وظایف دولتی در صادرات


می‌دانیم که یکی از عمده‌ترین مظاهر اقتصاد مقاومتی تکیه و تاکید بر صادرات کالاهای صنعتی و سپس کشاورزی است.


همان‌گونه که دولت در تسهیل صادرات وظایف ملی دارد؛ نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و در راس آنها استانداران وظایفی محلی دارند. تکالیفی که نه منجر به افزایش آمار جلسات و گردهمایی و همایش و سمینار، بلکه عملا موجب افزایش آمار صادرات گردد.

£

انگیزه سود اگر تنها انگیزه تجارت نباشد؛ قطعات قوی‌ترین انگیزه بی‌بدیل آن است. بنابراین، اگر تاجر نسبت به صادرات یک کالا اقدام نمی‌کند یا اقدامش ضعیف است؛ قطعا مشکلاتی دارد که این مشکلات باید توسط دولت در سطح ملی و استاندار و مدیران اقتصادی در استان‌ها حل شود.

مهمترین سوالی که امروز در استان مطرح است؛ این است که آیا وظیفه دولت این است که توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مبادرت به صدور کالا کند؟ این خطرناک‌ترین برداشت غلطی است که پیامدهای بسیار تاسف‌برانگیزی دارد.

£

اساسا دخالت دولتی در مساله تجارت به 3 صورت ممکن است وقوع پیدا کند که بر این قرار است:

ـ1ـ وقتی محصولی (و معمولا محصول کشاورزی) به دلایل مختلف خریدار نداشته باشد. یا به دلیل کیفیت یا به علت افزایش تولید، مثل محصول کشمش امسال استان که خوشبختانه تولیدش افزایش داشته است؛ دولت باید از ابتدای سال و با اعلام وضعیت تولید توسط ادارات ذیربط تسهیلات لازم را برای صادرات بی‌دغدغه و امن محصول فراهم کند. اگر نتوانست به هر دلیلی؛ باید نسبت به بیمه قیمت محصولات کشاورزی مبادرت ورزد. یعنی قیمت محصول را در مقابل اخذ مبلغی، بیمه قیمت کند.

اگر این کار را هم نتوانست بکند که متاسفانه در ایران دولت‌ها بیشتر سیاسی هستند و هرگز به صورت عمیق درباره اقتصاد و بازرگانی برنامه‌ریزی ندارند؛ به ساده‌ترین راه خسارت‌آمیز تن بدهند یعنی خرید تضمینی.

خرید تضمینی محصول، به زبان ساده یعنی دولت پول نفت را بدهد به یک سازمان دولتی (غالبا سازمان تعاونی روستایی) تا محصول را به قیمت کارشناسی شده خریداری نماید.

از آنجایی که دولت خرید و قیمت را تضمین می‌کند؛ نه سازمان تعاون روستایی مثل خریدار بخش خصوصی دغدغه کیفیت دارد و نه دغدغه فروش.

بنابراین معمولا محصولی مثل کشمش که باید با 20 درصد افت و ضایعات خریداری شود تا 30 و 40 درصد ضایعات و به قیمت تضمینی به سازمان تحویل داده می‌شود و از آنجایی که محصول بازار داخلی نداشت وگرنه به فروش می‌رفت و سازوکار صادرات هم خم رنگرزی نیست؛ معمولا محصول در انبارهایی که برای نگهداری این کالا ساخته نشده است؛ فاسد می‌شود و پس از مدتی با هزینه هنگفتی دفن می‌شود و در این میان رقبای دولت مستقر، جشن می‌گیرند که دیدی سیب‌زمینی و کشمش و پیاز و ... خراب و دفن شد؟ سازمان هم امروز یا فردا پولش را از دولت می‌گیرد و بعد از 6 ماه و یکسال یا بیشتر پول کشاورز را می‌دهد و دادش را به اعتراض بلند می‌کند. همان کشاورزی که 10 درصد ضایعات اضافه داده بود تا لابد این تاخیر را بپوشاند و در واقع پول نفت است که تلف می‌شود و دفن می‌شود. کی و کدام دولت باید دلش برای پول نفت بسوزد و آن را هزینه کارهای بهتر و ساختاری‌تری کند؟

این اقدام دولت، گاهی لاجرم و شاید اجتناب‌ناپذیر باشد. در حالی که می‌توان قبل از آن ساختارسازی کرد تا شرایط اجتناب‌ناپذیری آن از بین برود.

ـ2ـ دولت خود وارد خرید و فروش و صادرات و واردات شود.

این اقدام بدترین کار ممکن است که در هر شرایطی غلط است و باید از آن اجتناب شود. مثل این است که پدری به جای رفع مشکلات پیش روی ازدواج جوانش که انگیزه خدادادی را از او گرفته است؛ خود به فکر تجدیدفراش بیفتد!!

در ازدواج خداوند به اندازه کافی انگیزه تشکیل خانواده در هر انسان سالمی قرار داده است. پدر باید بررسی کند که علت بی‌انگیزگی چیست و آنها را رفع کند تا جوان خود دوباره انگیزه تشکیل خانواده پیدا کند. این انگیزه با دو میلیون وام و نصیحت و تهدید و تطمیع ایجاد نمی‌شود. باید موانع را برای ازدواج ایمن از بین برد.

در بازرگانی هم همین‌طور است. دولت باز هم به صورت ملی و نمایندگانش در استان به صورت محلی باید مشکلات و موانع را رفع کنند؛ نه اینکه خود مبادرت به صادرات کنند.

بسیاری از این مشکلات بلندمدت است. مثل اصلاح کشت در مورد همین کشمش و حفظ وضعیت ارگانیک آن. این کار ممکن است ده سال هم طول بکشد؛ اما یک روز و توسط یک دولت باید انجام شود. اگرچه کشمش استان از نظر ارگانیک بودن در دنیا موقعیت قابل قبولی دارد؛ اما متاسفانه از این مزیت نسبی آنگونه که باید استفاده صادراتی نمی‌شود.

در عین حال بسیاری از موانع در کوتاه‌مدت هم قابل رفع هستند. مثلا صنایع کوچک برای صدور کالا نوعا توان پرداخت هزینه‌های نمایندگی را ندارند. گاهی حتی توان شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی را هم ندارند. مساعدت‌های دولت می‌تواند در این زمینه‌ها بسیار مفید باشد.

اما اینکه یک سازمان دولتی بیاید دو کانتینر کشمش را در مبدا نقدا بخرد و بفروشد و طبق اقداماتی نمایشی چهل تن انگور یا گوجه‌فرنگی بخرد و صادر کند؛ نقض غرض است. این کار هم به ضرر کشاورز است؛ زیرا امیدوار می‌شود به یک اقدام بدون پشتوانه دولتی و محصولش را در زمان خودش به قیمت بازار نمی‌فروشد و بعدا مجبور می‌شود پایین‌تر از قیمت بفروشد یا ضایعاتش را خودش دفن کند و هم به ضرر کارخانه فرآوری کننده است. زیرا وقتی قرار است در مبدا نقد خریداری بشود؛ این واسطه دولتی این وسط چه می‌کند؟ چه میزان از سود او باید به واسطه دولتی برسد؟ و چرا؟

و از همه بیشتر به ضرر بازرگان صادرکننده است. اگر شرکتی خارجی می‌آید در مبدا از یک واسطه دولتی کالایی را نقدا می‌خرد؛ زیرا شرکت دولتی نمی‌تواند ریسک را قبول کند؛ قطعا در جایی دیگر امتیازی دیگر دریافت کرده است که چنین کاری می‌کند.

شرکت خارجی چرا باید با وجود بازرگانانی که حاضرند محصول را با درصد کمی پیش پرداخت و در بازار یا گمرک مقصد تحویل بدهند؛ کالای مورد نیازش را به صورت نقد و از شرکت دولتی و در مبدا خریداری نماید؟ آیا این کار بازرگان را که مالیات می‌دهد و سال‌ها خاک این کار را خورده است؛ لوث نمی‌کند؟ آیا امنیت شغلی او را به خطر نمی‌اندازد؟ با چه منفعتی برای سازمان دولتی؟

اگر چهار شرکت دولتی و غیردولتی خارجی می‌آیند در استانداری با استاندار جلسه می‌گذارند و نتیجه‌اش می‌شود فروش 4 تا کانتینر کشمش قطعا این به سود هیچکس نیست؛ حتی به سود شرکت دولتی و یک دلار هم به افزایش صادرات محصولات استان کمک نمی‌کند. زیرا این شرکت چیزی را صادر کرد که باید بازرگان صادر می‌کرد؛ اما به دلیل داشتن موانعی قادر به انجام آن کار نبود. این در حالی است که شرکت خریدار سرانجام به دلیل نیازش به محصول به هر حال آن را از کارخانه یا تاجر خریداری می‌کرد.

ـ3ـ راه علمی و اجرایی: راه علمی و اجرایی برای حل این مشکل این است که دولت با یک مطالعه علمی و پژوهشی علت‌های بی‌انگیزگی بازرگانان را بررسی و تا آنجا که می‌شود به رفع آن کمک نماید تا تاجر خود اقدام به صادرات کند. با این کار هم کارخانه به کارش می‌پردازد و با افزایش صادرات کارخانه‌ای که کیفیت بهتر دارد؛ تلاش می‌کند تا کیفیت محصولش را بالا ببرد و کشاورز هم با افزایش کارکرد کارخانه می‌تواند محصولش را به قیمت تعادلی و مناسب به فروش برساند.

وقتی انگیزه سود نتواند تجارت را حرکت بدهد به ضرس قاطع مسئولیت اداری نمی‌تواند آن را تکان دهد. این در حالی است که شرکت و سازمان دولتی همواره در معرض سوءاستفاده و اختلاس و عدم ریسک و موانع کار در چارچوب مسئولیت‌های دولتی قرار دارد.

 

£

با یک تحلیل کوتاه می‌توان فهمید که بازار بکری که ما در آن مزیت نسبی داریم بازار روسیه است و اگر قرار است ترفیعی بلندمدت در فروش و صادرات داشته باشیم؛ در این بازار بکر و مغفول و پرمصرف اما سنتی است.

با تحلیلی پژوهش شده بیش از 5 سال طرح نمایشگاه دائمی صنعت و کشاورزی استان قزوین در روسیه از این اداره به آن اداره رفت و آمد و جدی گرفته نشد. روز 5 شنبه گذشته استاندار تهران در مرکز فودسیتی مسکو نمایشگاه دائمی صنعت و کشاورزی استان تهران را افتتاح کرد که البته آن طرح به دلیل عدم مطالعات کارشناسی با مشکلاتی مواجه خواهد شد که امیدواریم البته به موفقیت برسد.

پس از ان طرحی با عنوان ایجاد کانال امن صادرات به بازار روسیه تقدیم مقامات شد که آن هم متاسفانه نه مورد نقد قرار گرفته است و نه مورد استفاده. سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل هم رو به اتمام است.

این طرح به صورت مقاله‌ای کامل به دلایل تخصصی در فصل نامه اتاق بازرگانی استان به چاپ خواهد رسید.

£

 


شنبه 13 آذر 1395
04:58:56
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT