شورای چهارم و حرف های ناشنیده اصناف


میثم مالمیر


اقتصاد شهری لزوما بر مبنای تقاطع جغرافیایی و اقتصادی تعریف نمی‌شود. گاهی اوقات ایجاد بسترهای لازم برای شروع فعالیت‌های اقتصادی و همچنین ایجاد یک شرایط مساعد در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند رشد و توسعه هرچه بیشتر فرآیندهای اقتصادی را تسهیل کند. اساسا شهر، محل تلاقی حوزه‌های انسانی است که یکی از مهم‌ترین آن فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و کوچک است. به همین دلیل لزوم نگاهی تخصصی با محوریت اقتصاد یکی از مهمترین ارکان در مدیریت‌های شهری است و افرادی که در کرسی‌های پارلمانی شهر حضور دارند باید از این نگاه اقتصادی برخوردار باشند.

¢ تقدم با کسب و کارهای کوچک است

یک فعال اقتصادی می‌گوید: کشور در تلاش است ضمن توجه و حمایت از صنایع کوچک، زمینه رونق تولید و اشتغال‌زایی بیشتر را فراهم کند؛ اما قبل از حرکت به سمت صنایع کوچک، حق تقدم با کسب و کارهای کوچک است. به عبارت دیگر، هرچقدر فعالیت اقتصادی از دامنه کوچک‌تر و سرمایه کمتری برخوردار باشد؛ زمینه رشد آن بیشتر و میزان شکست آن کمتر است.

«سلیمان حسین زاده» تاکید می کند: در چند سال اخیر متاسفانه به علت فقدان سیاست‌های تنظیم بازار در بخش صنوف، شاهد ازدحام مشاغل در یک رسته خاص بودیم و همین مساله به برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا مبدل شد. بخشی از این سیاست‌ها به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مربوط می‌شود؛ اما بخش دیگر که مهم‌تر از اولی است، به مدیریت شهری تعلق دارد.

¢ نقش تاثیرگذار شورا در فعالیت اصناف

وی می‌افزاید: مدیران شهری مانند شوراها و شهرداری‌ها با ایجاد هرگونه تغییر در مسیر ترافیکی و حتی عمرانی می‌توانند فعالیت اقتصادی را تحت شعاع قرار دهند. فرض کنید شهرداری بین یک خیابان دوطرفه به نرده‌کشی اقدام کند؛ در این صورت هر طرف خیابان تنها به مشتریانی تعلق پیدا می‌کند که به واحدهای صنفی نزدیک‌تر باشند. یا اگر مسیر آسفالتی وجود نداشته باشد، برخی از صنوف خاص به دلیل لزوم دوری از گرد و غبار امکان راه‌اندازی واحد صنفی را ندارند.

امروزه در کشور ما بخش‌قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در قالب واحدهای صنفی درون‌شهرها قرار دارد و همین وابستگی اصناف و بنگاه‌ها به مدیریت شهری سبب می‌شود تا با موضوعاتی از قبیل تولید شهری، اِشتغال شهری، تورم شهری، مصارف شهری و سرمایه‌گذاری شهری روبرو شویم. اینکه تا چه حد مجموعه شورای اسلامی شهر توانسته برای بهبود شرایط اقتصادی مصوبات لازم ایجاد کند، موضوعی است که باید از متولیان اصناف پرسید.

¢ تطبیق میزان عوارض با فعالیت اصناف ضعیف بود

رییس اتاق اصناف قزوین معتقد است: برای قضاوت عملکرد دوره چهارم شورای شهر قزوین، بهتر بود در همان زمان که اعضای این شورا حضور داشتند، فرصتی ایجاد می‌شد و عملکرد این اعضا مورد ارزیابی قرار می‌گرفت؛ چرا که بنده به عنوان رئیس اتاق اصناف انتقادات زیادی به شورای شهر وارد می‌کردم و نمود‌های اجتماعی و نحوه برخورد با اصناف رضایت بخش نبود.

«عبدالحسین کولجی» می گوید: مهم‌ترین موضوعاتی که بین مدیریت شهری و اصناف ارتباط برقرار می‌کند، پرداخت عوارض و پسماند است. تطبیق میزان عوارضی که در شورای شهر اجرایی می‌شد به نسبت عملکرد صنوف بسیار ضعیف بود. حتی در برخی موارد باید آن را تا حد صفر تلقی کرد.

¢ معافیت‌های مالیاتی لحاظ نمی‌شود

وی در خصوص عملکرد دوره چهارم شورای شهر قزوین تصریح می‌کند: تا سال 84 محاسبه ضرایب عملی برای تعیین پرداخت عوارض واحدهای صنفی بسیار منطقی بود. اما از سال 84 به بعد زیرسطح اشغال و سایر مواردی که محاسبه می‌شد؛ بسیار بالا بود. این موضوع در مناطق محروم بیشتر نمود عینی پیدا می‌کرد و شاهد بودیم در مناطقی همچون هادی‌آباد و مولوی که افراد از تمکن مالی پایین‌تری برخوردار هستند و چه بسا خود نیازمند کمک هستند، با وجود راه اندازی کسب و کار، میزان عوارض کسب و پسماندی که تعیین می‌شد؛ درخور شایستگی این افراد نبود و متأسفانه هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شد.

کولجی با اشاره به ماده 101 قانون معافیت‌های مالیاتی، خاطرنشان می‌کند: در این قانون گفته می‌شود که افراد ضعیف و کم‌درآمد جامعه تا حدودی از پرداخت مالیات معاف هستند. در صورتی که در سامانه‌های شهری، این قبیل موارد در نظر گرفته نمی‌شود. لذا به نظر می‌رسد این سامانه‌ها نیاز به تغییرات اساسی دارند و باید فیلدهایی درخور شرایط کسب و کار ایجاد شود.

¢ ضرورت تخصص‌های اقتصادی

رییس اتاق اصناف قزوین همچنین ضمن تاکید به لزوم استفاده از افراد متخصص در عرصه اقتصادی در شورای شهر، عنوان می کند: برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در محیط شهری باید از افراد متخصص در شورای شهر حضور داشته باشند. صرفاً حضور در شورای شهر به منزله تخصص افراد محسوب نمی‌شود. البته هنوز در مورد عملکرد اعضای جدید شورای اسلامی شهر قزوین شناختی حاصل نشده است، اما امیدوارم مطالبات به حق و قانونی که اصناف از مجموعه مدیریت شهری انتظار دارند؛ برآورده شود.

با توجه به تاثیرپذیری فعالیت‌های اقتصادی از اقدامات مدیریت شهری و لزوم سیاستگزاری های اقتصادی در تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی شهر قزوین، عملکرد شورای چهارم قزوین به دلیل آنچه که اصناف آن را تعیین غیرمنطقی عوارض، پسماند و عدم لحاظ معافیت های مالیاتی می خوانند؛ نتوانست رضایت خاطر اصناف را برآورده سازد. رضایتی که کسبه امیدوارند در نتیجه تصمیمات شورای پنجم اتفاق بیفتد.

 

 

 

 


چهارشنبه 15 شهريور 1396
04:10:05
 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT