راه‌های مبارزه با فساد اداری و نقش دستگاه‌های نظارتی در برخورد با آن


محمد نصیری ـ کارشناس مسوول ارزیابی عملکرد استانداری قزوین
مقدمه
عمر فساد شاید به قدمت حیات بشر بر روی کره خاکی باشد. از ابتدای سکونت انسان بر روی زمین به سبب وجود هواهای نفسانی (نفس اماره) در ذات انسان‌ها و میل به ایجاد فساد از یک سو و محدودیت منابع، ثروت، سرمایه و امکانات و تعدد مطالبات و خواسته‌های بشر و به تعبیر افلاطون محدودیت خیرات و رقابت، حسادت و خیانت انگیزه‌ی ایجاد فساد را پدید آورد. اگر به فلسفه‌ی تشکیل دولت‌ها توجه کنیم منهای زمانی که دولت هنوز به شکل ادار‌ه‌ی جامعه با ترتیبات بوروکراسی امروزی شکل نگرفته بود در بقیه‌ی عمر انسان بر روی زمین اگر نگوییم فساد حاکم بوده دست کم باید گفت که ریشه داشته و کره زمین از وجود آن خالی نبوده است. از دیگر سوی هیچ گاه تلاش برای رفع و ریشه‌کنی این پدیده‌ی زشت و پلید متوقف نشده است. همانگونه که عده‌ای زمینه‌ی رواج و گسترش آن را فراهم می‌کنند عده‌ای نیز درصدد ریشه‌کنی و برچیدن آن بوده‌اند و تلاش وافری کرده‌اند تا جامعه را از وجود آن عاری و پاک کنند. وجود فساد باعث ایجاد روابط ناسالم در ابعاد مختلف جامعه اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زمینه‌ی پدید آمدن فساد اخلاقی، گسترش بی‌اعتمادی، پدیده‌ی رانت و ویژه‌خواری، فقر، فحشا، فرار سرمایه، ناامنی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و در نهایت محرومیت و عقب‌ماندگی اقتصادی و سیاسی و تضییع حقوق مردم و جامعه می‌شود و دخل و خرج و درآمد و هزینه‌ی دولت را با مشکل روبرو می‌نماید. برای بررسی این موضوع قبل از کند و کاو در اصل پدیده‌ی فساد به بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی می‌پردازیم.
قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آن است که این موضوع از چهار نظر می‌تواند مورد بررسی علمی قرار گیرد: دسته‌ی اول قوانین و مقرراتی که مربوط به قبل از وقوع فساد بوده و قانون‌گذار آنها را به عنوان ابزارهای پیشگیری از وقوع فساد وضع نموده است. دسته‌ی دوم قوانین و مقرراتی که از طریق ابزارها و دستگاه‌های قانونی و کارکنان دستگاه‌ها مثل آموزش، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی و از مجرای قوانین و مقررات سعی می‌نماید با یک نظارت همزمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری نماید.
دسته‌ی سوم قوانین و مقررات پس از بروز وقوع فساد است. چهارم قوانین و مقررات مربوط به دستگاه‌های نظارتی که در کلیه‌ی مراحل وقوع یک عمل فسادانگیز چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیت‌های فساد و نامشروع مبارزه می‌نمایند.
بخش اول:
قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد:
یکم: قانون اساسی:
ـ1ـ در اصل چهارم قانون اساسی آمده است تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و ... باید براساس موازین اسلامی باشد و قوانین مغایر با آن فاقد اعتبار است. واضح است در دین اسلام هیچ جایگاهی برای امور مفسده‌دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می‌گردد قوانین منطبق با موازین اسلام سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تضمین و از بروز فساد جلوگیری نمایند. با مراجعه به موازین اسلامی و متون دینی و احکام شرعی و آیات و روایات دین و شرع مقدس اسلام به خوبی می‌توان قبح و پلیدی ارتکاب به امور مفسده و فسادانگیز را دریافت. پرواضح است که با وجود چنین دستوراتی ارتکاب به اعمال فاسد علاوه بر عقوبت و مجازات مستوجب سرزنش، نکوهش و عذاب وجدان به وسیله‌ی نفس لوامه است که این خود عامل بازدارندگی مهمی به شمار می‌رود.
ـ2ـ در بندهای 1، 2، 3، 5، 6 و 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی از تامین نیازهای اساسی، ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه و تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور و منع انحصار و ربا و دیگر معاملات حرام و منع اسراف، تبذیر و ... صحبت گردیده که هر یک از موارد مذکور می‌توانند راه را بر وقوع فساد مالی ببندد. به عنوان مثال در جوامعی که نیازهای اساسی مردم نظیر مسکن، خوراک و پوشاک تامین شود. امکان بروز فساد نظیر اختلاس و رشوه از بین می‌رود و یا در جوامعی که دارای برنامه‌ی منظم اقتصادی هستند اشخاص ضمن برآورده نمودن نیازهای مادی، اقدام به خودسازی معنوی نموده و خود را از ورطه‌ی فساد دور می‌دارند. همچنین در کشورهایی که اضرار به غیر و احتکار و ربا حرام باشد، بسیاری از مفاسد اتفاق نمی‌افتد و یا وقوع آن به حداقل می‌رسد.
ـ3ـ در اصل چهل و چهارم مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت می‌باشد که از محدوده‌ی قوانین اسلام تجاوز ننماید.
ـ4ـ در اصل چهل و هفتم قانون اساسی مالکیت حاصل از راه‌های مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است.
ـ5ـ در اصل یکصد و پنجاه و سوم انعقاد هرگونه قراردادی که منجر به سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی و ... کشور شود ممنوع شده است.
ـ6ـ در بند «5» اصل یکصد و پنجاه و ششم پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرایم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه‌ی قضاییه ذکر گردیده است. بنابراین قوه‌ی قضائیه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد، امکان وقوع جرایم و مفاسدی در آینده می‌‌رود باید از طریق راه‌های قانونی جلوگیری نماید.
ـ7ـ اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی بیان کرده دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه‌ی قضائیه رسیدگی می‌گردد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد وجود این اصل از قانون اساسی از بسیاری از مفاسد مالی و اقتصادی جلوگیری می‌کند.
دوم: قوانین عادی
ـ1ـ قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها مصوب 11 آذرماه 1323 مقرر داشته که هیچ نخست‌وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگی رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضا نمایند. در ماده‌ی 2 قانون مذکور مذاکرات منوط به استحضار و اطلاع مجلس شورای ملی گردیده است و در ماده‌ی 3 حبس از 2 تا 8 سال و انفصال دایم از خدمت دولتی به عنوان مجازات متخلف مقرر گردیده است.
همانگونه که مشخص می‌شود، قانونگذار به منظور اینکه از رانت‌خواری و سوءاستفاده مقامات طراز اول کشور از مقام و موقعیتشان جلوگیری نماید، در مقام پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی، نامبردگان را از مذاکره در خصوص نفت با خارجی‌ها بدون اطلاع مجلس شورای ملی ممنوع کرده است.
ـ2ـ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337: در قانون مذکور که یکی از قوانین جزایی مهم به حساب می‌آید، قانونگذار مسوولین رده اول نظام اعم از نخست وزیر، وزیر، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامی کارکنان کشوری و لشکری و برخی از اشخاص حقوقی وابسته به دولت و حتی برخی از نزدیکان نسبی و سببی کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتی و کشوری که فهرست آن در تبصره‌ی 3 ماده‌ی اول قانون مذکور آمده است. منع و برای افراد متخلف مجازات حبس 2 تا 4 سال پیش‌بینی کرده است. بی‌شک قانون مذکور یکی از قوانین با اهمیت در مجموعه قوانین و مقررات ایران است که براساس آن هیچ مستخدم دولتی نمی‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم در یک معامله با دولت شخصا یا از طریق دیگری مداخله نماید و از این حیث قانونگذار راه سوءاستفاده از بیت‌المال را بسته و به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه اجازه نداده مستخدمین دولت از نفوذ و مقام و منزلت اداری خود سوءاستفاده نموده و بر بیت‌المال دست‌اندازی نمایند.
ـ3ـ قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشکری، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 19/2/1337:‌ گرچه قانون مذکور مقرر نموده که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص مذکور یعنی وزراء و کارکنان دولت و همسر و فرزندان آنها که به هر طریقی پاداش از دولت می‌گیرند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و فرزندان تحت ولایت خود را به مراجع قانونی مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارند و از این حیث قانون مذکور خیلی واجد جنبه‌‌ی پیشگیری نیست، اما تبصره ماده اول قانون مذکور که مقرر داشته کلیه‌ی کارکنان جدیدالاستخدام باید موقع ورود به خدمت دولت، صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان خود را به مراجع مذکور تسلیم نمایند، کاملا جنبه‌ی پیشگیری دارد و مقنن سعی داشته از سوء استفاده‌ی مستخدمین دولت از مقام و موقعیت شغلی خود جلوگیری نموده تا نامبردگان در حین خدمت من غیر حق دارایی و ثروت خود را از مجاری غیرقانونی و به صورت بادآورده انباشته ننمایند و دست به تکاثر ثروت نزنند.
ـ4ـ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب 11/10/73:
یکی از اصول خوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل «141» است که مقرر می‌دارد «رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند». در اجرای این اصل قانونگذار به منظور جلوگیری از فساد اداری و مالی (سوءاستفاده از مقام و موقعیت‌های شغلی) و منع دریافت‌های متعدد از منابع گوناگون دولتی، مستخدمین دولتی را در تمام سطوح از تصدی بیش از یک شغل دولتی ممنوع کرده است. اجرای دقیق این اصل سبب می‌گردد که مشاغل متعدد دولتی در انحصار عده‌ای خاص از افراد جامعه درنیاید و از این حیث موجب تضییع حقوق عمومی جامعه نشود. البته باید به این نکته اشاره کرد که مشاغل تحقیقاتی و آموزشی از شمول ممنوعیت‌های این قانون خارج هستند. لازم به ذکر است که ریشه‌ی قوانین مذکور در تبصره‌ی «29» قانون بودجه سال 1344 (منع دریافت حقوق از بیش از یک صندوق دولتی) به چشم می‌خورد.
ـ5ـ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/72:
از آنجایی که معاملات خارجی جزو آن دسته معاملاتی هستند که مربوط به قراردادهای کلان تجاری و اقتصادی به حساب می‌آیند قانونگذار در قانون مصوب قبول هرگونه پورسانت (درصد) از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه را ممنوع کرده است». هدف از تصویب قانون مورد اشاره آن است که افرادی که از طرف دولت ماموریت انجام اینگونه معاملات را بر عهده دارند از طریق دریافت وجوه یا امتیازاتی نظیر پورسانت به هر عنوان خواه به عنوان هدیه، پاداش و ... باشد مصالح و منافع مالی عمومی را نادیده نگیرند و با کسب منافع نامشروع مالی منافع عمومی جامعه را زیر پا نگذارند.
بخش دوم:
قوانین و مقررات و دستگاه‌هایی که همزمان با انجام فعالیت‌ها و وظایف قانونی دستگاه‌ها، به طور مستمر از بروز مفاسد مالی جلوگیری می‌نمایند:
ـ1ـ قانون محاسبات عمومی: یکی از قوانینی که در رابطه با مبارزه با فساد اداری و مالی وجود دارد قانون محاسبات عمومی است. در ماده‌ی «31» آن، شخص ذیحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد بر امور مالی و محاسباتی دستگاه‌ها و صحت و سلامت حساب‌های آن نظارت نماید. ذیحساب موظف است طبق ماده‌ی‌«53» قانون محاسبات عمومی تمامی پرداخت‌ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده تا در صورتی که دستور خرج مسوولین دستگاه‌های مذکور خلاف قوانین و مقررات باشد از آن پرداخت جلوگیری و در صورتی که مسوولین فوق بر دستور غیرقانونی خود اصرار داشته باشند، شخص ذی‌حساب طبق ماده‌ی «91‌» قانون محاسبات عمومی جریان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گزارش نماید. بدیهی است وجود ذیحساب و وظایف و مسوولیت‌هایی که دارد و نظارت مستمری که در هنگام دخل و خرج به عمل می‌آورد می‌تواند عامل مهمی در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی باشد. اینگونه نظارت را نظارت حین خرج می‌گویند که یکی از اهرم‌های جلوگیری از بروز فساد است.
ـ2ـ قوانین و مقررات خاص:
برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون محاسبات عمومی و مواد 31 و 53 و 91 آن نبوده ولی طبق قوانین و مقررات خاص خود دارای شخصی به عنوان مسوول و مدیر امور مالی با همان وظایف و مسوولیت‌های ذیحساب هستند و این شخص از این لحاظ و به مثابه ذیحساب نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی بر عهده دارد.
ـ3ـ قانون برنامه و بودجه:
علاوه بر قانون محاسبات عمومی، قوانین و مقررات عام و خاص دیگری وجود دارد که از طریق اشخاصی نظیر ذیحساب و مسوول و مدیر امور مالی مراقبت لازم را در اجرای قوانین و مقررات به عمل می‌آورند تا از بروز مفاسد مالی جلوگیری نمایند، در ماده‌ی 34 قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اسبق و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحله و معاونت برنامه‌ریزی فعلی استانداری موظف گردیده، به طور مستمر از عملیات طرح‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بازدید و بازرسی به عمل آورد تا مطابقت یا عدم مطابقت عملیات صورت گرفته و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین مشخص گردد. بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیب‌پذیر که در آن خطر بروز فساد مالی احساس می‌شود، فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها است که بعضا در جریان اجرا مشکلات و نواقصی به چشم می‌خورد و ممکن است در اجرای آنها حیف و میل‌هایی صورت پذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط معاونت مربوطه اینگونه مفاسد کمتر بروز و ظهور می‌نماید.
بخش سوم:
مبارزه با فساد مالی بعد از تحقق فساد:
ـ1ـ قانون مجازات اسلامی:
قانون مذکور قانون عام و کلی حاکم بر جرایم و مجازات‌هاست که طی مواد متعددی مجازات‌هایی را برای مجرمین مالی و غیرمالی پیش‌بینی نموده است. از جمله در فصل یازدهم جرایمی نظیر ارتشاء، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازات‌هایی سنگین پیش‌بینی گردیده است. به عنوان مثال در ماده‌ی 592 قانون مذکور هرکس عالما و عامدا برای اقدام به اجرای امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده‌ی 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
بنابراین هر مستخدم دولتی در هر یک از قوای سه‌گانه یا سایر دستگاه‌ها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم می‌شود. در ماده‌ی 598 قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترین مواد قانون مذکور می‌باشد، استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی که موجب تضییع بیت‌المال شود مستلزم مجازات گردیده است. در ماده‌ی 599 تدلیس و فریبکاری در انجام معاملات یا انجام وظایف محوله و در ماده‌ی 600 وصول درآمدهای غیرقانونی توسط مسوولین دولتی و در ماده‌ی 601 احتساب وجوه یا فعالیت‌های انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده‌ی 603 احتساب سود و نفع و منفعت در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و امتیازات مربوط به دستگاه‌های دولتی توسط مسوولین و کارکنان این دستگاه‌ها مستلزم مجازات 6 ماه تا 5 سال شناخته شده است.
ـ2ـ در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 نیز قانون‌گذار مجازات‌هایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور می‌شوند پیش‌بینی نموده و حتی در ماده‌ی 4 قانون اخیرالذکر مقرر گردیده در صورتی که عمل افراد مذکور به صورت شبکه‌ای باشد و مصداق افساد فی‌الارض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.
ـ3ـ در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مقرر گردیده که اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه‌ی دولت و یا شرکت‌ها و موسسات دولتی و ... بشود به حبس از یک تا سه سال جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل نموده‌اند محکوم می‌شوند و در صورتی که مستخدم دولت باشند به حداکثر مجازات حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. همانگونه که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار در قانون مورد اشاره، جرم مهم و سنگین «تبانی» را پیش‌بینی نموده تا از طریق آن کسانی را که به صورت همکاری و همفکری بر علیه مصالح و منافع مالی کشور اقدام می‌نمایند و در نتیجه تبانی نامشروع آنها بیت‌المال ضایع می‌شود، مورد مجازات و تنبیه قرار دهد.
ـ4ـ در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/69 نیز مقنن اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه، قاب یا جعل اسکناس و ... اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و اخلال در نظام تولیدی کشور یا اقدام به خارج نمودن میراث فرهنگی و ... را با مجازات‌های سنگین که از 5 سال حبس شروع و تا اعدام را شامل می‌شود، ممنوع نموده است. بررسی جرایم مذکور حکایت از آن دارد که قانونگذار قصد داشته تا کسانی که به هر نحوی درصددند نظام و سیستم اقتصادی کشور را به نیت تکاثر ثروت شخصی یا با هدف کمک به بیگانگان و مخالفان نظام با چالش و فروپاشی مواجه نمایند آنها را به مجازات سنگین محکوم کند.
ـ5ـ اصل 49 و قانون نحوه‌ی اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/63:
در اصل 49 قانون اساسی دولت موظف گردیده ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن به بیت‌المال بدهد بر این اساس در سال 63 قانون نحوه‌ی اجرای اصل 49 تصویب و ماده‌ی 2 آن مقرر داشته که شورای عالی قضایی (قوه‌ی قضائیه) در هر یک از استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید. اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند و مال نیز به صاحب آن یا بیت‌المال داده می‌شود. فلسفه وضع قانون مذکور آن است که دولت با رسیدگی و ثبوت شرعی، دارایی‌ها و اموال حاصله از راه‌های نامشروع نظیر ربا، سرقت و اختلاس غیره را به صاحب آن برگرداند و در صورتی که به بیت‌المال مربوط می‌شود، آن را به بیت‌المال برگرداند.
ـ6ـ دیوان محاسبات کشور:
قانون دیوان محاسبات کشور بویژه ماده‌ یک این قانون صراحتا هدف دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال می‌داند، دیوان محاسبات در حراست از بیت‌المال دارای وظایف و اختیارات خطیری است که به اختصار بیان می‌گردد.
الف) حسابرسی یا رسیدگی به کلیه‌ی حساب‌های درآمد و هزینه و دریافت‌ها و پرداخت‌های دستگاه‌ها.
ب) بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه‌ها.
ج) رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی دستگاه‌ها.
د) رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی مامورین ذیربط دولتی. همچنین بر طبق بند «هـ» ماده 23 قانون دیوان محاسبات، دیوان به هرگونه سوءاستفاده و تخلف و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرستی که باعث اتلاف و یا تضییع بیت‌المال شود، رسیدگی می‌نماید. بنابراین دیوان محاسبات یکی از دستگاه‌های نظارتی مهم نظام بوده لیکن نقش آن به لحاظ وظایف و تکالیف قانونی جنبه‌ی پیشگیری ندارد، بلکه در صورت انجام هزینه‌های غیرقانونی متخلفین را پس از رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری به مجازات‌های اداری محکوم می‌نماید.
بخش چهارم
دستگاه‌های مختلط و قوانین مربوط به آنها:
برخی از دستگاه‌ها طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نظارتی‌شان جنبه‌ی مستمر دارد یعنی هم قبل از وقوع فساد می‌توانند هشدار و تذکر دهند، هم در حین وقوع فساد می‌توانند مراقبت لازم و پیگیری قانونی خود را انجام دهندو هم پس از بروز و وقوع فساد می‌توانند از طریق مراجع قانونی به مبارزه با فساد و مجازات متخلفین بپردازند.
طبق اصل 74 قانون اساسی و همچنین قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این سازمان وظیفه‌ی بازرسی مستمر از تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و انجام بازرسی‌های فوق‌العاده و اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریان امور اداری و مالی را به عهده دارد (ماده‌ی 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) به عبارت دیگر سازمان بازرسی موظف است مراقبت لازم را بنماید که دستگاه‌ها، قوانین را به نحو درست و قانونی اجرا نموده و جریان امور جنبه‌ی صحیح و درست داشته باشد و برای انجام این امر می‌تواند در تمام موارد تذکرات پیشگیرانه را به دستگاه‌ها، مسوولین و کارکنان بدهد و در جریان فعالیت‌های دستگاه‌های قرار گرفته و از طریق مراقبت‌های قانونی اجازه ندهد حسن جریان امور به مخاطره بیفتد و در صورت وقوع تخلف نیز می‌تواند گزارش آن را به دستگاه قضایی داده تا دستگاه قضایی متخلفین را به مجازات‌های قانونی برساند. بنابراین، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از قوانینی است که فعالیت مستمر مبارزه با فساد مالی و اداری را از طریق سازمان بازرسی و در تمام مراحل تحقق یک پدیده‌ی مفسده‌بار و مجرمانه چه قبل چه در حین و چه بعد از وقوع آن انجام می‌دهد البته این موارد تعدادی از قوانین و مقررات مبارزه با فساد اداری است که هر یک از دستگاه‌های مسوول را موظف می‌کند تا در مبارزه با فساد انجام وظیفه نمایند و نه تمام آن.


سه شنبه 15 اسفند 1391
09:18:50
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT