های بخش خصوصی استفاده کنند و اینکه دولت تصور کند همه چیز را می‌داند؛ اشتباه است؛ چرا که همه چیز را همگان دانند.

وی تصریح کرد: تجربه ثابت کرده کسانی که در میدان عملی اقتصاد فعالیت دارند، به مراتب از تجربه و آگاهی بیشتری نسبت به مسئولان دولتی برخوردارند. سرمایه بخش خصوصی بیشتر از آنکه برپایه مادیات باشد، وابسته به تجربه و دانش فنی است. در این میان اتاق بازرگانی باید نقش فعال‌تری داشته باشد؛ چراکه فعالان این بخش در استان قزوین از توانمندی خوبی برخوردارند.

استاندار اما، بررسی مشکلات و پرداختن به مصادیق موانع تولید را اقدامی هوشمندانه دانست که باید نگاه مدیران تمام واحدهای تولیدی را دربر بگیرد و در این مواقع، بخش خصوصی می‌تواند واحدهای تولیدی مشکل‌دار را شناسایی و معرفی کند.

با این همه، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بر این باور است که مشکلات واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی باید با تشکیل جلسات معدودی با طرفین برطرف شود؛ چرا که، کارگروه‌های رفع موانع تولید، کار چندانی از پیش نمی‌برد.

نکته‌ای که معاون امور اقتصادی به گونه‌ای دیگر بر آن مهر تایید می‌زند. منوچهر حبیبی می‌گوید: امروزه در کشور ایجاد اشتغال کار دشواری است و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند. در حال حاضر همراهی‌ها خوب نیست و برخی دستگاه‌ها به ترمز دستی سرمایه گذاری تبدیل شده‌اند که این دستگاه‌ها باید بدانند صبر و تحمل مدیریت استان هم تا جایی ادامه خواهد داشت و در زمان لازم تصمیم خود را خواهد گرفت.

وی می‌افزاید: دستگاه‌های اجرای استان باید از بخشی‌نگری در مباحث مختلف پرهیز کنند و با تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران همکاری و همراهی داشته باشند. با اینکه قروین از موقعیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است؛ اما، برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند.

¢ مدیرانی که چوب لای چرخ می گذارند

معاون استاندار به عدم همراهی برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه دستگاه‌های خدمات‌رسان اشاره می کند که باعث شده اند تا سرمایه‌گذاران به استان های هم‌جوار سوق پیدا کنند. حبیبی در عین حال، تاکید می‌کند: چنان‌چه نگاه دستگاه‌ها به موضوع سرمایه‌گذاری همچنان عدم همراهی باشد؛ سیاست مدیریت استان نیز تغییر خواهد کرد؛ زیرا استان به مدیران همراه با شعارهای اقتصاد مقاومتی نیاز دارد.

او استناد دستگاه‌ها به قوانین جاری خود را غیر‌منطقی می‌داند و معتقد است: باید قوانین در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و به نفع تولید و اشتغال تعریف و تفسیر شود. سرمایه‌گذار یک ارباب رجوع عادی نیست؛ بلکه درخواست‌های او باید به‌صورت ویژه پیگیری شود.

چرخش اقتصادی استاندار به حدی در جلسات آشکار است که حتی بانک‌ها و مدیران فعالان صنعتی تغییرات ملموس را حس می‌کنند؛ به ‌طوری که یک فعال صنعتی می‌گوید: نزدیک‌شدن مسئولان استانداری به بخش خصوصی باعث شده تا خیلی از حرف‌هایی که سال‌ها در دل ما مانده بود؛ اینک از زبان دولت گفته شود.

زمانی اما معتقد است: در برخی از دستگاه‌های اجرایی استان، مدیران با رونق تولید همسو هستند؛ اما همین که امور به معاونین ارجاع می‌شود، با موانع بسیاری روبه‌رو می‌شویم. گویا بین معاونان و مدیران یک مجموعه هماهنگی وجود ندارد.

حال سوال اینجاست، از آن‌جایی که در استان صحبت از تغییر و تحول مدیران استانی به میان آمده، آیا مدیران دستگاه‌هایی که به‌علت کم‌کاری و سهل‌انگاری مانع از جذب سرمایه‌گذار شده‌اند یا فرآیند اقتصادی را مختل نموده‌اند، مورد بازخواست قرار می‌گیرند یا خیر؟ به هرحال اگر مدیری خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کرده، قطعا پیامدهای بسیاری را به بار آورده است و تحقیق و برآورد در این زمینه می‌تواند برای دیگر مدیران استانی سرلوحه باشد.

 


دوشنبه 15 آبان 1396
05:11:07
 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT