سهم زنان در توسعه و اشتغال


 آرش شایسته‌نیا


کشور ایران مدتی است در ریل "توسعه" قرار گرفته است و متولیان آن در نظر دارند از این فرصت پیش آمده بیش‌ترین بهره‌برداری را کرده، ضمن سرعت‌بخشی و سبقت گرفتن مجاز در این مسیر عقب‌ماندگی‌ها را جبران نمایند.

دانشمندان علوم اجتماعی از توسعه، تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند؛ اما آن چه باید در لابه‌لای تمامی این تعاریف مدنظر داشته و از آن غافل نشد، سه اصل مهم و اساسی است: اول این که توسعه را مقوله‌ای "ارزشی" تلقی نمائیم. دوم؛ توسعه را جریانی "چند بعدی" و "پیچیده" بدانیم و در نهایت به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم "بهبود" توجه داشته باشیم. اما در این مسیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های در پیش روی "دولت" و "مردم" به عنوان دو رکن اصلی هر جامعه، عدم برخورداری برابری جنسیتی و بی‌عدالتی اجتماعی به سبب نقش "زنان" در ساختارهای حیات جامعه است.

براساس آخرین نتایج سرشماری (سال 1395) کل جمعیت ایران 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر است که در این رقم به دست آمده سهم جمعیت مردان تنها قریب به نیم میلیون بیش‌تر از زنان است و تعداد زنان در سال 1395 معادل 39 میلیون و 427 هزار و 828 نفر بوده که نسبت به 5 سال قبل از آن یعنی 1390 بیش از 2 میلیون و 183 هزار و 828 نفر نفر افزایش داشته است. (ایسنا، کد خبر 951223114971) .

اما این تمام کار نیست و روی دوم سکه هم "دیدنی" و "خواندنی" است. تحقیقات نشان می‌دهد که وجود تبعیض در بازارکار و اعتقاد به نابرابری مردان و زنان از نظر قوای بدنی و فکری درهای بسیاری از مشاغل را به روی زنان بسته و موجب کاهش کارآیی نیروی فعال و ایجاد محدودیت اشتغال زنان و در نهایت کاهش رشد اقتصادی گردیده است.

نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 نشان می‌دهد  که زنان با آن جمعیت بالا، همچنان در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند و نتایج این طرح بیانگر این مهم است که 11 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان بیش‌تر بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است. در بررسی نرخ بیکاری در هر دو گروه 15 تا 24 و 15 تا 29 ساله نیز دیده می‌شود که نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان بیش‌تر بوده است. اما این آمار (که این اعداد و ارقام در زمان حال افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است) در شرایطی از نرخ بالای بیکاری زنان حکایت دارد که تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار نیز رو به افزایش است. تغییرات سریع اجتماعی مانند روند فزاینده طلاق، آمارهایی که از تجرد قطعی دختران خبر می‌دهند؛ بیش‌تر بودن مرگ و میر مردان و کسب استقلال دختران برای زندگی، همه و همه بیانگر آن است که بخش اعظم و بزرگی از جمعیت خانوارهای ایرانی را زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که لازم است برای اشتغال و معیشت آنان فکری شود.

اگرچه باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که شرایط کشور در مقاطع مختلفی؛ بیکاری را حتی برای مردان هم بدنبال داشته است، اما با تدوین یک استراتژی و برنامه‌ریزی‌های صحیح  سه گانه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان خط بطلانی بر تمام فرضیه‌های بیکاری افراد مشمول اشتغال (چه زنان و چه مردان) کشید.

تغییرات بافت اقتصادی اشتغال زنان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمی‌یابد؛ مگر این که فعالیت‌های صنعتی رشد و پیشرفت اقتصادی مناسبی پیدا کند. به زبان ساده‌تر اگر در پی آن هستیم که زنان سهم و جایگاه مناسبی در چرخه اقتصادی کشور پیدا کرده و به نرخ‌های مشارکت در خور توجهی دست پیدا کنند؛ مستلزم توسعه فعالیت‌های کشور در تمامی بخش‌ها و بخصوص بخش فرهنگ، صنعت، معدن و تجارت است. اما واقعیت آن است که بخش دولتی توان و ظرفیت پذیرش این همه متقاضی و جویای کار را نداشته و آنان را به بخش‌های دیگر سوق می‌دهد که یکی از صدها حوزه‌ای که زنان هم می‌توانند سهم قابل ملاحظه‌ای در گردش کاری آن داشته و فعالیت نمایند، چرخه حمل و نقل عمومی کشور است.

بی‌شک صنعت حمل و نقل عمومی  (درون‌شهری و یا برون‌شهری) همانند شریانی است که سایر اجزای یک جامعه را در سطوح  "ملی" و "برون‌مرزی‌" به هم پیوند می‌دهد و تاثیرات عمیقی بر رشد و توسعه بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بر جا می‌گذارد؛ بخش‌هایی که در حقیقت پیشرفت و پسرفت اقتصاد یک کشور بستگی "مستقیم" به عملکرد تک تک آن‌ها دارد.

دولت می‌تواند ضمن حمایت‌های مادی و با معرفی و شناساندن مزایا و قابلیت‌های این حوزه از یکسو و بسترسازی مناسب و مهیا کردن زیر‌ساخت‌ها از سویی دیگر ضمن ایجاد اشتیاق زنان به کار در این حوزه، امکان حضور و فعالیت آنان را در بخش حمل و نقل چند برابر نماید و با روان‌سازی تشکیل اتحادیه‌های صنفی و واگذار کردن مدیریت امور بر فعالیت آنان به خود آنان در توسعه این بخش گام‌های اساسی بردارد‌.

مایکل تودارو، از صاحب نظران برجسته "توسعه" معتقد است: توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع و اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است؛ سوق می‌یابد.

 


چهارشنبه 8 شهريور 1396
03:52:13
 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT